ملكية أرضها يتنازعها الفلاحون ومصرف لبنان وموقوف نافذ!
"النهار"- لينا اسماعيل
جُردت إعلامياً من كيانها وهويتها اللبنانية مما جعلها يتيمة النشأة وفاقدة الهوية والانتماء، في موازاة عقود طويلة من الاهمال والتجاهل الرسميين. إنها بلدة #طفيل الحدودية التي تمتد عبر لسان أرضىي حوالى خمسة كيلومترات داخل الأراضي السورية، وتقاوم التطويع وحيدة، وسط سلسلة بلدات حدودية من الجانبين متشابكة عقارياً وبشرياً.
تواتر الأخبار الأمنية منها في الأسابيع الأخيرة، استدعى زيارة خاصة قامت بها "النهار" للبلدة حيث تبين أن الواقع مختلف، فالدولة اللبنانية حاضرة بقوة من خلال انتشار وحدات من "فوج الحدود البري الرابع"، ومن خلال ارتباطها بالوطن بطريق معبدة بمواصفات هندسية عالية، مستذكرة دخول مراسل "النهار" اليها قبل قرابة 13 عاماً في جرار زراعي بمساعدة أحد أبنائها، قبل شق الطريق.
اللافت في الجولة ان البلدة التي تبعد عن #بعلبك مسافة 37.4 كيلومتراً، تضم منحدرات محدودة وانعطافات طبيعية لم تمسها الأيدي البشرية، وتكاد أن تشكل محمية طبيعية لشتى أنواع الزهور البرية والسراخس، من شرق قرية حام (نقطة الخزانات- حيث الحاجز الرئيسي للفوج)، مروراً بعين الصفصاف ورأس الحرف حيث تعبر السلسلة الشرقية على ارتفاع 2105 أمتار، وصولاً إلى نقطة عين الجوزة، لتنعطف شمالاً فتظهر مشهديّة منازلها لوحة مرسومة تروي نمط معيشة أهلها، ويجانبها قصر حديث.
في خلال الجولة، صادفنا دورية للجيش تعمل لتطبيق القانون بالتساوي على الجميع داخل الأراضي اللبنانية. وعلمنا أن الجيش يمسك بزمام المنطقة من نقطتين عسكريتين استراتيجيتين: الأولى رأس الحرف - عين مرعي في أعالي الجرد المطل على سهل البقاع ومساحة واسعة داخل الجانب السوري في آن واحد، والثانية عند نقطة تلة قصر نمرود التي تكشف البلدة وأطرافها والداخل السوري (سهل رنكوس، مزرعة سبنة، وعسال الورد). وفي وسط البلدة، نلحظ جندياً من الفوج أخضع لتدريب على مهمات تلحظ طبيعة المنطقة، ينتصب قبالة ساتر ترابي حدودي في أثناء تنفيذ حاجز ظرفي. هذا الساتر يشكل لغزاً حدودياً قائماً في ذاته، إذ وضع ليفصل نصف البلدة اللبناني "عرفاً" عن الأراضي السورية، كباقي السواتر الترابية على طول الحدود من راشيا إلى طرابلس، والتي أقامها الجانبان ضمن "معاهدة الأخوة والتنسيق" لعام 1990، كحدود إدارية مرحلية غير مرسمة وثابتة بين البلدين حتى ترسيم الحدود رسمياً.
البلدة اليوم بعيدة من أزمة معابر التهريب التي تطاول الحدود الشرقية، بفضل الإجراءات العملانية للجيش. وفي عام 2001 قررت اللجنة العسكرية الأمنية السورية - اللبنانية المشتركة، منع استخدام الأراضي الواقعة على طرفي الحدود وما بين السواتر الحدودية المقسمة ما بين مشاعات وملكية للبنانيين والسوريين من أي جهة ولاسيما الزراعية منها، من أجل الحؤول دون حدوث أي نزاع . وفي السابق، كان البعض يستغل هذا الأمر للتهريب بذريعة الإستصلاح الزراعي.
وما شهدته البلدة في الأسابيع الأخيرة من إحدى المجموعات المسلحة من عسال الورد السورية بقيادة لبنانيين، يلخص المشهد بين ثلاثة أطراف: شركة تابعة للموقوف ح.د. الذي يملك 600 سهم من أراضي البلدة، والذي قرر أخذ "نصيبه العادل" من وجهة نظره القانونية والشخصية، خلافا لوجهة نظر جانب من الأهالي الذين يعتبرون الأمر تعدياً على حقوقهم، علما انهم لا يملكون ما يثبت ملكبتهم لكون الأرض عائدة الى الطرف الثالث وهو مصرف لبنان الذي يمتلك 1800 سهم.
عندما التقينا الأهالي للحديث عن أوضاعهم ومطالبهم من دولتهم، اجمعوا على نقطتين فقط: عيادة صحية والأمن. ومع إحساسهم بالأمن بسبب وجود الجيش، انصب تركيزهم على المطالبة بنقطة عسكرية ثابتة داخل البلدة وعلى الحدود، وأكدوا أن ما عاشوه قبل وجود الجيش جعلهم يحلمون بالأمن.
وعلى الصعيد الصحي، أكدوا أن الصليب الأحمر اللبناني يرسل مستوصفاً متنقلاً أسبوعياً. وفي هذا السياق، علمت "النهار" أن الفوج تولى تمويل مستوصف صحي داخل بلدة معربون لتشمل خدماته بلدات معربون طفيل وحام، ويعمل قائده جاهداً لتأمين الأطباء والممرضات من خلال المنظمات الدولية.
وفي موضوع الخدمات، أكدوا على اهتمام مديرية العمل البلدي في "حزب الله" بهذا الأمر من خلال تأمين المعدات والصيانة لبئر البلدة ونقل الكهرباء والمؤن وغيرها، وإرسال مستوصف خيري متنقل في خلال أزمة كورونا والعناية بالاهالي.
مصدر أمني
كيف يمكن أن نكون حاضرين وغائبين في الوقت نفسه؟ اكد مصدر أمني أن التدابير المتخذة كفيلة المحافظة على استقرار الوضع الأمني، نظراً الى التدخل السريع الذي يمكن أن يقوم به الجيش في حال حصول اي إشكال يمكن أن تجري معالجته من خلال إحدى النقاط المشرفة على البلدة.
الحاج حسن
أما مدير العلاقات في المجلس الأعلى السوري - اللبناني أحمد الحاج حسن فشدد لـ"النهار" على "أهمية التنسيق الدائم الذي يحصل بين الجيشين بعلم الحكومتين بكل تفصيل من خلال لجنة عسكرية أمنية فرعية مشتركة سورية - لبنانية برعاية الأمانة العامة للمجلس الأعلى وحضورها، والعمل على ضبط المشاكل التي تحدث بين الحين والآخر على طرفي الحدود من تسلل وتهريب واطلاق النار ومنع تكرارها، حيث تقتضي ضرورة العمل لما فيه مصلحه البلدين وعلى مساحة هذه الحدود كاملة، كون البلدين محكومان بمعاهدة 1990 التي انبثق عنها المجلس الأعلى".
طفيل اليوم ليست منسية، هناك مشاكل عدة تحوط ترسيم الحدود البرية المرسمة عام 1920، وفقا للقرار الرقم 318 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي هنري غورو، حيث تبنت سلطة الانتداب الفرنسي خط القمة لتحديد الحدود البرية الفاصلة بين البلدين، وفق محاضر أقرتها سلطات الانتداب الفرنسي، وصادق عليها قضاة التحديد والتحرير لبنانيين وسوريين.