مصادر في التيار: لمخطط توجيهي واضح المعالم قائم على مسح شامل
خاص - "أخبار اليوم"
في جلستها الاخيرة وافقت الحكومة على طلب وزارة الأشغال علي حمية دولرة سعر المتر المربّع في الرسوم المترتّبة على الأملاك البحرية، وقد اوضح الاخير ان القرار هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المعترض اساسا على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، علق على القرار الحكومي، قائلا، في شريط مصور نشره على تويتر تحت عنوان "جرائم الحكومة"، تم رفع الرسوم على الاملاك البحرية ٦٠ مرة، صحيح انه يجب رفع الرسوم على كل شيء لكن بالتدرج، وليس انتقائيا على ما يناسبهم كونها تستهدف منطقة معينة وناس معينين هل يجب ان نطلب من الناس عدم الدفع والعصيان المدني.
موقف باسيل هذا، ادرج في خانة الخلاف بين التيار وحزب الله المحسوب عليه وزير الاشغال، لكن مصادر قيادية في التيار نفت، عبر وكالة "أخبار اليوم" ما يروج له البعض على هذا المستوى، موضحة ان تحذير باسيل ناتج من أمرين:
اولا: شبهة استهداف مناطق دون أخرى.
ثانيا: قيمة الزيادة التي بلغت ٦٠ ضعفا دفعة واحدة، ستنعكس حتما على اللبنانيين. اذ إن هذه الزيادة في الرسوم ستموَّل حصرا من روّاد الشواطئ والمنتجعات ما يعني زيادة كبيرة في رسم الدخول.
وشددت المصادر على ان المطلوب معالجة التعديات على الأملاك البحرية وأيضا النهرية حيث المخالفات لا تقل شأنا، وكذلك المشاعات التي تتم مصادرتها في مناطق معينة بتغطية حزبية فاقعة.
وختمت: المعالجة تكون شاملة وفق مخطط توجيهي واضح المعالم قائم على مسح شامل لكل الشاطئ اللبناني وكذلك ضفاف الأنهر، لتحقيق العدالة ورفع التعديات أينما وُجدت.