نصراوي: من يريد الحصول على رسم خدمة يتوجّب عليه أن يوفّرها 24/24 ساعة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا... لن نصفّق لأي خطوة "تكتيكية" يمكن لمؤسّسة "كهرباء لبنان" أن تقوم بها، من مستوى خفض التعرفة الكهربائية لبعض الأشهر مثلاً، طالما أن الخسارة تبقى كبيرة علينا، بـ "الاستراتيجيا"، إذ بتنا ندفع الضرائب وتعرفة الخدمات على طريقة من يضرب الأخماس بالأسداس، وبحسب أسعار مُتوافقة مع سوق سوداء، صحيحة لليوم، وغير صحيحة لما بعد أسابيع، أو أشهر، أو أكثر ربما.
بنى تحتية
هذا فضلاً عن أننا ندفع ضرائب وزيادات على تعرفة الخدمات، بشكل يحتاج الى لجان تحقيق، تحدّد لنا كيف؟ وماذا؟ ولماذا؟
فكيف يجوز لدولة أن تزيد الضرائب وتعرفة الخدمات، "بالقديم"، أي من دون بنى تحتية جديدة؟ وأبهى مثال على ذلك، ما هو حاصل في قطاعَي الطاقة والاتصالات.
فلا بنى تحتية جديدة، ولا خدمات جيّدة، بموازاة تكاليف وأعباء أعلى، فيما تلك الأخيرة يجب أن تكون مُتناسِبَة مع عمل تجديدي للخدمة بشكل دوري، ودائم. وهو ما يحسّن نوعيّتها، ويجعل الدولة مُستحقّة لما تطالب به.
من يدقّق؟
وأما الدولة اللبنانية، فتحصل على مزيد من المال، بشكل مجاني لها، ومن دون مجهود من جانبها، وبكثير من الأعباء على شعبها.
فمن يحقّق ويدقّق بكيفية فرض الرسوم والضرائب وزيادات تعرفة الخدمات، وبمعاييرها؟
24/24
أشار نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي الى أن "تلك المشكلة أثرناها نحن كجمعية مع أصحاب الشأن، خصوصاً في ما يتعلّق بالجانب المرتبط بالكهرباء. فالفواتير تصدر بشكل عشوائي، وبرسم خدمة، بينما تلك الأخيرة غير متوفّرة تقريباً".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا طالبنا بحلّ، ونجحنا في الوصول الى نتيجة مع مؤسّسة "كهرباء لبنان"، فكان قرار خفض التعرفة الذي صدر قبل يومَيْن. ولكننا لا نزال نتابع الجهود لتخفيضها أكثر، خصوصاً أن من يريد الحصول على رسم خدمة، يتوجّب عليه أن يوفّرها 24/24 ساعة".
مداخيل مُستدامة
وشدّد نصراوي على أنه "لا يمكن للدولة أن تأخذ الرسوم، وتزيدها، مقابل تغذية لا تتجاوز الثلاث أو أربع ساعات. من هذا المنطلق، بات التخفيض إلزامياً، بموازاة العمل على زيادة الإنتاج. كما أن مبدأ الدفع بمقدار الاستهلاك هو أمر مهمّ أيضاً. لا نزال بحوار مفتوح مع وزير الطاقة (في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض) ومع مدير عام "كهرباء لبنان" (كمال حايك) ، لنصحّح المزيد من الأمور، وبما هو أوسع من التخفيض الذي اُعلِنَ عنه قبل يومَيْن".
وأضاف:"بالنّسبة للاتّصالات والانترنت، فالرّسوم والضرائب تزداد أيضاً، من دون تجديد في البنى التحتية، وفيما الاقتصاد بحالة من التراجع المستمرّ. وهو ما لا ينسجم مع ضرورة أن تكون الزيادات متزامنة مع انتعاش اقتصادي في البلد".
وختم:"وصلت الدولة حالياً الى حالة من شبه إفلاس تقريباً. وانطلاقاً من هذا الواقع، تؤمّن مدخولها ومدفوعاتها من جيوب شعبها. هذه ليست خطة عملية، والقرارات التي تُتَّخَذ عشوائية، والهدف الأساسي منها تغطية ما لدى الدولة من حاجات. ولكن ذلك ليس بديلاً من ضرورة العمل على مشاريع إنمائية تؤمّن مداخيل مُستدامة، وتموِّل الاقتصاد".