مصدر في وزارة التربية: الامتحانات قائمة والمسؤولية تقع على الاساتذة والسلطة
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
انطلق الفصل الاخير من العام الدراسي، اما بالنسبة الى طلاب الشهادتين الثانوية العامة والمتوسطة فان اياما معدودة امامهم لانتهاء العام...
ولكن هذا الواقع لا يمكن تعميمه على كل طلاب لبنان، بل فقط على طلاب المدارس الخاصة، اما طلاب المدارس الرسمية فلا العام انتهى ولا المناهج انجزت، خصوصا وان الغموض ما زال يحيط بموعد اجراء الامتحانات الرسمية، وما اذا كانت ستحصل اساسا؟
هذا الواقع ايضا خلق انعدام تكافؤ الفرص بين الطلاب، والسبب يتحمله طرفان: اساتذة التعليم الرسمي والدولة.
وردا على سؤال حول الاستعدادات في المدارس الخاصة، يشرح احد المدراء، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تقليص المناهج لا يجوز وهو جريمة بحق طلابنا، موضحا ان المدارس الخاصة التزمت بالمناهج من الالف الى الياء وشارفت على نهايتها، وبالنسبة اليها العام الدراسي لصفوف الثانوية العامة تنتهي في النصف الاول من شهر ايار، مشيرا الى ان الطلاب في قلق على مصيرهم نتيجة انتظار الامتحانات الرسمية ومواعيدها.
وقال: على اي حال المدارس الخاصة ستجري امتحانات نهاية السنة التي ستكون اساسية، مضيفا: بسبب البلبلة التي تتكرر كل العام اكان لناحية موعد الامتحانات او التصحيح واصدار النتائج، فان معظم المدارس الخاصة بدأ بالـ bac français، وقد تصل الى التخلي عن الشهادة اللبنانية، ومعظم الطلاب بدأوا يخضعون لهذه الامتحانات، اذ يحق لهم ان يحددوا خياراتهم الجامعية – أكان في لبنان او في الخارج- منذ شهر تموز، فلا يجوز ان يبقى وضعهم معلقا حتى نهاية آب وربما اكثر!
وشدد المدير عينه على ان العام الدراسي 2022-2023 كان طبيعيا بشكل تام، انطلق منذ اوائل ايلول الفائت، ولم يحصل اي يوم تعطيل من خارج الجدول المعد سلفا الا في لثلاثة ايام التي تلت الهزات الارضية في شباط الفائت وثلاثة اخرى بسبب العواصف الثلجية، وهذه الايام تكون عادة متوقعة في اي عام دراسي كونها ترتبط بالعوامل الطبيعية، بمعنى آخر التعليم كان تاما والتلاميذ تلقوا كل ما يجب.
وختم جازما: معظم المدارس الخاصة تقدم المستوى التعليمي على اي اعتبارات اخرى!
اما على المستوى الرسمي، فقد اشار مصدر في وزارة التربية الى ان المركز التربوي يجري دراسة لتقليص المناهج بحسب الايام المتبقية وايام التدريس السابقة، على غرار ما حصل العام السابق، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم"، تبين انه تم انجاز نحو 30% من المناهج الذي اساسا مقلصة عما كانت عليه قبل العام 2019.
ولفت الى ان المشكلة الكبيرة في التعليم الثانوي حيث الاضرابات اوسع من التعليم الابتدائي والتكميلي، موضحا ان الوزارة حاولت القيام بعمليات دمج بين الثانويات التي فتحت ابوابها وتلك المستمرة في الاضراب، الا انها اصطدمت ببعض العراقيل والاعتراضات.
وردا على سؤال، حمّل المصدر المسؤولية للاساتذة الذين كان يفترض بهم ان يعلّموا الطلاب بقدر ما يتقاضونه من اموال، كاشفا ان البعض منهم يحضر الى الثانويات من اجل تسجيل الحضور وتقاضي بدل النقل مع الامتناع عن التعليم، و"كأنهم يأتون لشرب القهوة".
وفي معرض انتقاده لاداء الاساتذة، قال: القانون ينص على انه يحق للاستاذ في التعليم الرسمي ان يعطي 10 ساعات اسبوعيا في التعليم الخاص اذا اراد، ولكن في الواقع هؤلاء يداومون دواما كاملا في المدارس الخاصة ولا يتغيبون ليوم واحد فقط، يحصلون على بعض الدولارات كما يستفيدون من الساعات الاضافية، وفي الوقت عينه لا يقدمون استقالاتهم من الملاك الرسمي من اجل الحفاظ على ما لديهم من مكتسبات وتعويضات وبدلات.
كما حمّل المسؤولية ايضا الى السلطة المقصرة التي فقدت الثقة الدولية بها، موضحا ان وزير التربية عباس الحلبي قام بواجبه وجال على الجهات المانحة والمنظمات الدولية لطلب المساعدة لكنها رفضت، وكأن القرار الدولي بالتضييق على لبنان يشمل التعليم ايضا.
واذ اسف الى ان الاستاذ يدرك وضع الدولة اكثر من سواه وكان عليه ان يقوم بواجبه ورسالته بالحد الادنى وفق ما يحصل عليه من راتب، قال: لو كان التعليم ليومين اسبوعيا لكان قسما كبيرا من المناهج قد انجز.
وماذا عن مصير الامتحانات؟ اوضح المصدر انها ما زالت قائمة ومن المرجح ان تحصل في اوائل تموز، لافتا الى انه يبقى من العام الدراسي ٣٧ يوم عمل، واذا حصل التزام يمكن تعويض شيء مما فات.
وختم المصدر مبديا اسفه للطبقية التي حصلت على مستوى التعليم، فمن لدية القدرة المادية يتجه الى التعليم الخاص اما الفقراء فامامهم المدارس الرسمية التي تتدهور بشكل مستمر.