منظمات من المجتمع المدني دعت الحكومة إلى تطبيق أحكام قانون الشراء العام
وطالبت العلية باتخاذ الإجراءات
أعلنت منظمات المجتمع المدني، التي تضم: جمعية "الشفافية الدولية – لبنان"،" الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC"، "المركز اللبناني للدراسات LCPS، "فیفتي فیفتي"، جمعية "ألف - ALEF-Act For Human Rights"، "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا - LUPD"، "كلنا إرادة"، "نواة للمبادرات القانونية – SEEDS"، "الرابطة اللبنانية لسيدات العمل – LLWB"، و"تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL، أن "قانون الشراء العام يعتبر أحد أهم القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان العمل عليها وإقرارها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، بهدف تحقيق النتيجة الفضلى من إنفاق المال العام وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة عبر تأمين تكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، واستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي".
وقالت: "لما كان يفترض مع بدء تطبيق القانون وضع حد لممارسات استمرت سنوات طوال من التلزيمات غير الشفافة والانفاق غير المجدي، ولما كان إبرام عقد إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت حصل خلافا لما ينص عليه قانون الشراء العام في لبنان رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١، وخصوصا المادة ٣ فقرة ١ منه التي تخضع الصفقات العامة كافة، من لوازم وأشغال وخدمات، وأياّ كان مصدر التمويل، للقانون المذكور أعلاه، كما والفقرة ٥ التي أوجبت أن تطّبق أحكام القانون المذكور على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل ما لا يتعارض مع القانون رقم ٤٨ تاريخ ٧/٩/٢٠١٧ وتعديلاته، ناهيك عن أحكام المادة ١١٤ فقرة ٥ التي ألغت كل النصوص المخالفة لقانون الشراء العام بما فيها بعض الأحكام المتذرَع بها من قانون الرسوم والمطارات لتبرير التجاوزات الحاصلة، ولما كان مجلس الوزراء، وفي ظل ياب الرقابة البرلمانية في زمن تصريف الأعمال، يعمد إلى تفسير نصوص قانون الشراء العام والغاية منها واستخدامها في غير موضعها لتبرير صفقات بالتراضي والتهرب من إجراء المناقصات في أشغال عامة متعلقة بصيانة السرايا الحكومية ووزارة التربية، انطلاقا مما تقدم، ينظر الموقعون بالكثير من القلق إلى التجاوزات الخطيرة الحاصلة في تطبيق قانون الشراء العام، الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية، ويسمح بالاستفادة بشكل غير قانوني من الأموال العامة".
ودعت "الحكومة إلى تطبيق أحكام قانون الشراء العام بكل مواده وتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل وضع المالية العامة الصعب، وفق برنامج واضح يهدف إلى إعادة الانتظام والعمل في مؤسسات الدولة عبر معالجة إضراب الموظفين وإعادة هيكلة الإدارة وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".
وطالبت "رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية بالمبادرة السريعة مع كل المراجع المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الممارسة وتطبيق القوانين التي تحظر هذا النوع من السلوك غير القانوني، بالاستناد إلى الصلاحيات الواسعة الموكلة إليه في كل مراحل عمليات الشراء العام، بدءا بإبلاغ الجهات المخالفة ومطالبتها بإعادة النظر في قرارها والعدول عنه، وصولا إلى صلاحية الطعن أمام القضاء الإداري ومراجعة القضاء الجزائي وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي".
وأكدت "وجوب أن تكون الإجراءات التنافسية هي القاعدة العامة والطريقة المعيارية لإجراء عمليات الشراء كوسيلة لتعزيز الكفاءة، والنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، واعتماد ضوابط صارمة تحد من الاتفاقات الرضائية والعمل بأطر مؤسساتية وقانونية وتنظيمية متماسكة ومستقرة وواضحة وبسيطة طال انتظارها ودخلت أخيرا حيز التطبيق، ومن شأنها أن تضمن نفاذ المتنافسين المحتملين من كل الأحجام إلى فرص المشتريات".
ودعت "المواطنين والجمعيات المدنية والهيئات الأكثر تمثيلا في المجتمع إلى العمل من أجل تعزيز الوعي على أهمية هذا القانون وضرورة تطبيقه بصورة صارمة لضمان العدالة والشفافية والمساواة في عمليات الشراء العام، والتدخل والمشاركة الفعالة في الأمور ذات الطابع الوطني التي تمس بحقوقهم وتبدد المال العام".