ميقاتي يهدف الى التشويش على منافسين!
خاص - "أخبار اليوم"
اعتبر مرجع دستوري ان موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الاخيرة، على طلب وزير الأشغال علي حمية دولرة سعر المتر المربّع فيالرسوم المترتّبة على الأملاك البحرية، امر مخالف للدستور، موضحا، عبر وكالة "أخبار اليوم"ان تنظيم الاملاك البحرية يحتاج الى قانون وليس الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وان كان الامر مرتبطا بتغطية نفقات الموازنة العامة.
وردا على سؤال، رأى المصدر ان الرئيس نجيب ميقاتي استفادة بشكل او بآخر من وراء المرسوم، بانه حقق خطوة ما في ملف حوله تجاذبات، والتشويش على منافسين سياسيين طرابلسيين يملكون استثمارات على الاملاك البحرية.
واعتبر المرجع ان الجهات التي رفضت هذا المرسوم لا تدافع عن اصحاب المنتجعات الكبرى او الصفقات الكبرى بل كي لا يدفع المواطن من جيبه نتيجة للارتفاع الكبير الذي سيطال بدلات الدخول.
وختم محذرا ان الاستمرار في ذر الرماد في العيون يؤدي الى العمى.