نموذج رابع لا يخضع للدويلة ولا يواجهها وحده القادر على انتاج الحلول! | أخبار اليوم

نموذج رابع لا يخضع للدويلة ولا يواجهها وحده القادر على انتاج الحلول!

عمر الراسي | الجمعة 26 مايو 2023

مرجع واسع الاطلاع: المطلوب ممارسة واضحة تسمي الاشياء باسمائها

عمر الراسي- "أخبار اليوم"

الملف الرئاسي تتقاذفه هبات من التفاؤل وهبات من التشاؤم، وبالتالي انجاز الاستحقاق ما زال بعيد المنال.
وامام هذا الواقع العقيم عن انتاج الحلول القابلة للحياة، اعتبر مرجع سياسي واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه هناك ثلاث نماذج سائدة في لبنان تعيق حل الازمات المتراكمة، كونها تتعايش مع مشروع حزب الله الذي هو اكبر من قدرة اللبنانيين على مواجهته، خصوصا ان لا قدرة على نزع سلاح الحزب، وبالتالي بات هذا المشروع اكبر من البلد ويتمدد على حسابه وحساب شعبه.
ويشرح المرجع هذه النماذج، فيقول: نموذج يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع، والخطورة الكبرى تكمن هنا بازالة الحدّ الفاصل بين ما هو للدولة وما هو للدويلة، فتصبح تلك الدويلة متحكمة بالدولة وبالتالي يدخل لبنان في حالة فوضى وفساد كارثية، فتسود قوانين المزرعة وتحكم. اما النموذج الثاني، فهو التعاطي مع مشروع حزب الله باستسلام، والتسليم باستحالة مواجهة المشروع الكبير، هذا نموذج لا يقل خطورة عن الاول، اذ ان امام الاستسلام ستقود الدويلة وتتحكم بمفاصل الدولة.
في المقابل هناك نموذج مواجهة المشروع في لبنان وان كان اكبر من البلد وعلى حساب البلد واهله، ولكن "القيمين" على هذا النموذج يدركون في قرارة نفسهم انه اذا وصلوا الى السلطة سيعزلون ويحاربون ويُغتالون، وستتم تصفيتهم واستخدام السلاح بوجههم على غرار ما حصل سابقا.
ويتابع المرجع: امام هذا الواقع من الضروري، لا بل حان الوقت لوجود نموذج رابع يخلق التوازن، فيكون من خارج مشروع الدويلة ولا يستسلم لها ولا يقدم نفسه كرأس حربة في مواجهتها، وفي المقابل يكون حريصا على بناء الدولة وتثبيت استقرارها وترميم المؤسسات والوصول الى الازدهار، وبالتالي لا تُطلق المواقف الا مع ما ينسجم مع اولويات لبنان ومصلحة اللبنانيين وروحية الدستور وما تتطلبه القوانين، هذه الممارسة تكون على مستوى رأس الدولة ورئيس الحكومة والحكومة التي يجب ان تبدّي الاولوية الانمائية المطلوبة في هذه المرحلة.
ويقول: على سبيل المثال لو حصلت مناورة عسكرية على غرار ما حصل الاحد الفائت، فيصدر بيان مقتضب موحد يعتبر ان مثل هذه التجاوزات هي مخالفة للدستور والقوانين المرعية وتنتهك السيادة وتضرب الدولة. ولا يذهب في اتجاه منعها لانه في حالة مماثلة سيشتبك مع مشروع حزب الله.
لذا، يشدد المرجع على ان المطلوب ممارسة واضحة تسمي الاشياء باسمائها، وامام ممارسات من هذا النوع تبدأ الدويلة بالتقلص ويشعر المواطن ان هناك سلطة سياسية حريصة على مصالحه وأمنه وسلامته وكرامته وتحارب الفساد وترفض الخضوع لسياسة الامر الواقع وتريد ما يريده الشعب اللبناني
ويختم المرجع: في هذه اللحظة المحورية، لا بدّ من انتاج سلطة متكاملة رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة غير خاضعة لقوى الامر الواقع ولا يُنظر اليها كرأس حربة في مواجهة احد، و جلّ ما تريده تطبيق الدستور وخدمة الشعب اللبناني.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا

أخبار اليوم

المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة