ما مصير المعاملات البلدية والاختيارية بعد 31 الجاري اذا قُبل الطعن؟!

ما مصير المعاملات البلدية والاختيارية بعد 31 الجاري اذا قُبل الطعن؟!
مالك لـ"أخبار اليوم": التمديد التقني لمدة شهر لا اكثر

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

ولاية المجالس البلدية والاختيارية تنتهي في 31 ايار الجاري، ومن المرجح ان يصدر قرار المجلس الدستوري النهائي بشأن الطعن بقانون التمديد لها -الصادر عن مجلس النواب المنشور في الجريدة الرسمية في 26/4/2023- بالتزامن مع تاريخ انتهاء الولاية او بحد اقصى في 2 حزيران.
فما سيكون مصير البلديات او المخاتير وبالتالي المعاملات الموقعة من قبلهم في حال أُبطل قانون التمديد، فلا امكانية لملء الشغور او اجراء الانتخابات خلال ساعات او ايام معدودة؟

يوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه سيتبين ما اذا كان المجلس الدستوري سيتخذ قراره بموضوع الطعن سلبا او ايجابا بالتزامن مع انتهاء الولاية، ففي حال ذهب القرار الى ردّ المراجعة او الطعن تعتبر البلديات مستمرة في مهامها عملا بقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب في 19 نيسان الفائت، ام في حال قبل الطعن فتعتبر المجالس البلدية والاختيارية منتهية الصلاحية مع نهاية الشهر الجاري.
ويضيف: لكن باستطاعة البلديات والمخاتير بناء على طلب او تعميم من وزارة الداخلية او من الحكومة الاستمرار في عملها على ان يصدر لاحقا قانون يشرّع هذه الاعمال مع مفعول رجعي.
وهنا يذكر مالك ان هناك واقعة حصلت في هذا الخصوص نهاية العام 1989 حيث انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية دون ان يصار التمديد خصوصا وان لبنان كان يشهد وقتذاك حكومتين (واحدة برئاسة ميشال عون والثانية برئاسة سليم الحص) ولم يتمكن مجلس النواب في حينه من الانعقاد من اجل التمديد، فاستمرت تلك المجالس بعملها كالعادة من 1/1/1989 حتى 31/8/1990، حيث صدر القانونان 15/1990 و16/1990 اللذان شرّعا العمل الذي اقدمت عليه المجالس البلدية والاختيارية مع مفعول رجعي ابتداء من 1/1/1989.
وبالتالي، يقول مالك: اليوم لا خطر على موضوع عمل البلديات والمخاتير ضمن اطار الاستمرارية كون هناك سابقة في هذا الخصوص.
اما لجهة موعد اجراء الانتخابات، فيشير مالك الى انه يقتضي في حال صدور القرار بقبول الطعن واعتبار قانون التمديد مخالفا للدستور، ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون عاجل الى مجلس النواب من اجل التمديد التقني لمدة شهر لا اكثر، حتى تتمكن الحكومة من انجاز هذا الاستحقاق في اقرب فرصة ممكنة عملا بقرار المجلس الدستوري الذي سيكون قراره ملزما لكافة السلطات وهو مبرم وغير قابل لاي طريقة من طرق الطعن.