الماضي انتهى ولبنان لن يكون قاعدة لإعادة إعمار سوريا والعراق!

مصدر: حان وقت العمل وفق قواعد ومصالح جديدة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هدر لبنان ما هدره من الوقت، في المرحلة التي تلت مؤتمر "سيدر"، وضاعت طبقته الحاكمة بأفكار واقتراحات "معسولة" تعدنا بأن بلدنا سيكون قاعدة لإعادة إعمار سوريا والعراق.

"خرافية"

ولكن أقصى ما تمكّنا من الحصول عليه، هو أزمة اقتصادية ومالية حادّة، ومُقاطعة دولية شاملة، بالإضافة الى هرب الاستثمارات من لبنان، وانهيار سمعة كل ما هو لبناني.

فالطبقة السياسية في بلادنا لا تزال تعمل على خطة اقتصادية "موعودة"، "خرافية"، وربما "أسطورية" منذ عام 2018، أي منذ حقبة ما بعد مؤتمر "سيدر". وهي الطبقة نفسها التي تَعِد المجتمع الدولي حتى الساعة، وتعده، وتعده، من دون أي ملموس متكامل وحيوي.

خارج كل شيء

وبموازاة ذلك، يبدو أن لا حصّة مُمكنة للبنان من جراء مناخ الانفتاح الإقليمي. فلا أحد في الداخل اللبناني يعمل على أساس أننا سنكون قاعدة لإعادة إعمار سوريا أو العراق، وكأن الكلام الماضي "المعسول" انتهى، وقد سلّم الجميع بتلك النهاية. وأقصى المُنتَظَر من الجميع في الوقت الراهن كما يبدو، هو عودة النازحين السوريين الى سوريا، والتنسيق المباشر مع دمشق حول هذه النّقطة، ولا شيء ملموساً أبْعَد من ذلك.

كان يمكن للبنان أن يستفيد كثيراً من جعله منصّة لإعادة إعمار سوريا والعراق، وذلك لو كانت تتوفّر فيه الطبقة السياسية الجديرة بالعمل من ضمن نظامه الاقتصادي الحرّ. فهذه الحالة قادرة على اجتذاب رساميل واستثمارات أجنبية كثيرة. ولكن بما أن لا طبقة سياسية "صالحة" لهذا العمل، يبدو أننا أصبحنا خارج كل شيء.

عناصر الجذب

شدّد مصدر مُواكِب للوضع السوري على أن "قاعدة إعادة إعمار سوريا ستكون سوريا نفسها. ولكن يمكن للبنان أن يستفيد من فرص تلك المشاريع، في ما لو أرادت الشركات والمؤسسات أن لا تعمل وتفتح أبوابها هناك، أي إذا فضّلت البيئة اللبنانية في العمل، نظراً للنظام اللبناني الحرّ، وللانفتاح المتوفّر هنا".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا الواقع قد يجعل بعض المستثمرين والشركات يعملون وينشطون من لبنان لصالح سوريا، وهو ما سيشكل استفادة هائلة لنا. ولذلك، لا بدّ من الإسراع في تطبيق عدد من الإصلاحات، وفي التقدّم على مستوى بعض التشريعات، لتسهيل بيئة العمل في البلد، ولمُضاعَفَة عناصر الجذب الاقتصادي".

مصالح جديدة

وأوضح المصدر أن "فرص لبنان الممكنة من جراء إعادة إعمار سوريا قد تتراجع أو تزول، في ما لو عملت سوريا على ذلك، واستعملته كورقة ضغط على أي حكومة لبنانية مستقبلاً. وقد يحصل ذلك بطُرُق عدّة، من بينها أن تمنع دمشق مثلاً أي شركة أو مؤسّسة راغبة بالعمل فيها، من القيام بأي نشاط في أي دولة إقليمية أخرى في المنطقة، إلا بنسبة مئوية قد لا تصلح لاستفادة غيرها. فهذه ستكون ضربات مباشرة لدولة مثل لبنان".

وختم:"هذا ما تقوم به الكثير من الدول، بهدف الاحتفاظ بالمنفعة الاقتصادية الكاملة داخل أراضيها. ومهما كانت عليه الأحوال، فإن مراحل ما قبل عام 2019 انتهت بالنّسبة الى لبنان، وحان وقت العمل وفق قواعد ومصالح جديدة".