لم تتمكن في تحقيق اي خطوة من طرحها بعد انفجار المرفأ بسبب رفض الثنائي
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
في تطلعه الى الخارج للمساهمة او لايجاد حلول لمشاكله، يعول الشعب اللبناني على الدول المؤمنة بالحريات على انواعها وبحقوق الانسان وحقوق الشعوب بالعيش وسط استقرار وامان وكرامة انسانية بعيدا من ثقافة العنف والذل، على اعتبار ان هذه الدول التي شكلت مسيرتها الانسانية عناوين كبرى وقضايا قِيَميّة للانسانية، وهي اكثر من يتفهم عذابات الشعوب المضطهدة والمحتلة اوطانها التي تعيش انعكاسات اوضاع احتلالية مزرية، وبالتالي فان انتظار تدخل العواصم الكبرى هو من اجل الوقوف الى جانب قضيتهم كقضية حق من خلال تطبيق القرارات الدولية وتطبيق الدستور اللبناني، والا يكون هناك شعوب مظلومة ومقهورة بسبب دول اقليمية لديها مصالح وادوار بيعيدة من مفهوم الشرعية الدولية ومفهوم الثقافة الانسانية...
هذه المقاربة التي عبر عنها مرجع في المعارضة هل تنطبق على المبادرة الفرنسية لحل الازمة الرئاسية؟!
يجيب المرجع عينه، عبر وكالة "أخبار اليوم"، اذا كان لفرنسا وجهة نظر تهدف الى مقايضة رئاسية في لبنان، فهناك في المقابل قوى سياسية فاعلة لديها وجهة نظر اخرى وهي اكثر معنية بالواقع اللبناني كونها تعيش في لبنان وادرى باوضاعه، بمعنى ان اللبنانيين ادرى بمصلحتهم لجهة قيام دولة فعلية ورفض كل منطق المقايضات مهما كان ثمنها، وبالتالي من هذا المنطلق وصول رئيس جمهورية ممانع الى القصر الجمهوري مرفوص، حتى لو اتى الترويج له من مجلس الامن الدولي، علما ان مجلس الامن او الدول الاعضاء – وفي مقدمهم فرنسا- يفترض بها ان تطبق القرارات 1559 و1701 و1680، وليس ان تكرس واقعا احتلاليا في لبنان.
ويذكر المرجع ان الفريق الممانع الذي بعض دول وعواصم القرار تدعم وصول مرشحه، هو الذي ينتهك تطبيق القرار 1701، لا بل هذا الخط الممانع هو متهم اساسا بتفجير مقر كتيبة المظليين الفرنسيين قرب مطار بيروت الدولي في العام 1983، وهذا الفريق نفسه ادى ويؤدي الى عدم الاستقرار في لبنان نتيجة الى عدم تطبيق القرارات الدولية.
ويضيف: بدل ان يكون المجتمع الدولي اكثر حرصا على تطبيق القرارات الدولية فانه بدعم مرشح ممانع يشجع على عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، قائلا: "هذا الامر غريب عجيب لا يمكن ان يصح"!
ويتابع المرجع المعارض: على كل حال، اذا كان لدى اي دولة في الخارج القدرة على فرض مرشح ممانع فان قدرة اللبنانيين وميزان القوى الداخلية سيمنعان وصوله، محذرا ان بقاء الخط الممانع في سدة الرئاسة وإمساكه بالسلطة الدستورية يعني ان الانهيار في لبنان سيتواصل.
ويلفت: اذا كان المجتمع الدولي، يريد لاعتبارات وحجج ساقطة ان يمتنع عن تحقيق ما تطلبه الشعوب من حقوق بديهية على مستوى الحريات والديموقراطية وتطبيق الشرعية الدولية، واذا كان هذا المجتمع الدولي منكفىء ومتخاذل، فان اللبنانيين لا يعولون عليه كونهم غير متخازلين ولن يرسخوا واقعا مرفوضا.
ويعتبر انه "اذا كانت فرنسا قادرة على فرض رئيس على اللبنانيين فلتفعل"، ولكن لا بدّ من التذكير ان فرنسا بعد انفجار مرفأ بيروت لم تتمكن في تحقيق اي خطوة من طرحها وقتذاك بعدما رفض الثنائي الشيعي مرشحها لرئاسة الحكومة، وبالتالي هل ستنجح اليوم في اخذ ضمانات من هذا الفريق وفرض الالتزام بها؟! كما انه اذا كانت فرنسا تعتقد انها اصبحت حليفة للممانعة وبامكانها تطبيق رأي هذا الفريق فهي مخطئة في ذلك!
واذ يأمل المرجع ان تبدل الرئاسة الفرنسية توجهاتها الراهنة وان تعود الى القيم الفرنسية التاريخية التي استقى منها لبنان دستوره، يختم: يجب التعويل على هذه القيم وليس على مصالح آنية تضرب عرض الحائط وجود لبنان وهويته وسيادته واستقلاله.