هناك استحالة للنهوض من دون إصلاحات اساسية تقع على عاتق لبنان
اعتبر المحامي والاقتصادي آلان بجاني أن المسؤولين اللبنانيين اعتادوا أن ينتظروا قرارا خارجيًا لينفذوه داخليًا، لكن هذه المقاربة أوصلتنا إلى نتيجة وكأن الطبقة السياسية لم تبلغ بعد سن الرشد خاصة فيما يتعلّق بالأمور المهمة.
ورأى ان الأولويات عند الفرقاء السياسيين بغالبيتها لها علاقة بالمصلحة الشخصية والمشروع السياسي الخاص بهم لا بلبنان وما يحتاجه، معتبرا ان ما نعيشه اليوم هو نوع من الإنفصام داخليًا، من جهة نبدي ارتياحنا لهدوء الأوضاع في المنطقة ومن ناحية اخرى لم تتضح بعد نتائج هذه التفاهمات.
ولفت بجاني عبر برنامج "الاحد مع ماريو" على شاشة ال بي سي الى ان لبنان وان ليس موجودا ضمن أولويات حلول المنطقة لكن ثمة فرصة ذهبية يمكن الاستفادة منها في ظل الاحتضان الإقليمي لاستيعاب الخلافات اللبنانية، تتمثل بالدخول بحوار داخلي جدّي للاتفاق على المرحلة الراهنة ورؤية كيفية مقاربة الأمور وملفات المرحلة المقبلة حسب المعطيات التي ستتوافر في المنطقة، والاتفاق على رئيس للجمهورية "صنع في لبنان"، إضافة إلى وضع خارطة طريق للإصلاحات الداخلية.
ورأى بجاني أن تسمية المعارضة للوزير السابق جهاد ازعور بعد اقتناعها بعدم قدرتها على إيصال النائب ميشال معوض خطوة جيدة ومهمة في ظل انتخابات رئاسية معطّلة ومجلس نيابي مشرذم، لكنها خطوة البداية لا النهاية خاصة وأن البعض يعتبرها "صدامية"، لافتا في هذا الاطار الى رأي الطرف الأخر وبخاصة المكوّن الشيعي الذي لديه مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، والذي توازيًا لم يساوم عليه ولم يرضَ طرح أي اسم غيره.
وشدد بجاني على ضرورة تغيير الأداء وليس الوجوه لان إذا تم تغيير الأشخاص ولم يتغير الأداء فإنّنا سنقع في المشكلة نفسها مجددا، كما على وجوب البحث عن المساحات المشتركة لا الابقاء على حالة التشرذم القائمة في الوقت الراهن.
وحول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، رأى بجاني انه يفترض الا يكون فقط جاهزًا لاطلاع اللبنانيين على برنامجه، انما تكون لديه إجابة شافية وكافية حول كيفية مقاربة الأزمة.
وفي الشق الاقتصادي، اشار بجاني الى ان هناك استحالة للنهوض من دون إصلاحات اساسية تقع على عاتق لبنان وليس صندوق النقد الدولي الذي هو جهة دولية موثوقة وتقنية وهي اداة لمساعدة اي دولة عاجزة للقيام بإصلاحاتها اللازمة، من هنا يجب على لبنان أن يقوم بالإصلاحات المطلوبة ليحصل على هذه المساعدة، وهذا يحتاج لجدية في التعاطي من شأنها ان تحقّق مصلحة لبنان العليا.
واعتبر ان المشكلة الحالية التي شكّلتها تعاميم مصرف لبنان هي انها وضعت من دون وجود أي خطة، فنحن وصلنا لمرحلة أن المعالجة بدواء واحد لم تعد تنفع، وهذا ما يستدعي رزمة من الإجراءات.
وشدد على أن المصارف مثلا تلعب دورا مهما، وهيكلتها من دون وجود قانون لا يتناسب ومعطيات الوضع الإقتصادي اللبناني لهو امر مستحيل.
وعن سلسلة الحلول، قال المطلوب إعادة إقرار رزمة من القوانين تسمح لأي مصرف سواء كان موجودا أو جديدا أن يعمل بالسوق اللبناني، وبعد ذلك الذهاب إلى هيكلة المصارف التي لا يمكن أن تتم إلا بوضوح تام لناحية الكشف عن مصير الودائع.