رغم التمديد... مصير الانتخابات البلدية والاختيارية لم يحسم بعد!

مالك لـ"أخبار اليوم": اذا قبل الطعن يصبح القانون وكأنه لم يكن

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

اقر مجلس النواب امس التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة كحد اقصى، الا ان مصير الانتخابات ما زال غامضا مع اتجاه كتلتي القوات والكتائب وعدد من النواب المستقلين لتقديم طعن بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية. لذا لا بدّ من انتظار قرار المجلس الدستوري في هذا الشأن وبته في الطعون.

واشار الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى ان القانون الذي صدر عن المجلس النيابي والذي قضى بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية هو عرضة للطعن امام المجلس الدستوري لعلتين: اولا: ان مجلس النواب هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، ثانيا: لمخالفته المبادئ الدستورية العامة اهمها تداول السلطة. وقال: من الممكن ان يتناول اي طعن يقدم من قبل 10 نواب ام اكثر هاتين النقطتين او نقطة واحدة منهما، معتبرا ان الامر يعود الى المنهجية التي ستتبعها الكتل التي ستقدم الطعون، لكن من الثابت انه سيكون هناك اكثر من طعن وسيصار الى ضمها الى بعضها عملا بمبدأ التلازم، وبالتالي سيصدر قرار واحد عن المجلس الدستوري.
وردا على سؤال، اوضح مالك انه من المفترض ان يقدم اي طعن امام المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، بمعنى انه لو ارادت اي كتلة الطعن ليس باستطاعتها حاليا قبل ان ينشر القانون والا فانه يرد شكلا.
ولفت الى انه بعد تقديم الطعن او الطعون، يلتئم المجلس الدستوري من اجل ان يقرر وقف نفاذ القانون المطعون فيه، ويعمل على توزيع النسخ عنه الى اعضاء المجلس الدستوري ويعين مقررا او اكثر للبت او لوضع مبدئيا تقريره بهذا الطعن، وبعدها وضمن المهل – اي كل المهل منذ نشر القانون- لا تتجاوز الشهر يفترض على المجلس الدستوري ان يصدر قراره بقبول الطعن او برده.
ولكن الحكومة في جلستها امس التزمت بقرار مجلس النواب ؟ اجاب مالك: في حال ذهب المجلس الدستوري الى قبول الطعن والى ابطال قانون التمديد، يصبح هذا القانون وكأنه لم يكن وبالتالي يصبح من واجب الحكومة فورا القيام بما يلزم لاتمام هذا الاستحقاق وانجازه، اي انه لم يعد بيد الحكومة ارجاء الانتخابات او تأجيلها، بل عليها فورا المباشرة بالإجراءات اللازمة من اجل تعيين المواعيد ودعوة الهيئات الناخبة وكل ما يلزم لانجاز هذا الاستحقاق.
وفي تعليقه على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية منذ عام دون اي ردة فعل، اوضح مالك انه لا يمكن للمجلس الدستوري ان يبحث في اي قانون ما لم تقدم امامه المراجعة، وفي المرة السابقة لم يكن هناك من مراجعة وهذا يعود الى الكتل. ولكن عندما يضع المجلس الدستوري يده على موضوع منازعة هو الذي يبت ويفصل بها.