أكّد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أنه بدون حل سياسي لا يمكن التخلص من الفوضى الاقتصادية التي تديرها إمّا الحكومة إما المصرف المركزي.
ورأى عجاقة في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أن خيار رفع الأجور في القطاع العام امر خاطئ لأنها حلقة مفرغة، موضحًا أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تأمين المبلغ المطلوب ما سيدفعها إلى طلب السيولة من المصرف المركزي وذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء ويتبعها ارتفاع دولار صيرفة.
وأشار عجقة إلى باقة حلول لضمان الاستقرار الاقتصادي، منها المحافظة على الكتلة النقدية بالدولار في الأسواق، التشدد في مراقبة الأسعار لدى التجار حيث بقي التلاعب على الرغم من الدولرة، وتوقيف التطبيقات المخصصة لتحديد سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
واعتبر عجاقة أنه على الحكومة ان تعمل على هذه الحلول من جهة وعلى الإصلاحات من جهة أخرى.
وشدد عجاقة على أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الإصلاحية فدوامة الانهيار مستمرة.