ألان بجاني: لبنان أكثر من بلد مأزوم.. وأمامنا فرصة ذهبية للدخول بحوار جدي يؤدي الى انتخاب رئيس

لرسم خارطة طريق التعافي في لبنان، عقدت أمس الحلقة الأولى من سلسلة حلقات حول واقع الازمة اللبنانية عبر موقع "ليبانون فايلز" وأثير "صوت لبنان"، شارك فيها كلّ من المحامي والاقتصادي ألان بجاني، ورئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، والخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل،
والخبير في العلاقات الدولية والانتخابية والأستاذ الجامعي ابراهيم جوهري، والاستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير، ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا، والكاتبة والاكاديمية منى فياض، والمدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات مكرم عويس.

افتتح اللقاء الذي نقل مباشرة بالصوت والصورة عبر أثير صوت لبنان وليبانون فايلز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "شركة ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر مرحباً بالمشاركين ومؤكدا ان ما يعانيه لبنان اليوم من سوء ادارة بات يستوجب وضع خارطة طريق تصحّح المسار.

ألان بجاني: لبنان أكثر من بلد مأزوم.. وأمامنا فرصة ذهبية للدخول بحوار جدي يؤدي الى انتخاب رئيس

واعتبر المحامي والاقتصادي ألان بجاني ان الازمة اللبنانية تحوّلت من ازمة سياسية واقتصادية الى ازمة وجود في الداخل والخارج، وان لبنان بات اكثر من بلد مأزوم، فواقع الحال رديء جدا ما يعرض الكيان وعلة الوجود داخليا وخارجيا، وبات دوره في المجتمع الدولي معدوما وغير موجود".
واعتبر ان "المشاكل الداخلية لطالما كانت محضونة بمصالح اقليمية، ولكن اليوم امامنا فرصة ذهبية في ظل التطورات الاقليمية والتقارب السعودي الايراني واعادة العلاقات مع سوريا لكي ندخل بحوار جدي يؤدي الى استقامة الامور من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كفوءة وقادرة على النهوض بالبلد والقيام بالاصلاحات المطلوبة".
بجاني اكد ان انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن لبناني داعيا المسؤولين لكي يتفضّلوا ويتدرجوا إلى سن الرشد ويتحملوا مسؤولية القرارات، وقال "هذه اللامبالاة التي نحن فيها منذ فترة طويلة وهذا الاداء الذي اوصلنا الى القاع، يدفعنا الى توصيف الازمة سياسية واقتصادية ثم ازمة ثقة فأزمة نظام لكن عمليا هي أزمة بلد".
وأشار الإقتصادي آلان بجاني إلى أن "الناس تسأل كيف يمكن تأمين مستقبل أولادهم وكيف لبلد أن يحافظ على وجوده ونظامه بظل مشكلة كفاءة وقيادة عمرها عشرات السنين"، مشددًا على ان ذلك تجلّى من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي لم ننفذ شيئا منه ولم نحترم توقيعه، فأسأنا الى لبنان وسمعته بعد ان تخلّف عن واجبات ارتضاها لنفسه تجاه جهات دولية".
واعتبر بجاني ان "ليس هناك جهة قضائية مستقلة لتفسير الدستور او الالتزام بأي نصّ او استحقاق كالانتخابات الرئاسية والبلدية."
تابع قائلا "المشاكل اُهملت فتراكمت وتشعبت واصبحت عصيّة على الحلول، وحال لبنان اصبح كحال انسان تفشّى فيه المرض، لذا المطلوب العودة الى الاساسيات عبر اجراء حوار صادق حول هواجس المكونات اللبنانية لاعادة بناء الوطن لا سيما في هذه المرحلة في ظل وجود العديد من الاستحقاقات وعدم الاكتراث الدولي".
وتابع بجاني قائلا "كان هناك رعايات دولية واتفاقات اقتصادية بدءا من اتفاق الطائف وباريس ١ وباريس ٢ وباريس ٣ واتفاق الدوحة الى مؤتمر سيدر الا انها نفّذت انتقائيا وهذا ما جعل الوضع يتفاقم ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم، الامر الذي يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كفوءة واعادة الثقة والبدء بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة والمعروفة رغم الاختلاف على كيفية تنفيذها." واعتبر ان المشكلة في ملف رئاسة الجمهورية ليست مشكلة اسماء انما مشكلة خيارات. ورأى ان "المشاكل عميقة والحلول عقيمة، وميزة اي مجتمع هي في قياداته والمجتمع يفرز القيادة، فنحن بحاجة الى قيادة استثنائية".

صفير: هناك فوضى دستورية ومصرفية مالية وإجتماعية إدارية.. والحل انتخاب رئيس

واكد الأستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير أن "المشكلة التي يواجهها لبنان تُختصر بثلاثة عناوين هي الفوضى الدستورية المستحكمة مع حكومة تصريف أعمال تقوم مكان رئيس الجمهورية ومجلس نيابي مشكوك بقدرته على التشريع، والفوضى المصرفية المالية، والفوضى الإجتماعية الإدارية التي تتمثل بانهيار المؤسسات العامة حيث أن الدولة لا تستطيع أن تقدّم أي شيء رغم أن اللبنانيين يدفعون الضرائب".
واشار الى ان "استعادة الثقة تكون عبر خطة عمل واضحة تتمثل بإيقاف الإرتطام من خلال العودة إلى تطبيق الآليات الدستورية من خلال الذهاب أولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية من خلال معايير واضحة وليس فقط من خلال الأسماء، مستطردًا أن الدخول بالخطة الإصلاحية إلى جانب انتخاب رئيس للجمهورية تكون من خلال قوانين فعّالة وليس أي قوانين".
وحول موضوع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار صفير إلى أن "الصندوق ليس جمعية خيرية، إذ ان اي دولة تتعاطى مع صندوق النقد هي دولة "مأزومة" إلا أن لبنان ليس بحاجة إلى أموال صندوق النقد انما بحاجة إلى مصداقية صندوق النقد، وإلى الثقة، وإلى دينامية العمل الإصلاحي". ولفت صفير إلى أنّه وبعد تمرير هذه المرحلة يجب أن نتكلم بمستقبل النظام اللبناني السياسي والدستوري بعد ٣٣ عاما على إقرار نظام الطائف وعدم القدرة على تطبيقه وذلك بسبب عدم قدرة تنفيذ مواده وهذا ما يؤدي دائما إلى مؤسسات دستورية معطلة، وصعوبة دائمة بانتخاب رئيس للجمهورية."
وختم صفير حديثه بالقول "في لبنان لا يوجد دينامية للتغيير إذ ان القانون الإنتخابي الحالي موجود لكي يُبقي الأحزاب السياسية الكبيرة تستقطب المؤيدين، أضف إلى السلطات الموازية بحيث يجب أن يتم وضع عقوبات على المجلس الدستوري مثلاً لأنه دخل بالاسباب الواقعية لموضوع يجب أن يكون من منظاره قانونيا"، مبديا استغرابه من عمل المجلس الدستوري وديوان المحاسبة لما يعتريهما من خروقات وحالات رشاوى مستغربة".
فياض:هناك من يريد تغيير النظام

ورأت الكاتبة والاكاديمية منى فياض ان ثمة من يريد تغيير النظام، في رأيي ان النظام معقد، وقلة الثقة التي وصلنا اليها، لان كان هناك دائما يد عليا على الدولة اللبنانية كانت تمنع الافرقاء ان يطبقوا الدستور والقوانين.
واضافت، هناك من يعطل، لماذا ليس لدينا اليوم من يسمح ان يجتمع النواب وينتخبوا ويطبقوا الدستور، المفروض عند انتهاء ولاية رئيس ان يتم انتخاب رئيس اخر، لماذا لا نستطيع ان ننتخب رئيسا اخر؟ لان هناك جهة تريد ان تفرض رأيها، وتفرض رئيسا تريده كما فعلت عام 2016 . نحن لا نريد ان نعرف ماذا يحصل من نقاشات ومن ينتخب من ومن يقرر، اليوم على الاقل بتنا نعرف ما يطبخ في الداخل بواسطة الانتخابات الجديدة التي تضمنت تغيير موازين، الذي اصبح ضعيف قليلا لا يريد ان يعترف انه ضعف، ليكن هناك دولة اولا لكي ابحث في مسألة السلاح، ليكن لديكم اسم مرشح ، اتفقوا، الحق على المسيحيين في البداية انهم لم يتفقوا، هذا ليس مقبولا لانه ليس جديا.
وتابعت، قلة الثقة هي بسبب ممارسة طبقة كان من مصلحتها ان لا تطبق القوانين، والدستور مثلما يفترض لان هناك استفادة. لماذا وصلنا الى هنا، لان كان هناك من الطبقة الحاكمة افراد من مصلحتهم ان يكون لبنان يلبي سياسات اقليمية، واخرين من مصلحتهم ان يسير الطرف المهيمن اما بالمال، واما بالسلاح، او بالسلاح والمال معا، الاقوى هو من لديه سلاح ممول من دولة وان يفرض بالقوة او بالسماح بالفساد للاشخاص الذين يغطيهم، وصلنا الى محل لم يعد هناك ثقة ، واعتقد انه الان من المفترض ان نبدأ ببداية لكي نصل الى كل هذه الاصلاحات.
وختمت، نحن في وضع صعب ومن الممكن ان يتفجر حسب ما يريد اللاعبون، الحل ان يتناقشوا داخل البرلمان، اي العودة الى المؤسسات والتطبيق.
غبريل: الازمة ازمة حكم وسوء استخدام السلطة

ورأى الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل بان القطاع المصرفي لا يعيش على جزيرة بمعزل عما يحدث في الاقتصاد اللبناني مشيرا الى ان الازمة اليوم ليست ازمة وجود او نظام، بل ازمة حكم، اذ لدينا قوانين جيدة لا تطبق، واسباب الازمة هي سوء استخدام السلطة السياسية اولا، وسوء ادارة القطاع العام، واستباحة مؤسسات لبنان ذات الطابع التجاري من قبل الاحزاب السياسية، وعدم احترام المهل الدستورية، وكذلك الدستور، وفصل السلطات، ولاستقلالية القضاء، لا مكافحة للتهرب الضريبي والجمركي، وهذا الامر انعكس لمؤشرات البنك الدولي والحكومة الرشيدي.
واضاف هي ازمة حكومة وادارة رشيدة، وهذه المؤشرات تشير الى ان 90% من بلدان العالم لديها حكومات فعالة اكثر من الحكومات اللبنانية، 85% من بلدان العالم تطبق قوانيها بطريقة افضل مما لبنان يطبق قوانينه، 81% من بلدان العالم لديها قوانين محفذة للقطاع الخاص افضل من القوانين في لبنان، 90% من بلدان العالم تضبط الفساد اكثر من مما لبنان يضبط فساده ، واهم مؤشر ان 92% من بلدان العالم لديها استقرار سياسي اكثر من الاستقرار السياسي في لبنان، ايضا ثلثين البلدان في العالم لديها نظام محاسبة ومساءلة افضل من لبنان، و70% من بلدان العالم لديها قضاء مستقل اكثر من استقلالية القضاء اللبناني، و75% من بلدان العالم لديها قضاء فعال اكثر من فعالية القضاء في لبنان، لذا اسميها ازمة فرص ضائعة ومتراكمة.
وختم، كان يمكن ان نتجنب هذه الازمة لو كان هناك ارادة جدية لاعطاء الوضع الاقتصادي والمالي والاصلاحات اولوية.

ابراهيم جوهري: الحلّ بانتخاب الإنسان الأفضل

من جانبه، أوضح الأستاذ الجامعي والخبير في الانتخابات ابراهيم جوهري أنّ حلّ أزمة لبنان يكمن في التغيير الديموقراطي من خلال انتخاب الإنسان الأفضل، لافتًا إلى التغيير الضخم الذي أحدثه النواب التغيريين، لأن لولا وجدوهم في المجلس النيابي لكان لدى لبنان رئيس للجمهورية من محور المُمانعة.
ولفت جوهري إلى أنّ المستفيدين من الواقع الحالي لم ينجزوا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، مشيرًا إلى المأساة الحقيقة التي نتجت عن الأزمة وهي بيع اللبنانيين لجميع ممتلكاتهم ووضعها في قوارب الموت مع عائلاتهم، والسفر باتجاه إيطاليا متحدّين مخاطره زهاء 12 ساعة، ما يعكس حالة اليأس الكبيرة التي يعيشها اللبناني.

عويس: ورشة عمل كبيرة تنتظر لبنان

وأعتبر مكرم عويس مدير التنفيذي اللبناني للدراسات اعتبر أنّ الوجع الانساني يشمل طلاب ومرضى، وعمال وأطباء…
وتطرّق إلى قضية الخوف الذي يجمع اللبنانيين بعضهم ببعض، لافتًا إلى الأحزاب السياسية التي تتقاطع مصالحها على حساب الوطن، مشيرًا إلى لبنان الرسالة الذي عكسته ثورة 17 تشرين، لافتًا إلى خطورة عدم قراءة ملفات الحرب الأهلية ونقدها وتقييمها، موضحًا إتمام جلسة مساءلة واحدة بين العامين 2016 -2019، داعيًا إلى ضرورة بناء أحزاب تشبه اللبنانيين، معلنًا عن ورشة كبيرة ينتظرها لبنان، تحتاج إلى النخبوين والاختصاصصين، لافتًا إلى الكسل الفكري، وإلى ضرورة العمل من أجل التغيير نحو الأفضل.
سابا: أزمة لبنان وجودية

بدوره، أكدّ المحافظ الأسبق لمدينة بيروت المهندس نقولا سابا أنّ واقع الأزمة اللبنانية يُفسّر وفق القول المأثور “كما تكونون يولّى عليكم”، لافتًا إلى التغييرات والاختلافات التي حصلت في مدينة بيروت منذ 27 سنة، مشيرًا إلى ترسيخ السياسيين للطائفية، بغية الاستفادة من غرائز الناس المنبثقة من حب البقاء والتوسّع، والتي تنشط قبيل الانتخابات.
وأكدّ سابا أن ّ أزمة لبنان وجودية، معتبرًا أنّ الحلّ لا يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية فقط، بل أنّه حلّ شامل متكامل، موضحًا أنّ الأحزاب تختفي خلف فشلها، والدولة فاشلة، فاسدة ومجمّدة ، والجميع فيها مسؤول عن مشكلة الانهيار.
وتطرّق سابا إلى المبدأ المعمول به في لبنان ” فرّق تسُد ” لإحكام السيطرة على الشعب وعلى مركز القرار، مشيرًا إلى أنّ أحدًا من الرؤساء في الفترة الأخيرة لم يكن استثنائيًا، مؤكدًا كارثة الفشل في التشريع، القانون، القضاء، الأمن وفي رجال الدين…
وأكدّ سابا استلامه لإدارة مُفلسة سلّمها مع فائض مالي، موضحًا أنّ الاصلاح يبدأ من فوق إلى تحت، لافتًا إلى أهمية توعية الناخبين للوصول إلى لبنان الأفضل
شماس: لبنان كالمصعد المعلق لايتحرك وبابه مُقفل

وأوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس أنّ الأزمة انعكست على عمل جميع المؤسسات، وأنتجت مشاكل يومية على مختلف الصعد، تعاني منها كل القطاعات، مشبّهًا حالة لبنان بالمصعد المعلّق لا يتحرك وبابه مُقفل.
واعتبر شماس أنّ المواطن يحتاج إلى الأمور الأساسية كي ينتج ويكمل حياته وأهمها الإنترنت الكهربا والماء وهي في معظمها غير متوفّرة بشكل دائم ومستقرّ، مشدّدًا على أنّ الدورة الاقتصادية لا يمكن أن تعمل وفق الأزمات والصدامات السياسية والاقتصادية، وهذا الأمر يدفع بالشباب إلى الهحرة، والشركات إلى الإقفال.
وشدّد شماس على أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، داعيًا إلى ضرورة تحاور الأفرقاء اللبنانيين مع بعضهم البعض للخروج بحلّ ينقذ البلد، لافتًا إلى تقبّل اللبنانيين لبعضهم، ولكن للسياسيين أجنداتهم الخاصة.