مصدر: إذا لم تسرع أوروبا بالمسار القانوني سيلعب الوقت ضدّنا
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يبدو أن أوروبا قرّرت المضيّ قُدُماً في مجالات مكافحة الفساد على أراضيها وخارجها. فكيف يمكن للبنان أن يستفيد من ذلك، وأن يعتبره فرصة بالنّسبة إليه؟
فقد أعلنت بروكسل أمس أنها تريد تنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي، وإضافة مرتكبي أعمال الفساد التي تحصل بأي مكان في العالم الى "القائمة السوداء" للعقوبات الأوروبية. وهذه سياسة جديدة توسّع نطاق العمل الأوروبي لمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم.
هل نستفيد؟
وبحسب الإطار التشريعي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، يمكن تجميد أصول الأشخاص الذين يُعتبرون متورطين في أنشطة فساد خطيرة ضمن الإتحاد الأوروبي، بمعزل عن جنسيّتهم، وذلك بموازاة توفير سُبُل منعهم من دخول أوروبا، وحرمانهم من الوصول الى الموارد المالية في أوروبا. ولكن هذا الإطار القانوني الجديد يحتاج الى موافقة كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وهو شبيه بـ "قانون ماغنيتسكي" الأميركي.
فكيف يمكن للبنان أن يستفيد من هذا التطوّر الأوروبي، خصوصاً أنه يعاني من فساد متعدّد الأوجُه والمجالات، ومن تورُّط شخصيات لبنانية تحمل جنسيات أوروبية وغير أوروبية بأعمال فاسدة، سواء في لبنان، أو أوروبا، أو أماكن أخرى غيرها حول العالم؟
عامل الوقت
شدّد مصدر مُطَّلع على أنه "يمكن للبنان أن يستفيد من هذا الإجراء الأوروبي بشقَّيْه القانوني والسياسي، ولكن متى؟".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "عدوّنا الأساسي في لبنان هو الوقت. وإذا لم تسرع أوروبا بالمسار القانوني، وبالأحكام المرتبطة بتلك الملفات، أو إذا أدخلتها ضمن مقايضات سياسية، فسيلعب الوقت ضدّنا".
علاج سريع
وأشار المصدر الى أن "الفساد اللبناني نابع من الدولة اللبنانية نفسها أيضاً، وذلك عبر خطوات احتيالية عدّة تقوم بها تجاه أموال الناس، وحقوقهم. فالدولة اللبنانية تريد إفهام شعبها أن مرحلة سابقة انتهت، بكل ما فيها، وأن حقوقهم وأموالهم ضاعت الى غير رجعة. وهذا فساد أساسي يحتاج الى سرعة تحرّك ليست متوفّرة. فمن يعاقب الدولة اللبنانية، وليس بعض الشخصيات فيها فقط؟".
وأضاف:"كلّما تأخّر التحرّك في ملفات الفساد، كلّما تقلّصت فرص النجاح في تحصيل الحقوق. فملفات الفساد تشبه المريض الذي يحتاج الى علاج سريع، والى دواء سريع، والذي كلّما تأخّرت علاجاته ترتفع فرص وفاته".
وختم:"تعمل أوروبا على إيجاد أُطُر قانونية لتوحيد الكثير من الخطوات في ما بين بلدانها، ومن بينها ما يتعلّق بالتنسيق في مكافحة التهريب، وفي آليات دفع الضرائب، وعدم ازدواجية الضرائب، وما يرتبط بملفات الإرهاب. ولكن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج الى إجماع أوروبي في شأنها أولاً، ومن بينها كيفية التعاطي مع ملفات الفساد التي هي خارج نطاق الإتحاد الأوروبي. وكلّما طال وقت التوافُق على تلك الأمور هناك، كلّما زادت أزمات لبنان وغيره من البلدان، والفساد فيه وفيها، وفرص الإفلات من العقاب".