مصدر: السّير بالإصلاح حتى النهاية من دون أهداف انتخابية في المستقبل
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
من المُفتَرَض أنه آن الأوان لبَدْء البحث عن وسائل التغيير الحقيقي في لبنان، بعيداً من الفاسدين، ومن مُنافقي 17 تشرين الأول 2019 الذين انتهت "مدّتهم"، وأنتنوا بكذبهم وأقنعتهم، والذين فسدت "معلّباتهم المدنيّة" القذرة، التي شاركت في هندسة انهيار خريف عام 2019 المستمرّ حتى الساعة، بـ "طلعاته ونزلاته" التي تزيد الأزمات والمشاكل الاجتماعية، يوماً بعد يوم.
منذ 2015
فها نحن الآن، أي بعد ثلاث سنوات ونصف من انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، نقف على أعتاب مرحلة داخلية وخارجية جديدة، تحتاج الى رئيس جديد لن يؤثّر في شيء، وحكومة جديدة ندرك سلفاً أنها ستكون عقيمة، بموازاة مجلس نيابي "هون ومش هون"، وسط متغيّرات خارجية كبرى.
ولكن يحقّ لنا بالقليل من الهدوء، والصّمت، وبأن لا نسمع مزيداً من الأصوات الغاشّة، وذلك تمهيداً لاستنباط "هبّة" جديدة، تكون صادقة، أي بعيدة من تلك التي أرادت السيطرة على الحكم منذ عام 2015 بأي ثمن، تحت ستار فضح ملفات فساد السلطة التقليدية، والصّراخ البيئي، وذاك الذي يطال ملفات النفايات، والانبعاثات الضارّة من جراء بعض المعامل والمنشآت في لبنان، فيما الواقع هو أن هذه الأصوات ليست أكثر من ضجيج، وتغيير من مستوى دخول مجلس النواب بـ "الجينز"، والأحذية الرياضية، واستعمال كلمات وعبارات من مستوى "منظومة"، و"صفقات"، و"صفقات أهل السلطة"... وهي أصوات أثبتت عقمها السياسي، والتغييري، وأنها لا تمتلك سوى الأيدي الفارغة حتى على الصُّعُد العلمية، الاقتصادية والمالية.
نهاية؟
أشار مصدر سياسي الى أن "الشراكة القائمة بين المواطنين القانعين بالفساد السلطوي التقليدي، كما بالفساد التغييري الذي نتج عنه منذ سنوات قليلة، يجب أن تصل الى النهاية. ولكن هذا ما ليس مُتاحاً".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "حاجة لبنان الماسّة الى سلطة قادرة على أن تفرض إصلاحات مُؤلِمَة، وتخرج من الحكم بعد إتمام تلك المهمَّة. فاللبنانيون لن يصوّتوا لكل من سيطبّق الإصلاحات، ولكلّ من سيفرضها، والجميع يدرك هذا الواقع. ولذلك، لا بدّ من تأمين من يقوم بهذا العمل من دون أن تكون لديه نيّة دخول السلطة والحكم مستقبلاً، وهو ما سيجعله حرّاً من أي التزامات انتخابية، وشعبية، أو حتى سياسية وحزبيّة. فلا شيء قادراً على إحداث التغيير الحقيقي في لبنان سوى الخطوات المُؤلِمَة، والإصلاحات المُؤلِمَة، وأولئك الذين سيرحلون الى منازلهم فور انتهاء هذا العمل".
أهداف سياسية
وأوضح المصدر أن "كل الأطراف الداخلية، بما فيها التغييرية، تظهر عاجزة عن حلّ أزمة الوظائف "التنفيعية" غير النّافعة في القطاع العام. فلا خطط معيشية لآلاف الذين يجب إخراجهم من هذا القطاع. كما لا قدرة على إعطائهم ضمانات حول إمكانية إقلاع الدولة من جديد، بوجودهم، أي مع هذا الكمّ الهائل من الإنفاق "التنفيعي"، والوظائف الوهميّة، التي تنخر حتى القطاعات الأمنية في الدولة".
وختم:"لا تغيير ممكناً وحقيقياً في لبنان، من دون إيجاد حلّ لهذا النوع من المشاكل أيضاً. ولكنّنا نعود الى الجوهر، أي الى البحث عن القادر على اتّخاذ قرار في تلك الأمور. فمن هو؟ لا أحد من الموجودين في الحكم حالياً، وحتى على صعيد أولئك الذين يلبسون اللّباس التغييري. ولذلك، تبرز الحاجة الى سلطة تعرف طريق الإصلاح، ومستعدّة للسّير به حتى النهاية، من دون أي أهداف انتخابية أو سياسية لأيّ من أعضائها في المستقبل".