شكلت بيروت وضواحيها نسبة 66.2% من ودائع القطاع الخاص
أخبار اليوم"
أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات بلغ 1,530 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آذار 2023، أو ما يعادل 102 مليار دولار في نهاية آذار 2023 على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد البالغ 15,000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية شباط. مجموع الودائع يشمل ودائع القطاع الخاص التي بلغت 1,464.4 تريليون ليرة لبنانية، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 48.6 تريليون ليرة لبنانية، وودائع القطاع العام التي بلغت 16.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آذار 2023.
بلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 855.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آذار 2023، وانخفضت بقيمة 8.9 تريليون ليرة لبنانية، أو بنسبة 1% من 864.1 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباط 2023⁏ حيث استحوذت الودائع لأجَل على نسبة 55.9% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية آذار 2023، مقارنة بنسبة 54.7% في نهاية العام 2022، ونسبة 60% في نهاية آذار 2022. ويُعزى الارتفاع في نسبة الودائع لأجَل إلى تأثير سعر الصرف الرسمي الجديد. علاوة على ذلك، انخفضت الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بنسبة 48% في الفصل الأول من العام 2023، تليها تراجع بنسبة 27% في الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بنسبة 9.5% في الودائع لأجَل لغير المقيمين، وانخفاض بنسبة 4% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية، وتراجع بنسبة 3.2% في الودائع لأجَل في القطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وذلك مقابل ارتفاعاً قدره 16.5% في الودائع لأجَل للقطاع العام المقيم بالليرة اللبنانية. انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ109.5 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019، على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019. وقد جاءت هذه الارقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وبلغ إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 39.8 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 39% من إجمالي الودائع في نهاية آذار 2023. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 13.4 مليار دولار (13%)، ثم الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 2.1 مليار دولار (2%)، والودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ16.7 تريليون ليرة لبنانية (1.1 مليون دولار) (1.1%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 5 تريليون ليرة لبنانية (335.8 مليون دولار) والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ298 مليون دولار (0.3% لكل منهما).
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات في المصارف التجارية 674 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آذار 2023، ما يشكل ارتفاعًا بقيمة 7.8 تريليون ليرة لبنانية، أو بنسبة 1.2%، من 666.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية شباك 2023. واستحوذت الودائع تحت الطلب على 44% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية آذار 2023، مقارنة بنسبة 45.3% في نهاية العام 2022 وبنسبة 40% في نهاية آذار 2023. ويعكس الانخفاض في نسبة الودائع تحت الطلب بشكل أساسي تراجع قدره 510.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وانخفاض قدره 310 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع قدره 66.9 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وانخفاض قدره 7.6 تريليون ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وذلك مقابل ارتفاعاً قدره 47.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وزيادة قدرها 258.6 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية.
أيضًا، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 33.1 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 32.4% من إجمالي الودائع في نهاية آذار 2023. تلتها الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 8.1 مليار دولار (7.9%)، ثم الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ32.6 تريليون ليرة لبنانية (2.1%)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.2 مليار دولار (1.2%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 386.3 مليون دولار (0.4%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 1.6 تريليون ليرة لبنانية (0.1%).
وتظهر أحدث الأرقام، أنّه شكلت بيروت وضواحيها نسبة 66.2% من ودائع القطاع الخاص و49.2% من عدد المودعين في نهاية أيلول 2022. تلتها جبل لبنان بنسبة 15.2% من الودائع و18.8% من المستفيدين، وجنوب لبنان بنسبة 7% من الودائع و11.4% من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.6% من الودائع و12% من المستفيدين، والبقاع بنسبة 5% من الودائع و8.5% من المودعين.