الشاعر: مجموعة مستفيدة من تراكم الأخطاء والفساد وهي مستعدّة لتحطيم البلد
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بعدما ضاعت مدّخرات الناس بـ "هندسة" سلطوية مدروسة، ها هي السلطة نفسها تضيّع أتعاب شعبها بسلسلة من الضرائب، وبالزيادات على تعرفة الخدمات... بطريقة مقصودة وخالية من أي إصلاح، لن تترك للمواطن ما يدبّر أمره به في زمن الأزمات.
فبين الضريبة والأخرى، ضريبة. وبين الزيادة والأخرى، زيادة، وسط تبريرات مُتوالَدَة الى ما لا نهاية، فيما الحقيقة واحدة، وهي أن الدولة الحالية لا تحترم أي أصول، حتى الاقتصادية منها.
جهد
أشار الناشط السياسي ربيع الشاعر الى أن "من أساسيات العمل السياسي هو توفُّر أحزاب مُعارِضَة وقادرة على القيام بخطوات لمحاسبة السلطة الحاكمة، في جوّ ديموقراطي".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "رفع دعاوى قضائية على الدولة اللبنانية في الخارج، أو على مسؤولين لبنانيين في الخارج، بسبب مخالفات قانونية قاموا بها، يحتاج الى توفُّر المستندات القانونية اللازمة التي تدلّ على تلك المخالفات. وهو عمل ممكن رغم أنه يحتاج الى جهد، ووقت، وتمويل".
ثمن كبير
وشدّد الشاعر على أن "الانتخابات النيابية شكّلت فرصة لتغيير الطبقة السياسية العام الفائت. ولكن قانون الانتخاب الذي لا يسمح بتغيير كبير، والفساد الذي شاب عملية الانتخاب، سواء على مستوى تزوير بعض النتائج، أو الإنفاق الانتخابي غير العادل، وترهيب الناس في بعض المناطق، كلّها عوامل قادتنا الى مجلس نيابي عاجز عن أن يحمل التغيير المطلوب. ولكن رغم ذلك، يتوجّب استمرار الضغط، سواء بالشارع إذا اقتضى الأمر، أو بدعاوى قضائية لاسترداد أموال المودعين، أو ضدّ أي قرار حكومي يكون مُخالِفاً للقانون".
وعن استسهال سياسة فرض الضرائب على الناس لتمويل الدولة بدلاً من تطبيق الإصلاحات، أجاب الشاعر:"عندما تكون الضرائب لتغذية المنظومة السياسية الحاكمة في البلد فقط، ولدفع رواتب غير مستحقّة من أجل الهدر والفساد، فهذا يتطلّب مواجهة بالسياسة والقانون معاً".
وأضاف:"هناك جهات تعمل لهذا الهدف. ولكننا في بلد لا يتمتّع بمعايير ديموقراطية حقيقية، إذ تُفرَض فيه الأشياء بالأمر الواقع، ويكون فيه القضاء أو بعضه ضد الشعب في كثير من الأحيان. ولهذا السبب، يحتاج التغيير الى وقت، كما الى دفع ثمن كبير".
فساد مُمَنْهَج
ورأى الشاعر "أننا قد نكون على الطريق الصحيح حالياً، رغم كل شيء، انطلاقاً من أن الإصلاحات صارت معروفة، وزاد الوعي الشعبي بشأنها، شرط أن نوفَّق بانتخاب رئيس للجمهورية يضمن الدستور ويحميه، وبحكومة قادرة على تطبيق تلك الإصلاحات المُوجِعَة والضرورية".
وعن الهدر وفائض التوظيف في القطاع العام، أوضح أن "غالبية هذه الكتلة من الموظفين في القطاع العام تُستغَلّ لتنفيعات، ولتحقيق أهداف زبائنية وانتخابية. فلطالما كانت تلك الكتلة ضرورية لاستمرار هذه الطبقة السياسية، إذ توفّر لها كتلة ناخبة، وتقدّم لها مجموعة من الخدمات والتجاوزات التي تمدّد الفساد المُمَنْهَج".
مجموعة
وأكد الشاعر أن "النزف الحقيقي حصل أيضاً بسياسة الدعم التي كلّفت مليارات الدولارات، حتى في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، وأدّت الى إسكات الناس بجيوبهم، ومن جيوبهم. ومن هنا، لا مجال سوى لإعادة هيكلة الوظيفة العامة، والإدارات العامة، وترشيد الإنفاق، ووضع موازنة تحوي برامج محاسبة تحفيزية، تدلّنا على مصير كل ليرة ننفقها".
وختم:"هناك مجموعة مستفيدة من تراكم الأخطاء والفساد، وهي مستعدّة لتحطيم البلد ولو بإشعال حرب. وهذه المجموعة تنطلق من مصالح جيواستراتيجيّة وسياسية تحت عنوان ديني وطائفي، فيما هدفها الحقيقي هو مصالح زعماء المافيا في البلد. مجموعة سلطة مركزية، ترفض اللامركزية، وتركّع الناس على أبوابها بدلاً من أن تحرّرهم. ومواجهة هذا الواقع تتطلّب وقتاً طويلاً، ومثابرة على الإصلاح".