وزير المالية هدّد شركات المواد الغذائية بضرائب وعقوبات والنتيجة في تموز!...

مارديني: تهديد الشركات خطوة شعبوية والمنافسة تساهم بتخفيض الأسعار

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هدّدت فرنسا بعض تجارها وشركاتها، ويبدو أن ذلك كان نافعاً. فوزير المالية الفرنسي برونو لو مير أكد قبل أيام أن أكبر شركات الأغذية تعهّدت بخفض أسعار مئات المنتجات اعتباراً من تموز القادم، وهدّدها بفرض عقوبات مالية عليها إذا تراجعت عن تعهّداتها.

ضرائب

ووعود الشركات تلك، أتت نتيجة تهديد لو مير باسترداد الأرباح غير الشرعية، وغير المُستحقّة، وذلك عبر فرض ضرائب خاصة عليها إذا لم تسمح للمستهلكين بالاستفادة من انخفاض أسعار المواد الخام، عبر تخفيض أسعار بضائعها.

وبعدما التقى الوزير الفرنسي بممثّلين عن شركات المواد الغذائية، شدّد على أنه ستكون هناك رقابة، بموازاة الكشف عن كل الذين لن يلتزموا بالقواعد، وإحراجهم أمام الجمهور.

والغضب الكبير نابع من واقع أن أسعار الطاقة زادت بطريقة معتدلة في الآونة الأخيرة، بينما انخفضت أسعار المواد الخام، فيما بقيت أسعار المواد الغذائية ترتفع بنِسَب أكثر ممّا يجب، وبما لا ينسجم مع الواقع تماماً.

"صحّ النوم"

هذه الأمور تحصل في فرنسا، بينما نحتاج الى مثلها تماماً في لبنان، في بلد لا يمكن لأحد أن يطال فيه أي تاجر، أو أي شركة... بسبب رفعهم الدائم والمستمرّ للأسعار، بضرورة أو من دونها، بارتفاع في دولار السوق السوداء أو من دونه، بنتائج لرفع الدولار الجمركي أو من دونه. فأقصى ما لدينا في البلد مع الأسف، هو وزارات "صحّ النوم".

المنافسة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن "تهديد الشركات لتخفيض أسعارها هو خطوة شعبوية تهدف الى إرضاء الجمهور، وليس أكثر من ذلك. بينما المنافسة هي التي تساهم بتخفيض الأسعار".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "إذا كانت السوق مفتوحة، وإذا كان سعر الكيلو من سلعة معيّنة 50 يورو مثلاً في سوبرماركت معيّنة، فإنه سيكون 48 يورو في أخرى، وأقلّ من ذلك في غيرها، وأقلّ في أخرى أيضاً، وهكذا دواليك. وبالتالي، من المستحيل الحصول على أرباح خيالية في سوق حرّة".

وأضاف:"فتح السوق للعديد من السوبرماركات يخفّض أسعار المواد الغذائية، لأن الناس سيشترون من (السوبرماركت) الأرخص بطبيعة الحال. وهكذا، إما ستُضطّر تلك التي تبيع بأسعار مرتفعة الى تخفيض أسعارها، أو الى الإقفال".

يزيد المشاكل

وأشار مارديني الى أن "المنافسة هي الضابط الوحيد للأسعار في السوق. وكل باقي القرارات الحكومية ليست أكثر من شعبوية، تبحث عن شعبية معيّنة، أو عن تبرير الفشل في مكان ما".

وختم:"من يهدف الى تخفيض الأسعار بجديّة يفتح المنافسة. ففي الإجمال، نجد أن أسعار السّلع في البلدان التي فيها منافسة، أفضل من تلك التي هي في البلدان التي تغذّي الاحتكارات. وأما فرض الضرائب على الشركات لإجبارها على تخفيض الأسعار، فهو يخفّف من إنتاجها، ويزيد المشاكل".