هل سعر الدولار مرشح للارتفاع في المرحلة المقبلة؟!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
"ثبات سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية عند سقف الـ95 الف ليرة لبنانية تقريبا، لا يعني انه دخل في مرحلة من الاستقرار الطويل التي يمكن ان يبنى عليها مرحلة اقتصادية جديدة"، هذا ما اوضحه خبير اقتصادي عبر وكالة "أخبار اليوم"، مشيرا الى ان تحديد سعر الصرف الثابت يجب ان يعكس معطيات اقتصادية، وهذا ما لا يعكسه السعر في السوق السوداء الخاضع في معظم الاحيان للتطبيقات الالكترونية، وبالتالي هذا السعر لا يعني شيئا اطلاقا بل هو مجرد رقم لا اكثر ولا اقل.
واذ ذكّر الخبير عينه ان استقرار سعر الصرف عند حدود الـ1507 ل.ل. لسنوات طويلة كان "سعرا سياسيا"، بعدما لامس الدولار في مطلع التسعينيات الـ 3000 ليرة لينخفض رويدا رويدا الى نحو 1500دون ان يعرف احدا لماذا استقر على هذا السعر.
من جهة اخرى، لفت الخبير ان احد اهم العوامل التي تدخل في سعر الصرف تتمثل بحجم الاستيراد الذي اذا استمر على نفس النحو سيدفع السعر الى مزيد من الارتفاع، علما ان نسبة كبيرة من الاستيراد تهرّب الى خارج الحدود، وبالتالي خفض حجم الاستيراد لدفع الدولار نحو الانخفاض مرتبط بامرين اولا ان يختار اللبنانيين خفض مستوى معيشتهم او تتخذ الحكومة قرارا بضبط كافة حدودها والاهم ان تنفذه.
لكن لفت الخبير الى ان العامل الاساسي في الاسابيع المقبلة سيتمثل بدخول سعر الصرف بالصراع الذي سيفتح قريبا على حاكمية مصرف لبنان، شارحا ان تعيين خليفة للحاكم الحالي رياض سلامة دونه العديد من العقبات، فهذا المنصب لا يقل اهمية عن رئاسة الجمهورية التي وعلى الرغم من سبعة اشهر على الفراغ لم ينجح المعنيون بانجاز الاستحقاق.
واوضح الخبير ان لمنصب حاكم مصرف لبنان ابعادا نقدية ومالية واقتصادية وايضا سياسية، حيث خيارات السياسة النقدية التي سيتبعها مصرف لبنان ستنعكس على اداء الاحزاب السياسية، كاشفا ان قيامة البعض على سلامة وفتح الجبهات بوجهه انطلاقا من اختياره تطبيق قانون ماغنيتسكي على من صدر بحقهم عقوبات اميركية، اضف الى ذلك ان ملف التهريب الى سوريا يترتب عنه هدر للدولارات والعملات الصعبة واستنزاف الاحتياطي هو ايضا من ابرز الملفات الضاغطة على حاكمية المركزي.
وردا على سؤال، اعتبر الخبير الاقتصادي انه لا بدّ من ان تضع الحكومة سياسة اقتصادية مالية اصلاحية واضحة المعالم، وتطلب من المصرف المركزي تنفيذها فيحدد عندها الطريقة الانسب، لكن اذا تُرك الحاكم الجديد دون ضوابط او توجيهات من قبل الحكومة فان سيستمر بما بدأه سلامة اي ادارة السياسة النقدية بالتي هي احسن . وختم محذرا: اذا اضمحلت الاموال الموجودة في مصرف لبنان فان الوضع سيكون اسواء.