قيومجيان: ورشة إصلاحية يجب أن تكون بعيدة من أي تأثير سياسي ومن المحسوبيات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن أن الموتى في لبنان يقترعون خلال الاستحقاقات الانتخابية، وعن أن بعضهم يتقاضون رواتب، أو يحصلون على تقديمات اجتماعية... نسأل عن ضرورة فتح ملف التقديمات الاجتماعية، وما تسبّبه من "احتيال اجتماعي"، يدفع ثمنه أضعف ضعفاء البلد من جيوبهم، على شكل ضرائب غير شفّافة، وخالية من أي عدالة.
تشديد شروط
تعتزم الحكومة الفرنسية ضبط شروط الاستفادة من التقديمات الاجتماعية، وذلك بموازاة خطة كشفت عنها مؤخّراً، وتهدف الى ضبط المستفيدين زوراً من تلك التقديمات، وهي تقضي بتشديد شروط الإقامة (في فرنسا) المفروضة على مستحقّيها (التقديمات)، في إجراء يستهدف المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج بشكل أساسي.
وبموجب الخطة الجديدة، سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة، أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة، أن يُقيم في فرنسا ما لا يقلّ عن تسعة أشهر سنوياً، وذلك مقابل ستّة أشهر حالياً.
لبنان؟
وتعمل الحكومة الفرنسية أيضاً على محاربة عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الإتحاد الأوروبي، بموازاة مساعٍ لوزارة المال الفرنسية من أجل التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على رواتبهم وفقاً للقانون، مع كَشْف أولئك الذين ماتوا فيما لا تزال رواتبهم التقاعدية تُرسَل الى حساباتهم خلافاً للقانون.
فماذا عن هذا النّوع من العمل في لبنان؟ ومن يضبط الغشّ؟
تطهير الإدارة
أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى أن "هناك الكثير من أنواع التقديمات التي يحصل عليها العاملون في المؤسّسات العامة، أو في السلك الأمني والعسكري والقضائي، ومنها مدرسية، وصحية، وغيرها. وهي محقّة للموظّف من حيث المبدأ".
ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "تطهير الإدارة العامة من الوظائف العشوائية، لا سيّما مع تدنّي قيمة اللّيرة اللبنانية بفعل الأزمة المالية والاقتصادية. فهذا عمل مطلوب من الدولة، خصوصاً أنها هي التي تسبّبت بزيادة التضخّم في قطاعها العام، وبسببه".
معايير علمية
وأكد قيومجيان أن "المسؤولية هنا لا تقع على الموظّف في القطاع العام، ولا ذنب له حتى يُعاقَب بمنع التقديمات الاجتماعية عنه، إذا كان لا يزال يقوم بوظيفته. ولكن لا بدّ من البحث بالعدد الذي تحتاجه الإدارة العامة من الموظّفين، وبفاعلية عملهم، وفق خطة مدروسة بشكل تامّ. فالحلول على هذا الصّعيد مُمكِنَة، عبر تعويضات نهائية تُمنَح لمن سيشملهم الصّرف من الخدمة احتراماً لشروط الحاجة الى تقليص العدد. وهي تعويضات يجب أن تكون عادلة طبعاً، ومُتناسِقَة مع الخدمة التي قدّموها".
وأضاف:"يتوجّب إصلاح بنية القطاع العام، وإعادة النّظر بعَدَم المساواة الموجودة فيه هو أيضاً، وحتى على صعيد بعض التقديمات التي تُمنَح لقسم من العاملين فيه دون سواهم".
وختم:"إعادة بناء القطاع العام على أُسُس ومعايير علمية، وبحسب الحاجة، هو عمل ضروري من أجل إعادة بناء الإدارة. وهي ورشة إصلاحية يجب أن تكون بعيدة من أي تأثير سياسي، ومن المحسوبيات، وإلا فستتعمّق دوّامة الانهيار الاقتصادي والمالي أكثر".