رفض قاضي المحكمة العليا في أميركا موريس روس، الدعوى التي أقامها النائب العام ضد "ميتا"، واتّهم فيها الشركة وسياساتها المتعلّقة بـ"الخصوصية المتراخية" بالتسبّب بـ"فضيحة كامبريدج أناليتيكا"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأعلن "روس" في حكمه أنّ "فايسبوك لم تضلّل المستهلكين بشأن جمع "كامبريدج أناليتيكا" بياناتِهم، مشدّداً على أنّه "لا يوجد أساس قانوني يُلزم "فايسبوك" بالتصرّف بشكل مختلف. فالإجراءات التي اتّخذتها "فايسبوك" كانت متوافقة مع سياساتها المعلنة".
أضاف أن "ميتا" اتخذت "عدداً من الإجراءات" ضدّ تطبيق الطرف الثالث المعني، وأمرته بحذف البيانات التي كانت بحوزته عن المستخدمين، وبدأت تحقيقاً في الأمر.
وقد أتت الدعوى على خلفيّة جمع شركة تُدعى "كامبريدج أناليتيكا" بيانات ملايين الأشخاص على "فايسبوك" من دون إذن منهم، واستخدمتها للمساعدة في الحملات السياسية، وفق ما كشف عنه موظفٌ سابقٌ في عام 2018، ممّا عرّض "فايسبوك" وقتها لمشكلات وغرامات.
وكان المدّعي العام كارل راسين رفع الدعوى القضائيّة ضد "فايسبوك" في عام 2018، بعد أشهر فقط من التقارير التي كشفت عن أن شركة الاستشارات البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" جمعت بيانات ملايين المستخدمين على المنصّة، واتّهم "فايسبوك" بتضليل المستخدمين بشأن كمية المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها تطبيقات الطرف الثالث من المستخدمين، ثم زعم لاحقاً أن الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربرغ كان "مسؤولاً بشكل مباشر" عن سياسات خصوصيّة الشبكة التي أدّت إلى تسريب دعوى قضائيّة متابعة تمّ رفعها العام الماضي.