سكرية: الدولة تتهرّب وتستقيل من دورها مع مرور الوقت أكثر فأكثر
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بين غشّ دوائي، واحتيال استشفائي، وتذمُّر من إغراق البلد بأدوية مزوّرة، أو مهرّبة... يبقى الأساس هو غياب الدولة، أو تغييب نفسها، بوزاراتها وسلطاتها المعنيّة، وعَدَم رغبتها في إيجاد حلّ للكارثة الصحية غير المقبولة ولا بأي معيار إنساني، والتي ترقى الى مستوى جريمة ضدّ الإنسانية، تحصل في لبنان بوتيرة متصاعِدَة منذ أكثر من عامَيْن، وذلك بحجة أزمة مالية واقتصادية تمنع الدولة من التحرّك.
تجارة
فالحقيقة الثابتة هي أن ما يحصل في القطاع الصحي، الاستشفائي والصيدلاني على حدّ سواء، هو تجارة. وهذه التجارة لن تتوقّف، إلا إذا انخرطت الدولة في ميادين الرعاية الصحية أكثر، وفي توفير بعض الحاجات والتقديمات الطبية لمواطنيها، وبتوقّفها عن أخذ دور المتفرّج على ما يحصل على هذا الصعيد، بألف حجّة وذريعة.
فبدلاً من "التشاكي والتباكي" على أحوال المرضى والناس، انخرطوا بورشة جديدة تضع الدولة على تماس مباشر مع العمل على توفير تقديمات صحية لمواطنيها، وهو ما سيُجبرها على ممارسة دورها الرقابي على المستشفيات والصيدليات، وعلى مستوردي الحاجات الصحية، وعلى الفواتير... وبغير ذلك، "فالج لا تعالج".
هل تنجح؟
أكد رئيس "الهيئة الوطنية الصحية - الصحة حق وكرامة " الدكتور اسماعيل سكرية أن "هناك ثلاث مهام حُدِّدَت لوزارة الصحة عند تأسيسها في عام 1946، وهي الوقاية، والتوعية، والرعاية، أي رعاية الصحة العامة والاستشفاء".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "دخول الدولة على خطّ الرعاية الصحية ليس صعباً، إذا حصل وفق دراسة وتخطيط يحدّد الحاجات المالية للنّجاح في هذا الدور، وذلك بموازاة حصولها على الضرائب من المواطنين، وبعيداً من صراخ بعض القيّمين على القطاع الصحي. ففي تلك الحالة، سيتحدّد ما يتوجّب على المواطن مقابل الحصول على تقديمات صحية، وما يحقّ له، وستطبّق الدولة دورها الواجب عليها تجاه شعبها على هذا الصعيد".
تأجيل متكرّر
ولفت سكرية الى "أننا نجد العكس، وهو أن وزارة الصحة تتهرّب من دورها المطلوب منها بالقانون منذ زمن بعيد، لا سيّما خلال العقود الثلاثة الأخيرة. فنحو 80 في المئة من موازناتها تذهب لصالح القطاع الخاص، وأحياناً 90 في المئة من تلك الموازنات، أي الى حيث يُمارَس الفساد، والسرقة، وتمديد إقامة المريض، وكتابة تقارير طبية وهمية لحالات مرضيّة غير موجودة. بالإضافة الى تلزيم بعض المستوصفات، أو (تلزيم) العناية ببعض الحالات الصحية التي تُعاني من أمراض معيّنة لجمعيات تتمتّع بخلفيات سياسية، ومُحتَضَنَة من قوى سياسية".
وختم:"الدولة تتهرّب وتستقيل من دورها في الرعاية الصحية مع مرور الوقت، أكثر فأكثر. وهذا يحوّل الإصابة بمرض، أو الاضطرار لعملية جراحية، أو للحصول على أدوية وعلاجات مرتفعة السّعر الى كابوس مُرعِب. فبعض الناس يسرّعون موتهم بأنفسهم لأنهم يُؤجّلون إجراء عمليات جراحية أو الحصول على أدوية، مراراً وتكراراً، بسبب عَدَم قدرتهم على دفع أسعارها، أو ثمن "الفروقات". وهذا كلّه على حساب صحتهم".