مصدر: لن تعمل أي شركة أوروبية أو عربية وازِنَة في إعادة الإعمار بمعزل عن أميركا
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
كلّما زاد العرب انفتاحهم على سوريا ونظامها، تُضاعِف الولايات المتحدة الأميركية تشدّدها تجاه دمشق ورئيسها بشار الأسد، وعقوباتها على نظامه، وهو ما يُدخل الانتظارات المتعلّقة بمستقبل إعادة الإعمار بحالة من الفوضى، ليست واضحة تماماً بَعْد حتى الساعة.
"قانون قيصر"
فعلى هذا الصّعيد، تقدّمت مجموعة من المشرّعين الأميركيين الذين ينتمون الى الحزبَيْن "الجمهوري" و"الديموقراطي"، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف بالأسد كرئيس لسوريا، وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات.
ويمكن للتشريع المُقتَرَح أن يمنع الحكومة الفيديرالية الأميركية من الاعتراف أو من تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها الأسد. كما يهدف التشريع الى توسيع نطاق "قانون قيصر" الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات قاسية على دمشق، منذ ثلاث سنوات.
مطارات
هذه استراتيجيا أميركية جديدة لمواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد، تصل الى حدّ فرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران السورية باستخدام مطاراتها.
فكيف ستستقبل الدول العربية، والدول المُطبِّعَة مع الأسد طائرته، أو طائرة أي مسؤول سوري، أو طائرة أي رجل مال وأعمال سوري في مطاراتها؟ وما هو مصير الشركات العربية وغير العربية، التي ستعمل على إعادة إعمار سوريا؟
وهل تنجح سوريا في دروب الحلول، والتنمية، وإعادة الإعمار، من دون موافقة أميركية؟
تغيير سلوك
أوضح مصدر خبير في الشؤون الدولية أنه "صحيح أن الولايات المتحدة الأميركية كانت تعمل على شنّ هجوم عسكري على دمشق لإسقاط نظام الأسد قبل سنوات، إلا أنها تراجعت عن ذلك بطلب من إسرائيل التي شدّدت على أنها لا تريد إسقاط النظام السوري، بل تغيير سلوكه فقط".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأميركيين تشدّدوا على صعيد تغيير سلوك النّظام السوري منذ ذلك الحين، وكبديل من إسقاطه، فيما هو لا يزال يتجاهل واشنطن كقوّة دولية كبرى، ويُمعن في الاتّكال على روسيا وإيران. وها هو يعود حالياً الى العرب من دون أي تغيير في سلوكه، وبتجاهُل تامّ لأميركا، وعبر استمراره بسياسات لا تناسب دورها في الشرق الأوسط. وأمام هذا الواقع، يعمل الأميركيون على تشديد العقوبات على سوريا".
استثمارات بالمليارات
وشدّد المصدر على "وجوب أن يبدأ الأسد بالحلّ السياسي، وبالتراجع عن التغيير الديموغرافي الذي أحدثه في سوريا، لإحلال الإيرانيّين مكان آلاف السوريين في مناطق عدّة. فهذه هي البداية الأولى التي ستؤكد أنه لم يَعُد جزءاً أساسياً من المشروع الإيراني، ولا حلقة مهمّة فيه، وفي تمديده من الأراضي الإيرانية باتّجاه البحر المتوسط".
وأضاف:"نقل السلطة من الأسد الى رئيس سوري آخر ما عاد وارداً، ولكن باقي الملفات السياسية والأمنية، ومنها وقف تهريب المخدرات الى الخليج، والمصالحات السياسية على المستوى السوري الداخلي، هي مطالب أميركية أساسية من دمشق. فهذه هي تغيير السلوك، ونقله من العنف، والقمع، الى واقع آخر يحضّر الأجواء للاعتراف به دولياً من جديد".
وختم:"لن تعمل أي شركة أوروبية أو عربية وازِنَة في إعادة إعمار سوريا بمعزل عن السياسة الأميركية. فمشروع إعادة إعمار سوريا، والاستثمارات بالمليارات هناك، تحتاج الى إذن أميركي بدرجة أولى. ونجاحها سيكون مستحيلاً من دون ضمان الموافقة الأميركية.