الخطورة تتخطى طبع العملة الى الامساك بالبلد من اعلى الهرم الى اسفله
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
يعود قانون النقد والتسليف الى الواجهة مع امكانية اللجوء الى طبع العملة في ضوء زيادة الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام، والحاجة الى مزيد من العملة اللبنانية، حيث بدأ الحديث عن تعديل المادة 47 منه، بشكل يسمح بأن يكون القرار بيد وزير المال أو الحكومة مجتمعة لإصدار العملة.
علما ان نص هذه المادة واضح وفيه: "يمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز اصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة". والاخيرة تنص على: "اصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة ان تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه."
ويأتي "التصويب" على هذه المادة لعدم اتفاق على اسم حاكم مصرف لبنان العتيد – الذي يفترض ان يخلف رياض سلامة في اواخر تموز المقبل- وهو منصب في مفهوم الادارة المالية للبلد لا يقل اهمية عن الرئاسة الاولى التي ايضا "تعاني" من عدم الاتفاق بين المكونات اللبنانية.
وتعليقا على البحث في امكانية المادة 47، ينطلق مرجع مالي، في حديثه الى وكالة "أخبار اليوم" من الاشارة الى انه على الرغم من كل الحملات التي شنت على سلامة في الداخل والخارج، الا انه لا زال لغاية اليوم يشكل حاجة للدولة، ولا زال في مكانه، محذرا من ان الخطورة في ما يحصل راهنا، هو نقل صلاحيات حاكم مصرف لبنان بشكل تدريجي الى وزارة المال.
ويقول: قد يكون التبرير العلني لمثل هذا الطرح الحاجة لطبع الاموال من اجل تغطية نفاقات الدولة ويأتي في الدرجة الاولى هنا الرواتب والاجور، وبالتالي عند كل حاجة للاستجابة الى مطالب الناس يتم طبع الاموال وزيادة التضخم دون البحث عن اي حلول عملية للازمة. وعلى الرغم من خطورة هذا الامر على الاقتصاد، الا ان الواقع على الارض يشير الى ابعد من ذلك ويمتد الى السياسة. ويضيف: الهدف يصل الى وضع يدّ الثنائي الشيعي على حاكمية مصرف لبنان والمجلس المركزي فيه، على الرغم من ان كل ما نسمعه من تصاريح ومواقف علنية هو عكس ذلك، لعدم اثارة حفيظة المسيحيين في الوقت الراهن الدقيق خصوصا بالنظر الى اهمية حاكم مصرف لبنان في الجمهورية اللبنانية حيث الفراغ في السدة الاولى.
ويتابع: التحليل المنطقي يشير الى ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري سيتولى الحاكمية وفقا للقانون، والامر بطبيعة الحال وفي ظل التوتر السياسي القائم سيواجه بشراسة مسيحية، لذا قبل الوصول الى هذه المرحلة ستسعى الحكومة الى نقل صلاحية اساسية من صلاحيات الحاكم اي طبع العملة الى وزارة المال. وعندها سيصبح للثنائي الشيعي يدّ في السلطة النقدية الى جانب الكلمة في السلطة المالية وبالتالي يمسك بالبلد من الرأس الى اسفل الهرم، حيث ان كل اجراء مالي ونقدي سيمر من خلال وزارة المال التي لن يتخلى عنها الثنائي الشيعي على مدى سنوات عديدة.
وباجراء كهذا ستتدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة النقدية، التي من اهم شروط حسن سيرها "الاستقلالية" وتحديدا في طبع الاموال، اذ لا بد من الاشارة هنا ان فرنسا الغت هذا المبدأ في السبعينيات من القرن الماضي، والامارات في العام 2017، في حين ان لبنان يتمتع بها منذ ستنيات القرن الماضي!... فهل يجوز الرجوع الى الوراء في مبادئ اساسية في ادارة استقلالية السلطة النقدية؟
ويختم المصدر: ثبت ان منصب حاكم مصرف لبنان من اقوى المناصب في الدولة اللبنانية، لذا هناك محاولة للهيمنة عليه من خلال تطويقه من قبل وزارة المال، مع العلم انه في 2019 حصلت محاولة لاخضاع موازنة مصرف لبنان لمراقبة وزارة المال لكنها باءت بالفشل!...
هل تنجح المحاولة الجديدة؟!!!