هل الاجراءات البلدية والاختيارية كافية؟
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها ملف النازحين السوريين، لكنها المرة الأولى التي يسود فيها الشعور ببروز توجه أكثر من جدي لوضعه على السكة الصحيحة، وذلك من خلال إجراءات تم تعميمها، الى جانب مواقف الأفرقاء السياسيين.
وبصرف النظر عن تحرك الدولة اللبنانية وأجهزتها في هذا الملف وتكثيف الاجتماعات أو القرارات في هذا التوقيت، فإن حل الملف لم ينضج بعد، ويحتاج إلى وقت وقرار يشترك فيه الجانبان الدولي والسوري بكل قوة.
والى حين ظهور معطيات تفيد أن الملف أصبح قريبا من الحل الكبير، فإن وزراء وقادة أمنيين ينفذون إجراءات تحمل طابع السرعة في منع انعكاسات أزمة النزوح على الوضع اللبناني، ومن بينها تعميم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المحافظين والبلديات والمخاتير لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، القيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، الطلب إلى جميع المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، التشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان كما إجراء مسح ميداني للمؤسسات وأصحاب المهن الحرة كافة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
يفترض بهذه الإجراءات ان تدخل حيز التنفيذ وهي في الواقع سهلة التطبيق لكنها تحتاج إلى متابعة. وهنا تفيد اوساط مراقبة لوكالة "أخبار اليوم" أن التعاميم تعد أكثر من ضرورية وسبق لبعض الوزراء المتعاقبين ان اتخذوها، لكن الأشكالية تكمن في التشدد في مراقبة الأوراق وإنجاز البلديات ما عليها في الوقت الذي تعاني فيه بفعل الظروف الراهنة، لافتة إلى أن العدد الأكبر من النازحين غير مسجل والبعض يبدل أماكن إقامته بسرعة كما أن كثيرين لا يقدمون رقما محددا عن افراد عائلاتهم.
وترى هذه الأوساط أن تعاطي البلديات والمخاتير والهيئات مع النازحين بحب أن يكون موحدا لجهة التدقيق في الأرقام والمسح وان التعاون مطلوب بين الجميع كي تنجز العملية من دون شوائب، وهذا يعني تجنب التزوير أو تقديم أوراق غير سليمة أو منجزة، مؤكدة أن إجراءات وزارة الداخلية تتطلب مواكبة وتشددا لاسيما من قبل المخاتير الذين تقع على عاتقهم مسؤولية منح الافادات.
وتقول أن الفرصة متاحة لتطبيق الإجراءات وعدم التلكوء فيها أو استسهالها لاسيما أنها تشكل مدخلا لمعالجة الشوائب الحاصلة في الملف والتي تعاظمت في الفترة الاخيرة، وادت إلى تفلت واضح لاسيما في مسألة عدم حيازة النازحين على أوراق ثبوتية، لافتة إلى أن هناك بلديات باشرت بعملية المسح منذ ما قبل اتخاذ التعميم وبعضها تساهل وكذلك الأمر بالنسبة إلى المخاتير.
وتشير الاوساط عينها إلى أن هناك مسؤولية وطنية أيضا على جميع الاجهزة والإدارات المعنية وإن تطبيق القوانين هو المدخل لأي عمل، كما أن هناك شقا أساسيا يتصل بعمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تلعب دورا أساسيا في تقديم الأرقام الصحيحة والسليمة عن إعداد النازحين.
على الرغم من تعقيدات هذا الملف إلا أن خطوات معالجته تستدعي الذهاب بها إلى النهاية مع مواكبة وحسن إدارة كي لا يعود إلى نقطة الصفر أو إلى تجميده مرة جديدة.