تجاوزات خطيرة... خطوات مقصودة تُجبر المريض على خسارة صحته!

مصدر: لا رؤية ولا شفافية والنتائج السلبية يومية وكبيرة جدّاً

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بلغ حجم التجاوزات في القطاع الصحي حدّاً لا يُطاق، وبات نافراً و"فاقعاً" بحَجْم التجارة المُمارَسَة فيه، على حساب صحة وحياة الناس.

لا يجوز

جولة على صيدليات لبنانية عدّة، في مناطق عدّة، بحثاً عن بعض الأدوية، ومنها لقياس نِسَب السكر في الدم، قادرة على أن "تشيّب" شعر الرأس، بكلّ ما للكلمة من معنى.

فبين "مقطوع"، وموجود، قد تجد ما ينتهي تاريخ صلاحيّته بعد أسبوعَيْن أو ثلاثة على أبْعَد تقدير، وبأسعار مرتفعة. وهو ما يعني أنه يتوجّب عليك أن تقيس نسبة السكر في دمك مرّات عدّة في اليوم الواحد، وبأكثر من المطلوب، حتى تتمكّن من إنهاء العلبة قبل موعد انتهاء صلاحيتها. وهذا لا يجوز، خصوصاً أن سعرها "نار"، ولا يمكن احتمال عناء كلفتها، ولا "مشاوير" البحث عنها، التي باتت صعبة، ومُكلِفَة جدّاً.

تاريخ الصلاحيّة

هذا الى جانب أدوية تشتريها، وتلاحظ عند بَدْء استعمالها ما يُشير الى تغيير مُريب في تاريخ صلاحيّتها، يظهر أحياناً كثيرة بأعراض صحية معيّنة، تُفيد بأن الدواء ليس فعّالاً تماماً.

وأما أقصى الأجوبة التي يمكن أن تحصل عليها في مختلف الصيدليات، فهي أن "ما عم يسلّمونا"، أو "هيك عم يسلّمونا ياهون"، أي بتواريخ صلاحيّة قريبة، رغم أن ذلك لا يجوز، لا سيّما في زمن الارتفاع المستمرّ والصاروخي بالأسعار.

فقدان الرقابة

شدّد مصدر طبي على "أننا في دولة منهارة بأجهزتها كافّة، وهو ما يؤدي الى تفاوت بأسعار ونوعيّة الأدوية انطلاقاً من أن بعض البضائع تدخل البلد شرعياً، عبر وكيلها الرسمي والجداول المُسجَّلَة في وزارة الصحة، فيما أخرى تهرَّب الى لبنان، حيث تُباع بسعر أرخص، نتيجة فقدان الرقابة من جانب الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة معاً. وفقدان الرقابة هذا شجّع أيضاً على إخفاء الأدوية المدعومة مراراً وتكراراً، وإعادة ضخّها في السوق بعد ارتفاع أسعارها، ورغم أن تواريخ صلاحيتها غير معلومة تماماً".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "تقاعس من جانب وزارة الصحة على مستوى تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة. فبموجب القانون، يتوجّب على الوكيل أن يستردّ الأدوية والسّلع الطبية التي يقترب تاريخ صلاحيّتها من الانتهاء، بموازاة استبدالها بأدوية ذات تواريخ صلاحية أحدث. وهو ما لا يحصل حالياً بقرار من وزير الصحة. وبدوره، يستمرّ الصيدلاني ببيعها، لكونه يرفض أن يتحمّل الخسارة. هذا ما يحصل بالفعل، رغم تداعياته الكارثية على صحة الناس".

الحكومة؟

ولفت المصدر الى "أننا أمام دولة عاجزة عن تنظيم القطاع الصحي، وأي قطاع في البلد. وحتى إن الهيئات الضامنة ما عادت قادرة على تغطية شيء تقريباً، والمشاكل كثيرة".

وأضاف:"ليس مقبولاً أننا أصبحنا في عام 2023، فيما نسبة كبيرة من الناس ليست قادرة على أن تحصل على الدواء، والعلاج. فهذا مُنافٍ لحقوق الإنسان، ولا يوجد من نطالبه أو نحاسبه".

وختم:"الحكومة مستقيلة من مهامها، والمشكلة تعود الى أيام حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت لا تزال تمتلك المال، وأهدرته على أمور غير نافعة بدلاً من أن تضع خطة لتدارُك الانهيار الصحي. فسلسلة من الأخطاء المتراكمة أوصلت المرضى الى ما هم عليه اليوم، وسوء العمل لا يزال على حاله. فلا رؤية للقطاع الصحي، ولا شفافية، والنتائج السلبية يومية، وكبيرة جدّاً".