البنود جالت على المعنيين قبل ادراجها على جول الاعمال
كارول سلوم -"اخبار اليوم"
تتحضر حكومة تصريف الأعمال لاستئناف جلساتها الحكومية بعد غياب قسري فرضته الأجواء المشحونة في البلاد على خلفية سلسلة قضايا سجالية أبرزها التوقيت الصيفي والحملات على رئيسها نجيب ميقاتي.
وبين مواصلة عمله واعتكافه، قرر ميقاتي منح مهمته فرصة جديدة مع العلم انه أقر بنفاذ قدرة تحمله.
وبالتالي تتحضر السلطة التنفيذية التي تتحكم بها عوامل الضرورة لمناقشة جدول الأعمال ببنود جال فيها المعنيون على الوزراء قبيل إدراجها أو مناقشتها حتى داخل الحكومة، علما أن خطوة بحث الملفات الأساسية والطارئة لا تزال سارية المفعول . ومن المتوقع أن تحضر مسألة مطالب القطاع العام وانعكاس الرواتب على المالية العامة للدولة اللبنانية أو بتعبير آخر معرفة انعكاسات أية زبادة على الواقع المالي للدولة كبند اساسي على طاولة مجلس الوزراء.
بالطبع أكثر من اختبار مطلبي قد تواجهه الحكومة وابرزها ما يتعلق بمطالب هيئة اوجيرو دون إغفال قضايا أخرى قد تتطلب بتا، منها: نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية.
وتفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" ان عدم توجيه دعوة جديدة لمجلس الوزراء يفتح باب الاحتمالات أمام عدم القدرة على تلبية مطالب القطاع العام كما أن انعقادها وتخصيص فئة معينة بمساعدات أو زيادة رواتب دون سواها يفاقم المشكلة، في حين أن الحلول الترقيعية لن تسد الحاجة على الأطلاق، ومن هنا فإن المصادر نفسها تقول أنه في كل الأحوال تبدو طريق الحكومة محفوفة بالمخاطر على أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الخزينة "تعبانة على الآخر" .
وترى هذه المصادر ان مسالة تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتظر الحكومة- بعد فشل التشريع في البرلمان- هي بالتالي على المحك بعدما تكررت المعلومات عن غياب إمكانية تمويلها من خلال سحوبات ال sdr التي استنفذت على الكهرباء وغيرها، في الوقت الذي لم يصدر فيه توضيح رسمي.
وفي هذا السياق تتحدث المصادر عن تفادي الحكومة التطرق إلى الملف برمته تجنبا لمشاكل مرتقبة لاسيما أن القوى المسيحية تطالب بأجراء هذه الإنتخابات. وفي كل الأحوال قد يثير وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي الملف في وقت ما.
وتعرب المصادر عينها عن اعتقادها أن الرئيس ميقاتي يدرك واقع الحكومة وإمكاناتها وواقع البلد بعد صفارة الإنذار التي أطلقها صندوق النقد الدولي وبالتالي التفتيش عن موارد إضافية للخزبنة من خلال ضرائب أو رسوم جديدة ستنعكس سلبا على المواطن المكتوي اصلا من ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر صرف الدولار.
إذا الحكومة أمام تحد جديد وإي قرار غير مدروس سواء في إقرار زيادة الرواتب أو التخفبزات للقطاع العام أو في مقاربة ملفات شائكة وتحميل رئيسها المسؤولية قد يدفعه ربما إلى إعلان ما هو أبعد من الاعتكاف حتى وان لا صفة دستورية لذلك وعدم تفضيله هذا الإجراء.