مصدر: متابعة مثل تلك القضايا تحتاج الى عمل استثنائي ومُتواصِل ويومي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
إذا كانت ملفات الفساد الكبرى والمرتبطة بعناوين وأبعاد سياسية، بحاجة الى توافق، وتسويات، والى مسارات من الأخذ والردّ، والحسابات، واحترام موازين القوى، وقواعد الرّبح والخسارة... لتحريكها، أو لمحاولة تحريكها.
وإذا كانت تلك السابق ذكرها من "المستحيلات" على مستوى الحقيقة، والعدالة، لكونها تُحرَّك قضائياً (إذا حُرِّكَت) بشيء من الخطوات التجميلية، إلا أن هناك أموراً لا يمكن المرور بجانبها مرور الكرام، ولا التعاطي معها وفق قاعدة التمنّي، لأنها لا تخضع لتسويات، ولا لصفقات، وهي قادرة على الإطاحة بكل من وما في البلد، خلال ثوانٍ قليلة، وقليلة جدّاً.
حقيقة سريعة
عاد ملف الهزّات والزلازل الى الواجهة من جديد، بعد شعور الأهالي في بعض المناطق البقاعية بهزّة أرضيّة قبل أيام، سبقها دوي انفجار، وسط معلومات عن أنه حصل بسبب استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة في عمق الأرض، وهو من عمل إحدى الكسارات.
طبعاً، لا بدّ من انتظار نتائج التحقيق. ولكن بمعزل عن نفي هذه الجهة أو تلك، أو تأكيد هذه الجهة او تلك، إلا أن الحقيقة السريعة في مثل تلك القضايا مسألة ضرورية وملحّة، خصوصاً أن عمل الكسارات في مناطق أخرى أيضاً، تسبّب بهزّات مُثيرة للشكوك في الآونة الأخيرة.
لا حصانات
فلا بدّ من إنهاء التحقيق بسرعة، وإعلان نتائجه، والبتّ بالأعمال التي يمكنها أن تُكمِل، وبتلك التي لا يمكنها ذلك، لأن التأثير بالأمور الجيولوجيّة ليس مزحة، وهو لا ينتظر تسويات، ولا يعرف الموانع التي تتحكّم بالعمل القضائي والأمني والسياسي في لبنان.
فما لم يحصل في مرّة واحدة، قد يحصل في أخرى. ولا بدّ من تذكير السلطة في البلد بأن الزلازل والهزّات والظروف الطبيعية لا تخضع لـ "المُوْنِي"، ولا لأي ظرف لبناني، وهي قادرة أن "تمسح" كل ما في البلد، بلحظة. ولا حصانات سياسية، أو قضائية، أو مناطقية... قادرة على التأثير عليها، أو على إحداث أي تعديل فيها.
استثنائي
أشار مصدر مُتابِع لملفات فساد في لبنان الى أن "متابعة مثل تلك القضايا تحتاج الى عمل استثنائي ومُتواصِل ويومي، والى اتّخاذ خطوات سريعة أيضاً. فهي لا تحتمل المراوغة، ولا التعتيم، وأي "دعسة ناقصة" على هذا المستوى قد تكون مُكلِفة جداً".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لبنان لن يرتاح إلا إذا تحوّل لدولة سيادة القانون، في هذا النوع من القضايا على الأقلّ، ومهما كانت الموانع السياسية أو القضائية كبيرة".
يعطّلان الدولة
وأكد المصدر أن "فرصة بناء دولة القانون والمؤسّسات كانت كبيرة، بالآمال الكبرى التي برزت بعد نتائج الانتخابات النيابية العام الفائت. ولكن الفساد لا يزال أقوى، ومثله السلاح غير الشرعي. فهما يعطّلان قيام الدولة في البلد حتى في أبْسَط الأمور اليومية".
وختم:"هناك من يحاول أن يُقنع الناس بأن مشكلة لبنان محصورة بالفساد فقط، أو بالسلاح فقط، وبما يهدف الى تحوير الحقيقة. ولكن الخطر الذي يطال لبنان ثنائي الأجنحة، إذ يحلّق بجناحَي الفساد والسلاح غير الشرعي معاً، وهو ما ينعكس على عمل القضاء، والدولة، وعلى تغييب القدرة على إرساء العدالة في كل أنواع الملفات".