قبل أن تطلبوا منّا الاقتراع... ما هي الأموال المرصودة لعمل المجالس البلدية الجديدة؟

مصدر: الأدوات التي يجب أن تعمل بها البلديات غير موجودة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

قد تكون الدولة اللبنانية قادرة وجاهزة لإجراء الانتخابات البلدية بالفعل، أو لا. ولكن يتوجّب على اللبنانيين أن لا يكونوا على تلك الحالة، وأن لا يقترعوا.

درس

فمن المُفتَرَض أننا تعلّمنا الدرس، وهو أنه يجب علينا أن نسأل عن مرحلة ما بعد كل استحقاق، وأن نطالب بضمانات في شأنه، وبتفنيد الإيجابيات المُمكنة منه، وذلك قبل القبول بتسخيرنا لاقتراع، أو للاقتناع بشعارات مرفوعة تعدنا بالمستحيل قبل يوم الانتخاب، وذلك مقابل إعادتنا الى عالم الواقع الانهياري، بُعَيْد انتهاء العملية الانتخابية.

صندوق الاقتراع

وبالتالي، قبل أن تكون الدولة جاهزة أو لا، لإجراء الانتخابات البلدية، يحقّ لنا بمعرفة ما إذا كانت سترصد الأموال اللازمة للمجالس البلدية الجديدة، حتى تقوم تلك الأخيرة بالورش الكثيرة المطلوبة منها، إنمائياً، ومعيشياً، وحياتياً.

كما يحقّ لنا ببرامج بلدية واضحة، وبتمويل واضح لها، لأننا سنقترع (سواء قريباً، أو في وقت لاحق) لمجالس بلدية يتوجّب عليها أن تعمل بموجب النتائج التي تسبّبها الأزمة الاقتصادية والمالية المُتزايِدَة في البلد، وأن تفعل الكثير، سواء للمناطق أو للناس. وهو ما يعني أن الإفصاح عن التمويل المُمْكن والمتاح للبلديات مستقبلاً، كمّاً ونوعاً، يجب أن يسبق المُقترع الى صندوق الاقتراع.

خطوة عبثيّة

شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "الهدف من إجراء الانتخابات البلدية في العادة، هو إما إحداث تغيير في منطقة معيّنة، وتحسين الظروف الاجتماعية فيها، أو تثبيت تلك الموجودة إذا كانت صالحة لسكانها، وتوفّر الازدهار. ولكن بما أن الاستحقاقات في لبنان عموماً لا تحقّق تلك الأهداف، فهذا يدفعنا الى السؤال عن الجدوى من أي استحقاق يحصل".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "حصل تغيير طفيف في الانتخابات النيابية العام الفائت، على مستوى بعض الشخصيات والكتل. ولكن ذلك لم يُحدِث أي فارق. والنتيجة ستكون هي نفسها في ما لو حصلت الانتخابات البلدية أيضاً، إذ سندخل في عالم من الآمال الكاذبة التي تعدنا بالكثير، ومن باب أنه يتوجّب احترام الاستحقاقات لو مهما حصل في البلد، من دون أي مفعول حقيقي في المقابل مستقبلاً".

وختم:"لا بدّ من الإشارة الى أن أي انتخابات بلدية في الظروف الحالية، أي في ظلّ انعدام توفُّر أي قاعدة لتصحيح الأوضاع المعيشية في البلد عموماً، لن تغيّر نحو الأفضل. وبالتالي، لن يتمّ رصد الأموال الكافية واللازمة للبلديات، وسنكون أمام "صحوة" للغرائز الطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية في أكثر من منطقة، والتي ستُترجَم بأحداث أمنية، وبإطلاق نار واشتباكات هنا أو هناك، بموازاة تكلفة مادية تُعيد المجالس البلدية هي نفسها تقريباً، في مناطق عدّة، وبتعطيلها نفسه. ولذلك، سيكون إجراء الاستحقاق البلدي خطوة عبثية جديدة خلال العام الحالي، تُضاف الى تلك التي أحاطت بالاستحقاق النيابي العام الفائت، لا سيّما أن الأدوات التي يجب أن تعمل بها البلديات غير موجودة".