غالبية النواب سيشاركون... والجمهورية القوية وحده المقاطع
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
سلك التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، طريقه نحو الاقرار، بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، الذي سيتضمن الاقتراح الذي قدمه النائب الياس بو صعب يوم امس لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة لغاية 30 ايلول المقبل. الى جانب أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه بهذا الشأن، منها إقتراح تقدّم به النائبان جهاد الصمد وسجيع عطية يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة، وآخر من النائب محمد يحيى بذات التوجّه والمضمون.
وفي حين ترجح مصادر مجلسية ان يتم اقرار التمديد في بداية الجلسة ويفقد النصاب فيما بعد، فان السؤال الاساسي كيف ستكون اجواء الجلسة؟
في ما يلي جولة على الكتل للاطلاع على رأيها من الحضور والتصويت؟!
الجمهورية القوية
جزم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، عبر وكالة "أخبار اليوم" اننا "لن نحضر"، قائلا: التكتل لا يمكن ان يحضر اي جلسة تشريعية بغض النظر عن جدول اعمالها في ظل الفراغ الرئاسي، معتبرا ان الملجس النيابي في حالة انعقاد لانتخاب رئيس وهو هيئة انتخابية لا تشريعية، فهذا الامر واضح ونهائي.
كما انتقد الحاج التخريجة التي حصلت يوم امس وافضت الى تقديم اقتراح من قبل ابو صعب، مشيرا الى انها "فضيحة" تضاف الى سلسلة الفضائح السابقة.
اللقاء الديموقراطي
من جهة اخرى، كان اللقاء الديموقراطي قد أعلن امس على لسان امين سرّه النائب هادي ابو الحسن "أن مقاربة إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية تحتاج الى وضوح والى مسؤولية عالية، فلنكن صريحين المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة أولاً بإجرائها وبالقرار. هذه هي المسألة الأساسية لأنه إذا توفّرت القناعة والقرار وتوفّر الإجماع، عندها تُذلّل كل العقبات وتتم عملية تسهيل إجرائها"، وفي السياق عينه، اوضح عضو اللقاء النائب بلال عبدالله عبر "أخبار اليوم" اننا حمّلنا مسؤولية تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري لمن يجب تحميله.
وعن حضور الجلسة في 18 الجاري، قال: موقفنا هو ضد الغياب عن اي جلسة وتعطيل المؤسسات الدستورية. واضاف: "الانتخابات طارت"، ولكن هل نحن نتحمل مسؤولية الفراغ على مستوى المخاتير والبلديات وتعطيل كافة شؤون الناس؟!
التحرير والتنمية
اما عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، فرفض، عبر "أخبار اليوم" تحميل الرئيس بري مسؤولية "طبخ تأجيل الاستحقاق"، قائلا: يأتي ذلك في سياق الاضاليل ومحاولة تشويه الحقائق التي تعودنا عليها، مشيرا الى ان وزير الداخلية بسام المولوي حين حضر جلسة اللجان المشتركة لم يجب على الاسئلة التي وجهها اليه النواب حول الجهوزية التامة لوزارة الداخلية والتمويل المطلوب وبالتالي كان واضحا ان هناك عوائق امام اجراء الانتخابات بشكل سلس وطبيعي.
واضاف: تبين انه بعدما فتحت ابواب الترشيحات وفق الآلية القانونية ان الامور اللوجستية غير مؤمنة حتى الآن، وتحديدا في الشمال وعكار، وبالتالي هناك خلل في تأمين متطلبات العملية الانتخابية للمرشحين.
وردا على سؤال، اكد هاشم ان حضور الجلسة بالنسبة الى التكتل امر طبيعي، ونحن في المبدأ مع التشريع لانه من ضمن صلاحيات المجلس النيابي، وحتى هيئة مكتب المجلس كانت قد اقرت منذ فترة ان للمجلس حق التشريع في اي وقت كان. وقال: سنحضر لاننا لا نريد الامعان في سياسة التعطيل والفراغ في المؤسسات وتعطيل كل ما في هذا البلد، ولا يمكن ان نصل الى لحظة دون تشريع عمل المجالس البلدية وخصوصا المخاتير ودورهم في تأمين المتطلبات الادارية للناس.
وعن مدة التمديد، اشار الى وجود اقتراحين امام المجلس، واحد مقدم من بو صعب، و اقتراح آخر لبعض النواب يتحدث عن تمديد لمدة سنة، ومن المرجح ان يحصل نقاش حول الموضوع، ولكن الاربعة اشهر فترة قليلة جدا ، لا يمكن ان تترتب خلالها الامور ذات الصلة، وقال: على اي حال، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، اذا ارتأت الحكومة الجديدة يمكنها تقصير الولاية الممدة.
الاعتدال الوطني
من جهته، لفت عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني ان هناك تفاهما بين اعضاء التكتل للمشاركة في الجلسة التشريعية، موضحا اننا لسنا مع مبدأ التأجيل، لكن الامور اللوجستية غير مهيئة اضافة الى ان الوضع الامني "تعبان"، القضاء غير قادر على تلبية المتطلبات الانتخابية... وصولا الى ان البلد "محطم"، مشددا على ضرورة التركيز على انتخاب رئيس للجمهورية قبل اي امر آخر.
لبنان القوي
عضو تكتل لبنان القوي نقولا الصحناوي اشار، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان التكتل سيجتمع في نهاية الاسبوع لاتخاذ الموقف المناسب، علما ان الاتجاه نحو المشاركة في الجلسة والتصويت مع التمديد، فلا يجوز "ان نضحك على الناس"، لا التجهيزات متوفرة، ولا التمويل، كما ان البلد مفلس ويعاني من العديد من المشاكل.
واوضح لسنا ضد حصول الانتخابات، لكنها راهنا ليست في سلم الاولويات، اضافة الى ذلك ان اي مجلس سينتخب سيصطدم بعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين في ظل الازمة الاقتصادية.
وختم الصحناوي: لا يمكن التهرب من المسؤولية ورمي التهم على الآخرين، وكان يفترض بالحكومة ان تقوم بواجباتها.