شحرور: معركة الحريّات يجب أن تتوسّع من كونها "معركة مهنيّة" إلى "معركة حقوقيّة" تطال كلّ المواطنين
في 6 أيّار من كلّ عام، تحتفل الصّحافة اللّبنانيّة بعيد شهدائها، الذين أُعدموا شنقًا في عهد العثمانيّين على يد جمال باشا في ساحة البرج، لاتّهامهم بالسّعي للتّخلص من الحكم العسكري التّركي والالتحاق بالثّورة العربيّة لنيل الاستقلال، وهم: الشيخ أحمد حسن طبارة، سعيد فاضل عقل، عمر حمد، عبد الغني العريسي، الأمير عارف الشهاب، بترو باولي، جورجي حداد، فيليب وفريد الخازن.
وبعد "مجزرة" 6 أيّار 1916 بحقّ أهل الصّحافة، كرّت سبحة الاغتيالات والاعتداءات على الصّحافيين في لبنان، فاغتيل الصحافي نسيب المتني في 27 أيّار 1958، مؤسس وناشر جريدة "الحياة" كامل مروة في 5 أيار 1966، الصّحافي سليم اللوزي في شباط 1980، نقيب الصّحافة اللّبنانية رياض طه في 23 تموز 1980، الصّحافي سهيل طويلة عام 1986، الصّحافي سمير قصير في 2 حزيران 2005، الصّحافي جبران تويني في 12 كانون الأوّل 2005، الباحث والمفكّر لقمان سليم في 4 شباط 2021.
إضافة إلى محاولات اغتيال باءت بالفشل، فقد تعرّض كلّ من ناشر جريدة "السفير" الصّحافي طلال سلمان في 14 تموز1984، الصّحافي مروان حمادة في 1 تشرين الأوّل 2004 والإعلامية مي شدياق في 25 أيلول 2005 لمحاولات اغتيال نجوا منها.
وحتّى اليوم، لا يسلم الصّحافيّون من الاغتيال- وإن لم يكن جسديًّا- نتيجة مواقفهم وآرائهم، وذلك من خلال التّرهيب، التوقيفات، الأحكام القضائيّة، الخطف...
في هذا الإطار، اعتبر المسؤول الإعلامي في مؤسّسة سمير قصير جاد شحرور، أنّ السؤال الأوّل الذي يُطرح في هذه المناسبة يتمحور حول "المحاسبة"، جازمًا أنّ "أيًّا من مرتكبي هذه الجرائم قد تمّت محاسبته، وهذا ما يؤكّد ظاهرة الإفلات من العقاب".
ورأى عبر وكالة "أخبار اليوم"، أنّ هذه الظّاهرة معزّزة من قبل النّظام الأمني، والسّلطة الفاسدة التي حكمت البلاد لأكثر من ثلاثين عامًا، والأحزاب التي حكمت القضاء ورجال الأمن.
ولفت شحرور إلى أنّه منذ السبعينات وحتى اليوم، سقط أكثر من 10 شهداء، ولم يحصل أي تحقيق جدّي في أي جريمة.
وتابع: "الاغتيالات هي مؤشّر خطير جدًّا في موضوع الحريّات في لبنان، فالانتهاكات وأرقامها تدلّ على ذلك، إذ إنّنا لا نزال في النّصف الأوّل من سنة 2023 ولدينا أكثر من 17 انتهاكًا- غالبيّتها ذات طابع قضائي- وحوالي الـ20 صحافيًّا متضرّرًا".
وأوضح أنّه بالرّغم من أنّ عدد هذه الانتهاكات ليس مرتفعًا مقارنة بالسّنوات السّت الماضية، نظرًا للأزمة الإقتصاديّة والأوضاع السّياسيّة التي يمرّ بها لبنان- فقد اختلفت الأولويّات لدى الأجهزة الأمنيّة والقضائية وبالتّالي خفّ الضّغط على قمع الصّحافيّين- إلّا أنّ "هذا لا يعني أنّنا أصبحنا بلدًا ديمقراطيًّا".
وأشار شحرور إلى أنّ معركة الحريّات يجب أن تتوسّع من كونها "معركة مهنيّة" إلى "معركة حقوقيّة" تطال كلّ المواطنين، بما أنّ "امتلاك المعلومة هو حقّ كلّ مواطن قبل أن يحمل أيّ مهنة، وبالتّالي، عند دعم الصّحافيّين والدّفاع عنهم، نكون قد دافعنا عن حقّنا هذا، الذي يمنحنا القدرة على المحاسبة وتاليًا توقيف القمع والقتل"...