مرجع امني يحذّر عبر "أخبار اليوم" من تصرفات مقابلة ومماثلة لاي اطراف اخرى
- "أخبار اليوم"
لقد ارتضى اللبنانيون -وجزء كبير منهم على مضض- وجود سلاح حزب الله تحت شعار اعتمدته الحكومات المتعاقبة وكان في اغلب الاحيان جزءا من بياناتها حق "الشعب والجيش والمقاومة" في الدفاع عن ارضهم... في المقابل، كافة الاحزاب الاخرى التي لجأت الى السلاح لاثبات وجودها وشرعيتها خلال الحرب الاهلية سلمت سلاحها وخاضت العمل السياسي...
اليوم، وبغض النظر عن مناورات حزب الله التي تحمل الرسائل الى الداخل قبل توجيهها الى الخارج وتحديدا الى العدو، كان لافتا البيان الذي وزعه الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، بأن رئيسه ربيع بنات تفقد موقعاً عسكرياً لـ"نسور الزوبعة" في الجنوب كانت قد أعادته قيادة "القومي" في الفترة الفائتة إلى الميدان، وذلك في إطار تفقدي للوحدات المقاتلة في الحزب، التي أعادتها القيادة إلى الميدان منذ فترة، ضمن إطار عودة الحزب إلى مكانه الطبيعي في ساحة الجهاد".
وبعد "الاستماع من الضباط في نسور الزوبعة إلى عدد من التفاصيل العسكرية"، أعرب بنات عن "تقدير الحزب وشكره للدور الذي يقوم به المقاتلون، ليكونوا في الصفوف الأمامية إلى جانب إخوانهم في المقاومة الإسلامية لتحرير الأرض والدفاع عنها".
من يقرأ البيان، يجد معجم اللغة العسكرية الحربية بامتياز كـ: موقع عسكري، الوحدات المقاتلة، الضباط، التفاصيل العسكرية... وهل هذا يفتح الباب لاي حزب ان يحمل السلاح؟ علما انها ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحزب القومي استعراضات استفزازية للاطراف الاخرى.
مرجع امني، يشرح عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مسؤولية الامن وضبط الحدود تقع على عاتق الدولة وحدها من خلال اجهزتها الشرعية الامنية والعسكرية، وبالتالي لا يحق لاي الاطرف او جهات حزبية ان تذهب باتجاه تسليح نفسها او خلق مراكز امنية او عسكرية مسلحة على اي جزء من الاراضي اللبنانية، هذا يعتبر انتقاصا من سيادة الدولة وهيبتها، وايضا يناقض القوانين والانظمة المرعية الاجراء ويعارض بشكل اساسي موضوع وحدة الدولة ووجوب ان يكون القانون هو السّيد على الجميع.
ويضيف المرجع: لو كان هناك دولة تحترم ذاتها، فعليها ان تعمل على توقيف هؤلاء الاشخاص كونهم يذهبون باتجاه اثارة الفتن وحمل السلاح، الذي هو من مسؤولية الدولة وليس اي حزب ايا كان هذا الحزب... لكن من المؤسف لسنا في دولة!
وهل يحق بعد مثل هذه التصرفات ان تلجأ احزاب اخرى الى السلاح؟ يجيب المرجع: قد تلجأ احزاب الى خيارات مماثلة اذا كانت تريد ان تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل. من هنا يشدد المرجع على ان تصرف الحزب القومي مرفوض لانه يضرب سيادة الدولة وهيبتها ولا يمكن ان يفسر إلا خروجا عن الدولة، وهذا امر ممكن ان ينعكس سلبا ويؤدي ايضا الى تصرفات مقابلة ومماثلة من قبل اي اطراف آخر.