درباس: نظام قديم يحتاج الى بنى تحتية ووسائل محاكمات حديثة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تمضي أوكرانيا في مسار مكافحة الفساد تمهيداً لقبول انضمامها الى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
وفي آخر فصول هذا المسار، ما أُعلِنَ عنه هناك على صعيد اعتقال سلطات مكافحة الفساد رئيس المحكمة العليا (فسيفولود نيازيف) بتُهم تلقي رشوة من رجل أعمال تلاحقه كييف بتُهَم اختلاس، وذلك بموازاة التحقيق بتورُّط غيره في أنشطة غير شرعية أيضاً، والحديث عن فساد واسع النّطاق داخل المحكمة الوطنية العليا، وعن فتح تحقيقات بشأن حصول بعض القضاة على مكاسب غير شرعيّة.
قضاء المصالح
ويأتي الاعتقال كحلقة ضمن سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الأوليغارشية الأوكرانية، بعدما تعهّدت أوكرانيا بتعزيز جهود محاربة الفساد تمهيداً لدمجها بالمنظومة الغربية مستقبلاً، وتسهيلاً لحصولها على المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الغربية، لتمكينها من مواجهة الحرب الروسية عليها.
هي خطوات جيّدة تقوم بها أوكرانيا، على مستوى مكافحة الفساد، وداخل جهازها القضائي نفسه. فمتى يبدأ لبنان مشواره في مجال مكافحة الفساد، داخل سلطته القضائية أولاً، كخطوة أولى تُعيد الثّقة به، وتُنهي زمن الظّلم، وتطهّر القضاء من السياسة والمصالح؟
لا مرجعيّة
شدّد الوزير السابق رشيد درباس على أن "الفساد موجود داخل أي جهاز في الدّنيا. والعلّة الكامنة في الجهاز القضائي اللبناني هي غياب الضبط، والرّبط، وموجب التحفّظ، والانتظام بالأصول، والفوضى القائمة، وتشتُّت المرجعيات".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "وزراء العدل لا يمارسون دورهم كحُماة للقضاء، وكرُعاة للعدالة، وللعلاقة بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية. فنجد أن وزراء العدل إما يكونون حياديين أو صامتين، وهم لا يمسكون بزمام الأمور. وهو ما أفسح المجال لغياب الرادع، ولتفلُّت الكثير من القضاة على صعيد تفسير القانون، إذ لا توجد مرجعية تحاسبهم".
تنظيم
وأشار درباس الى أن "في تلك الحالة، يفقد المواطنون الثقة بمرجعية القضاء. وإذا أضفنا الى المشاكل السابق ذكرها الأزمة المالية التي أفقدت رواتب القضاة قيمتها، بعدما كانوا يعيشون ببحبوحة، بموازاة النّقصان في أداة العدالة، سواء الكهرباء في العدلية، أو حضور الموظّفين، أو فقدان الأوراق، وغيرها من الأمور، فإننا نرى أن تلك الظروف تفعّل حالة الكسل لدى العديد من القضاة، وهو ما يمنع المواطن من الوصول الى حقّه، وسط إضرابات قضائية أحياناً تتسبّب بتوقيفات قد تمتدّ لأشهر، زوراً وبُهتاناً. وبالتالي، كيف يمكننا أن ننتظر المستثمر الأجنبي؟ وكيف نطلب منه أن يضع أمواله في لبنان، وأن يثق بالقضاء اللبناني إذا حصل أي نزاع بينه وبين أي شخص أو جهة، هنا؟".
وأضاف:"المسألة لا تحتاج الى تطهير الجسم القضائي، بل الى تنظيمه، وإعادته الى وقاره وانتظامه. فيجب تحديثه أولاً، لأنه بات نظاماً قديماً، وهو يحتاج الى بنى تحتية حديثة، مثل التوقيع والتبليغ الإلكتروني، بموازاة توجيهه نحو وسائل المحاكمات الحديثة، وتحديد مواعيد الأحكام، وعَدَم جعلها مرهونة بمشيئة القضاة".
وختم:"القضاء بحاجة الى هيبة، بعدما انتُهِكَت هيبته كثيراً. وهذا من نتيجة غياب المرجعية".