عيَّن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت، مجموعة من أعضاء حكومته المقبلة، برز منهم نائب رئيس الوزراء الأسبق، محمد شيمشك (56 عاما)، الذي تولى حقيبة وزارة الخزانة والمالية.
وأعلن إدوغان تشكيل الحكومة عقب أدائه اليمين رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، السبت.
وتولى شيمشك وزارة المالية، بين عامي 2009 و2015، وكان نائبا لرئيس الوزراء مكلفا الاقتصاد، حتى 2018، وخلال تلك الفترة حظي بتقدير كبير من قبل المستثمرين.
وقالت رويترز إن تعيينه قد يمثل خروجا على سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية لإردوغان، والتي تضمنت التمسك بأسعار فائدة منخفضة رغم ارتفاع التضخم، وسيطرة الدولة المشددة على الأسواق.
وقالت فرانس برس إن شيمشك شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.
وفي إطار الإعلان عن الحكومة الجديدة، أوضحت وكالة الأناضول للأنباء أن "وزير الصحة، فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، سيحافظان على منصبيهما في التشكيلة.
وأوردت الوكالة أنه تم تعيين رئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، وزيرا للخارجية، ويشار غولر، وزيرا للدفاع، ووالي إسطنبول، علي يرلي قايا، وزيرا للداخلية.
وتضمنت التشكيلة الجديدة عثمان أشقين باك، وزيرا للشباب والرياضة، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، وفق الوكالة التركية.
وأدى الرئيس التركي، السبت، اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. وقال إردوغان في مراسم بالبرلمان في العاصمة، أنقرة، بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على تواجد الدولة واستقلالها... وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".
وحصل إردوغان على 52.2 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، في 28 مايو، وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي، وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.