غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص".