انقلاب في المعايير... لبنان من أمن وأمان الى دولة فلتان...

صادر: الاستقرار السياسي هو المدخل للاستقرار الأمني وللتخفيف من السرقات

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل وصلنا الى مرحلة باتت فيها الحاجة ضرورية لاستبدال إسم البلد من لبنان، الى دولة "قطّاعين الطُرُق"، مع إبلاغ الأمم المتحدة والمؤسّسات الدولية بذلك؟

"فخر" الحماية

ففي شكل يومي تقريباً، تطالعنا البيانات والأخبار عن سرقات "مُحترِفَة"، حتى في أماكن من المُفتَرَض أنها تتمتّع برقابة أمنية تتجاوز الكاميرات، والتي من بينها إعلان مؤسّسة كهرباء لبنان مؤخّراً عن سرقات واسعة النطاق في أنفاق منطقة الوسط التجاري، طاولت كابلات التوتّر العالي، وكابلات إنارة، ومضخّات مياه...

هنا لا نتحدّث عن سرقة في مكان معزول، ولا عن عمليات ضمن نطاق محصور بكاميرات مراقبة فقط، بل بأمور حصلت في رقعة جغرافية من المُفتَرَض أنها من المناطق التي تتمتّع بـ "فخر" الحماية الأمنية، على مستويات عدّة، تقنية وبشرية.

فتنة؟

فماذا يحصل في هذا البلد؟ وماذا عن انعدام أي شكل من أشكال الأمن والحماية، واقترابنا من الوقت الذي قد يُنظَر فيه الى كل من يفكّر بوضع خطط أمنية فعّالة، وكأنه خارج عن الدولة، وعن النظام، والمنطق، أو ربما كأنه يُحرّض على الفتنة؟

"قلّة ونقار"

أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن "النظرة العلمية للواقع الأمني تقودنا الى حقيقة أن الدولة لا تزال تتفكّك منذ عام 2019 وحتى اليوم، فيما نحو 70 في المئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر. وهذا ما يذكّرنا بالمثل الشائع "القلّة تولّد النقار".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "كلّما زاد الفقر في البلد، كلّما زادت السرقات. هذا بالإضافة الى واقع النزوح السوري الذي يزيد الأعباء الأمنية".

وأضاف:"نذكّر بأن ثلث المحكومين تقريباً في سجن روميه، هم من الجنسية السورية. هذا بالإضافة الى أن نسبة النازحين السوريين في لبنان صارت أكثر من نصف الشعب اللبناني، وهو ما يزيد الفلتان الأمني. ناهيك عن أن عدد السرقات التي تحصل على أيدي غير اللبنانيين هي أكثر من تلك التي يقوم بها لبنانيون".

كاميرات

ولفت صادر الى أن "الأجهزة الأمنية مشكورة، وهي تقوم بدورها. ولكن تفكّك الدولة اقتصادياً ومالياً يزيد من تفكّكها أيضاً، ويمنعها من القدرة على مواكبة الحالة الأمنية المتدهورة. فتلك الأجهزة مُجهَّزَة للتعامل مع عدد معيّن من السرقات والجرائم خلال مدّة زمنية معيّنة، أي مع 100 عمليّة سرقة خلال شهر واحد، مثلاً. ولكن ما يحصل من فلتان أمني خلال تلك المدّة نفسها، بات أكثر بكثير، وهو يفوق طاقتها البشرية واللوجستية على التحرُّك والعمل".

وتابع:"ما يزيد الصّعوبات أكثر أيضاً، هو الرّفض الرسمي لتركيب كاميرات كما هو الحال في دبي مثلاً، أو في بلدان أخرى، وذلك رغم أن 70 في المئة من الجرائم والسرقات التي تُكشَف، (تُكشَف) بواسطة الكاميرات، وهي تلك التابعة لمؤسّسات أو سوبرماركات كبرى، توفّر مراقبة لمحيطها".

استقرار

وأكد صادر أن "الاستقرار السياسي هو المدخل للاستقرار الاقتصادي والمعيشي والأمني، وللتخفيف من الجرائم والسرقات، وللقيام بالملاحقات اللازمة".

وختم:"كيف يمكن لعنصر أمني أو عسكري أن يقوم بواجبه، إذا كانت الدولة تعطيه 3 رصاصات (مثلاً) لمسدّسه، بدلاً من 12 رصاصة (مثلاً)، وهو وضع يترافق مع فقر عام قد يأخذنا الى مشهد أكثر سوداوية إذا زاد أكثر بعد، إذ قد نصل الى فلتان الناس على كل شيء، ومن دون وعي، بحثاً عن الطعام. وهذا ما نتمنى أن لا نصل إليه".