لبنان ليس بلد لجوء بل عبور لاعادة التوطين في بلد ثالث او لعودتهم الى بلادهم
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لم تعد خفية على احد تداعيات النزوح السوري على لبنان ومختلف جوانب الحياة فيه، حيث رغم التعاطف الواسع مع هؤلاء النازحين الا ان معالجة الملف بموضوعية من خلال التركيز على حيثيته القانونية هو الذي يوصل الى الحلّ، وليس اثارة الحساسيات.
ويوضح مرجع امني عبر وكالة "أخبار اليوم" ان لبنان دولة تلتزم بالقوانين التي هي فئتين: القانون السيادي الخاص، والقوانين الدولية التي يفترض ايضا تطبيقها كون لبنان جزء من المجتمع الدولي، مشيرا الى ان اطراف اي حلّ تتمثل بالدولتين السورية واللبنانية والمجتمع الدولي، واي حل لا تتوافق عليه هذه الاطراف الثلاثة لا يمكن تطبيقه لذا يجب ان يكون التعاطي فيما بينها بروحية الايجابية وتقديم حسن النية.
وفي هذا الاطار، يلفت المرجع الى ان لا مانع لدى السلطات السورية بعودة السوريين الذين لا تطالهم مشاكل امنية، في المقابل لبنان يلتزم بالعودة الآمنة والطوعية وكان قد بدأ بها الامن العام من خلال تنظيم قوافل العودة.
وهنا يميز المرجع بين العودة الطوعية، وهي تسجيل اسماء الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الحكومة السورية، حيث يتم التأكد من سجلاتهم الامنية قبل المغادرة، وبين العودة التلقائية حيث كل شخص يغادر لبنان تلقائيا يكون معفى من الرسوم المتوجبة عليه. ويقول: كل مراكز الامن العام ما زالت مفتوحة لتسجيل اسماء الراغبين بالعودة الطوعية.
ويتابع: لكن هذين النوعين من العودة، لا يغمضان الاعين عن الواقع المرير، الذي يتمثل اولا بالمسجونين (منهم من ارتكب الجرائم او المخالفات الكبيرة او مشارك بالارهاب)، وهؤلاء بعد انهاء محكوميتهم ستصدر اوامر قضائية لاعادتهم الى بلادهم، بالتالي لا عودة قصرية الا استنادا الى قرار قضائي وبعد محادثات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNCHR، قائلا: لا يمكن للبنان ان يتحمل افراد او مجموعات يمكن ان تشكل لمجتمعه وامنه وابنائه تهديدا، مشددا على ان هذا الموضوع دقيق وحساس لكنه يتم وفق القوانين الدولية.
ويضيف: يتمثل هذا الواقع المرير ثانيا بمعالجة اوضاع النازحين المسجلين، جازما: لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور لاعادة توطين النازحين في بلد ثالث او لعودتهم الى بلادهم، خصوصا وانه لم يوقع على "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ" وبالتالي لن يطبقها.
وردا على سؤال، يؤكد المرجع اننا لا نريد ان نكرر الازمة الفلسطينية، بل ربما نعيد تجربة النزوح العراقي في العام 2003، اي ان نحفظ هؤلاء المهددين فعلا في بلدهم في انتظار امرين: العودة الى بلادهم من ضمن اتفاق كبير او توطينهم في بلد ثالث.
وفي هذا السياق، يلفت المرجع ذاته الى ان القوى الامنية كافة تعمل لعدم حصول اي خرق، حيث المتابعة على اكثر من مستوى: ضبط الحدود من قبل الامن العام كونه المسؤول عن المعابر الحدودية الشرعية البرية والبحرية والجوية، الذي يقوم بمكافحة التزوير وتهريب الاشخاص والاتجار بالبشر بطريقة علمية وحرفية وقانونية، من جهته يكافح الجيش التسلل او الدخول غير الشرعي الى لبنان على طول الحدود البرية المشتركة مع سوريا.
ويذكّر المرجع الامني، في هذا المجال، بسلسلة اجراءات اتخذت منذ بدء الحرب السورية في العام 2011 على عدة مراحل، فكانت على الشكل الآتي:
-المرحلة الاولى من 2011 ولغاية 2015، اي المرحلة الاشد من الحرب السورية حين حصلت موجات كبيرة من النزوح، وغالبية النازحين خلال هذه الفترة سُجلت اسماؤهم بالتعاون بين الهيئة العليا للاغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية ثم في وقت لاحق دخل على هذه العملية المجتمع الدولي.
-المرحلة الثانية بعد العام 2015 حين اتخذت الحكومة قرارا بعدم تسجيل الاسماء، واستمر هذا القرار لغاية 2019، ولكن خلال هذه المرحلة لم تنفذ قرارات الدولة اللبنانية بشكل كامل بل استمرت الـ UNCHR بتسجيلهم فقط، علما ان العدد الذي دخل ما بين2016 و2019 يوازي تقريبا العدد ما بيم 2011 و2015؟
-المرحلة الثالثة بعد العام 2019 اي بعدما اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارا بتطبيق القوانين اللبنانية على كل شخص يدخل بطريقة غير شرعية. وهذا القرار ما زال ساري المفعول حيث كل لاجئ او نازح لم يعد لديه اوضاع امنية استثنائية في بلاده، يعامل على انه "نازح اقتصادي" الهدف من مجيئه الى لبنان لتحسين اوضاعه الاجتماعية في حين ان لبنان يعاني من ازمة اقتصادية ومالية حادة، وبالتالي المجتمع اللبناني لم يعد قادرا على تحمل ما كان يتحمله سابقا.
وتعليقا على هذه المراحل الثلاثة، يشدد المرجع الامني عينه انه من الناحية المادية لم يقصّر لبنان ابدا مع النازحين السوريين، بل الدولة اللبنانية عاملتهم كما عاملت ابناءها من خلال دعم الخبز والدواء والمحروقات... وبالتالي كانوا ينالون الدعم من مصرف لبنان، وبالتالي كلفة النزوح كانت كبيرة على اللبنانيين لا سيما في ظل وضع اقتصادي صعب.
وامام هذا الواقع، لا بد من ان تكون الحلول ضمن القوانين اللبنانية والدولية، لذا -يوضح المرجع- تطالب الدولة الـ UNCHR تسليمها داتا النازحين، فلبنان شريك في التداعيات، هو لا يسعى لبيع الداتا او اطلاع اي طرف آخر عليها، بل لانجاز عمله، مشددا على انه منذ بدء النزوح لم توضع خطة اساسية تحدد كيفية التعاطي مع الازمة، بل اقتصر الامر على الحصول على الاموال من جهة وتوزيعها على جهة اخرى علما ان هذا التوزيع في الكثير من الاحيان لم يكن خاضعا لاية رقابة.
واذ يشدد على ان هدف لبنان من وراء الحصول على الداتا وضع خطة لمساعدة المجتمع الدولي ومساعدة السوريين ومساعدة نفسه، يكشف المرجع انه حين يحصل لبنان على هذه الداتا، يقوم من خلال الامن العام بمقارنة اسماء الداخلين والخارجين على مدى 12 سنة، ومعلوم ان اي مطلوب من قبل السلطات السورية لا يذهب الى بلاده. وبالتالي كل من خرج وعاد يجب حذف اسمه من لائحة النازحين وبالتالي لا مبرر لاستمرار حصولهم على الاموال، وهذا ايضا ما يوفر على الجهات والدول المانحة، علما ان هناك عددا كبيرا من السوريين مستقر في بلده ولا يأتي الى لبنان غير مرة واحدة نهاية كل الشهر كي يحصل على "راتبه"، اما اذا كانت الجهات المانحة تريد الاستمرار في دعم السوريين فلتدعمهم في بلادهم لا سيما في المناطق الآمنة، التي باتت واسعة جدا.