مرحلة من الفوضى ستُؤثّر على مستقبل الثّروات ورؤوس الأموال في كل دول العالم!

مصدر: فلننتبه الى شفافيّة الصفقات في لبنان وضرورة تحرير القضاء من التدخّلات السياسية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

خطَت البرازيل، وهي دولة أكبر اقتصاد في منطقة أميركا اللاتينية، والصين، وهي أكبر ثاني اقتصاد في العالم، خطوة ممتازة، بإعلانهما الاتّفاق على التخلّي عن الدولار في تعاملاتهما التجارية الثنائية.

تسهيل الاستثمار

وسيُتيح الاتفاق لهما القيام بصفقاتهما التجارية الكبيرة بشكل مباشر، وبعملتَيْهما، وهو ما سيخفّض التكاليف، ويسهّل الاستثمار بينهما.

وهذه خطوة إضافية، بعدما كانت الصين تخلّت عن التعامل بالدولار مع كلّ من روسيا، وباكستان، ودول أخرى في وقت سابق.

توزيع الثّروات

فالى أي مدى يمكن لهذا التطوُّر الجديد أن يشكل فرصة حقيقية وممتازة، في ما لو عُمِّمَ على الدول التي تعاني من مشاكل في تعاملاتها الداخلية والخارجية، بسبب شحّ الدولار فيها، وتكاثُر تطبيقات دولار السوق السوداء؟

والى أي مدى يُمكن لهذا النوع من الخطوات أن يُعيد هيْكَلَة طبقة الأثرياء، وتوزيع الثروات، في مختلف أنحاء العالم؟

والى أي مدى يُمكن الاستفادة من هذا النّوع من السلوكيات، في ما لو توسّعت أكثر، لتوفير الحاجات الطبية، والدوائية، والإنسانية، في دول عدّة تُعاني شعوبها بسبب مشاكلها الاقتصادية، وشحّ الدولارات لديها؟

لبنان؟

أكد مصدر خبير في الشؤون المالية والاقتصادية أن "هذا النّوع من الخطوات والمتغيّرات العالمية لا يؤثّر على دول مثل لبنان أبداً. فنحن لن نجد أي فرصة لنا على هذا الصّعيد، وذلك لأننا لا نملك شيئاً فعّالاً نصدّره لأي دولة في الخارج، حتى نتبادل معها التجارة بعملات محليّة".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لبنان بلد يستورد، ويدفع العملات التي تُطلَب منه في الخارج، وهي الدولار واليورو في شكل أساسي. هذا مع العلم أن الصين لا تجبر أحداً بأن يتعامل معها باليوان، بل تترك حرية الخيار لأي دولة أو جهة ترغب بالتجارة معها".

بحث طويل

وأوضح المصدر أن "تلك الممارسات خطيرة جدّاً على الدولار، على الصّعيد العالمي، وفي مدى طويل. فالصين والهند مثلاً، هما من أكثر البلدان المُستورِدَة للنفط حول العالم. وإذا تحوّلتا الى العملات المحليّة بنسبة 100 في المئة، على مستوى التجارة النّفطية مع روسيا والسعودية، فإن ذلك سيؤثّر على الطلب على الدولار، لأن النّفط مُسعَّر بالدولار".

وأشار الى أن "هنا أيضاً، لا بدّ من الانتباه الى أمر أساسي، وهو أنه إذا دفعت الهند والصين ثمن النّفط بعملتَيْهما المحليّة لكلّ من روسيا والسعودية، أي من خارج الدولار، بشكل مُنتظِم وكامل، ورغم أن النّفط لا يزال مُسعَّراً بالدولار الأميركي، فعلى أي أساس وقيمة ستُقيَّم المدفوعات الصينية والهندية، والتجارة بالعملات المحلية؟ هل على أساس الدولار الأميركي؟ كيف؟ وإذا كان على أساس عملات أخرى، يكون السؤال ما هي؟ وكيف أيضاً؟ هذا بحث طويل، يطال مستقبل مساعي كَسْر البترودولار عموماً، وهو يحتاج الى مزيد من المراقبة، لا سيّما أن روسيا نفسها لا تنجح بَعْد تماماً في بناء اقتصاد متين من خلال تخلّيها عن الدولار في أمور عدّة. ولكن لا شكّ في أننا ضمن مرحلة من الفوضى العالمية حالياً، التي ستُعيد تشكيل الثروات ورؤوس الأموال في كل دول العالم".

مصلحة

وشدّد المصدر على أن "رغم كل شيء، فإن لا مصلحة للصين بانخفاض قيمة الدولار بشكل "انهياري"، نظراً للعلاقات الاقتصادية والتجارية الهائلة التي تجمع بين واشنطن وبكين. وأي ضرر في الاقتصاد الأميركي سيضرّ الاقتصاد الصيني أيضاً، والعكس صحيح".

وختم:"لا يمكن للبنان أن يبحث عن أي فرصة، في أي شيء يحصل في العالم حالياً. فلننتبه الى شفافيّة الصفقات التي تحصل في لبنان أولاً، والى ضرورة تحرير القضاء من التدخّلات السياسية. فالمتغيّرات العالمية لن تقدّم أو تؤخّر بالنّسبة إلينا لأننا دولة تابعة، تلحق بأي شيء يحصل في الخارج، ولا يُطلَب رأيها في شيء، ولا مصلحة شعبها به".