الحجار: المخرج الوحيد للاستقرار هو التوافُق الداخلي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
في الذكرى 48 لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان، نأسف للواقع الذي يؤكّد لنا بالملموس أن أقصى ما يتوجّب علينا أن نتأقلم معه كلبنانيين، هو أن لبنان دولة صُنِعَت، وحُضِّرَت، وطُبِخَت حتى لا تكون دولة.
دولة قد تنجح في أن تكون ممرّاً، أو مُستَقَرّاً لفترة أو حقبة من الحقبات، أو واحة، أو ساحة، أو صندوق بريد، ولكنّها لا يمكن أن تكون دولة بالمعنى الفعلي للكلمة، بالنّسبة الى شعبها.
حروب
فحقبة ما قبل عام 1975 لم تَكُن مُشرِقَة تماماً كما يحاول البعض إخبارنا، بل كان فيها ما يكفي من الفساد، والتجاوزات. كما أنها حقبة التخلّي عن شرائح لبنانية كثيرة، فقيرة وضعيفة، سواء في مناطق الأطراف، أو في سواها، وهو ما سهّل تحويل لبنان الى ساحة، والى أداة لحروب عدّة خيضَت على أراضينا.
فماذا عن مستقبل هذه الدولة، التي ليست كذلك، عملياً؟
تفشيل الدولة
شدّد النائب السابق محمد الحجار على أن "لبنان بتعدّديته، وبالغنى الذي يتحلّى به أُسِّسَ ليكون دولة، ولكن اللبنانيين لم ينجحوا في بناء الدولة فيه".
ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "عَدَم رمي المشكلة على الخارج حصراً، بل على أنفسنا أولاً. فاللبنانيون هم الذين عجزوا عن تحويل لبنان الى دولة فعليّة ومُتكامِلَة، وقادرة على أن تبسط سيادتها على كامل أراضيها، علماً بأننا مررنا بمحطات وظروف كثيرة، كانت تمكّننا من النّجاح في ذلك. ولكن الصراعات الداخلية، وعدم الولاء للوطن، وعدم تقديم مصلحته على أي أمر آخر لدى أكثرية القوى السياسية، أوصل الى تفشيل الدولة في لبنان".
مصلحة الوطن
وأشار الحجار الى أن "اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في عام 1989، كان قادراً على أن يضعنا على طريق بناء دولة كاملة، لو طُبِّقَ بالشكل المطلوب. ولكن بسبب عوامل خارجية تتعلّق بالنظام السوري، وبالاستنسابيّه التي مارسها في تطبيق هذا الاتفاق، وبوصاية سوريّة فُرِضَت علينا من قِبَل المجتمع الدولي، لم يُطبَّق الطائف".
وأضاف:"لا نزال على تلك الحالة حتى اليوم، ورغم خروج جيش النظام السوري من لبنان، إذ توجد بعض الأطراف التي لا تريد لاتفاق الطائف أن يُطبَّق بشكل كامل، علماً بأن مواده تحتوي على خطوات تساعد على بناء الدولة في لبنان، في ما لو سلكنا بموجبها، وطبّقناها".
وختم:"طبعاً، هذا لا يجب أن يدفعنا الى اليأس. ويتوجّب علينا الثبات في الإصرار على أن المخرج الوحيد للاستقرار في البلد هو التوافُق الداخلي، والقناعة التي من المُفتَرَض أن تتوفر لدى كل المعنيين، سواء على مستوى القوى السياسية أو مختلف الطوائف، بأن لا حلّ لنا إلا بالتوافق في ما بيننا، وبأن مصلحة الجميع هي بتقديم مصلحة الوطن على كل أمر آخر".