مصدر: أين هي الخطط الزراعية والصناعية لتخفيف الاستيراد وزيادة التصدير؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تحوّلت الدولة اللبنانية من "بقرة حلوب"، يستغلّها من يُفسِد فيها، ويرميها بعدما يحوّلها الى عظمة، الى "بقرة تجترّ" طعامها، وتستعمله هو نفسه، بين فمها وبطنها.
كيف؟
هذا هو حال الدولة اللبنانية حالياً، بجزء كبير من عملها، وبحثها عن الموارد، إذ تموّل نفسها من شعبها، أي بالضرائب والرسوم المرتفعة، بدلاً من البحث عن موارد مُستدامة تحمل عناصر الإنتاج بذاتها، وتحرّك الاقتصاد.
فكيف يمكن أن ينجح العمل مع "صندوق النّقد الدولي"، كشريك أساسي في الاستثمارات مستقبلاً؟ وما هو السبيل للاستفادة من مبلغ الـ 3 مليارات دولار بما يحمل التشريعات والخطوات الإصلاحية المُفيدة، والمنافع بعيدة المدى؟
ورقة واضحة
أشار مصدر اقتصادي الى أن "صندوق النّقد الدولي" سيشكّل عربون ثقة دولية بالدولة اللبنانية من جديد، بالتوقيع على مبلغ 3 مليارات دولار مقسّمة على عدد من السنوات. وهو مبلغ من المُعيب أن يُحكى عنه، لأنه قليل جدّاً بالمقارنة مع ما بات البلد بحاجة إليه. ولكن "الصندوق" لن يحمل النهضة الاقتصادية التامّة، بل استعادة الثقة الدولية بنا. فتحريك الاقتصاد اللبناني جدياً لا ينطلق إلا من الداخل، وباستقرار سياسي وقضائي وأمني لبناني، يؤمّن الضوابط اللازمة للعمل الاقتصادي".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يمكن لـ "صندوق النّقد" أن يقود بعض أنواع الاستثمارات. ولكن لا بديل من عمل داخلي على ورقة واضحة حول البنى التحتية والتشريعات اللازمة، والتي سترافق تلك الاستثمارات. فتلك الورقة توضح التكاليف، والمردود، وكيفيّة استحصال "الصندوق" على القرض الذي سيكون منحه للبنان من أجل تنفيذ الاستثمارات".
من الفساد...
وأكد المصدر أن "لبنان لم ينفّذ ولا حتى 30 في المئة من الشروط التي يطلبها "صندوق النّقد الدولي". صحيح أن شروطه قاسية، ولكنّها تضع الدول أمام مسؤولياتها أيضاً، إذ إنه يرفض منح قروضه إلا لمشاريع تُعيد إحياء الاقتصادات، وليس لسدّ ديون ترتّبت على الدول بسبب سرقات فيها. وبالتالي، هو لا يموّل الفساد".
وأضاف:"يرفض القيّمون على "الصّندوق" أن يمدّوا يدهم للدولة اللبنانية حتى الساعة، لعلمهم بأن المسؤولين اللبنانيين يغذّون أنفسهم من الفساد، رغم انهيار كل شيء تقريباً. وهم يدركون أن الدولة التي أضاعت مبالغ تفوق الـ 140 مليار دولار، قادرة على أن تفعل الأمر نفسه بـ 3 مليارات دولار أيضاً، وبشكل أسهل وأسرع".
خطة التعافي؟
وأوضح المصدر:"ما هي هذه الدولة في لبنان، التي يمكن لـ "صندوق النّقد الدولي" أن يُقرضها، رغم أنها لم تنفّذ ولا أي إصلاح سوى على مستوى ما يحمّل الأعباء للناس، ومن دون خطط. فالدّعم انتهى تقريباً، وهذا مطلب للصّندوق. وسعر الدولار بات من دون سقف، وحقبة تثبيته عند 1500 ليرة انتهت، وهذا مطلب له أيضاً. ولكن لماذا الإبقاء على السوق السوداء متحكّمة بالسوق؟ وأين هي خطة التعافي الاقتصادي؟ ماذا حلّ بالإصلاحات؟ وكيف يمكن لبلد منهوب بالمليارات، أن لا نسمع عن سجن أي شخص فيه، حتى الساعة؟ لماذا لم يتمكّنوا من الكشف عن السارقين الى الآن؟ وبالتالي، كيف يمكنهم أن يعملوا مع "صندوق النّقد الدولي" كمموّل ومُستثمر شريك للدولة اللبنانية في تلك الحالة؟".
وختم:"أين هي الخطط الزراعية والصناعية لتخفيف الاستيراد، ولزيادة التصدير، وإدخال المزيد من العملات الصّعبة الى البلد، وذلك بدلاً من زيادة الضرائب على الناس لتمويل الدولة؟ ولماذا زيادة الضرائب التي هي عامل مُهرِّب للاستثمارات، ولتأخير النمو الاقتصادي في النهاية، بدلاً من تحفيز ومساعدة ما تبقّى من حركة اقتصادية في البلد؟".