مصدر: لا مجال إلا لترك هذا الفريق يتحمّل مسؤولية كل شيء وحيداً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يمكن لأيّ لبناني أن يشعر بالخجل بسهولة، في كل مرّة ينظر فيها الى نواب الأمة، سواء كانوا مجتمعين داخل مجلس النواب، أو حتى إذا كانوا متفرّقين في باحاته الخارجية.
كما يمكن لأي لبناني ينظر إليهم، أن يشعر بعبثيّة الاقتراع لهم، بسهولة أيضاً. فهُم مجموعات موزّعة على كتل، نسبة لا بأس بها منها لا تصلح للعمل السياسي، فيما بعضهم لا يصلح للشأن العام أصلا، ومع احترامنا الشديد للجميع.
خذوا واصمتوا...
فمن المُفتَرَض أن المواطن لا يقترع من أجل نائب ليكون "صمدية"، ولا لإكمال عدد الجالسين على مقاعد مجلس النواب. كما أن اللبناني لا يحتاج الى كتل مُتمحوِرَة في سياسات كبرى، بل الى نواب يهتمّون بشؤونه لا لأهداف انتخابية، بل لبناء دولة تبقى له، سواء كان هذا أو ذاك نائباً اليوم أو غداً، أو لا.
فالاقتراع لنائب في أي وقت، يأتي مُنسجماً مع انتظارات مطلوبة في تلك الحقبة، وقد لا تكون كذلك بعد أشهر قليلة. ولا يجوز الحصول على كرسي النيابة، والهرب بها الى النّجوم لأربع سنوات، من دون القيام بعمل سليم، وبموازاة الاكتفاء ببعض مكاتب الخدمات النيابية التنفيعية على طريقة أن "خذوا واصمتوا".
تفويض
لا بدّ من ثورة حقيقية في العمل النيابي، كباب لنجاح النائب في عمله.
فلا يجوز لنواب أن يحضروا الى مجلسهم، أو أن لا يحضروا إليه، ولا أن يجتمعوا بجلسات لجان، على هواهم، أي بحسب ما يرون هم أن الحاجة تدعو الى ذلك، أو لا. فمرجعيّة هؤلاء الأصلية هي صوت الناخب، وحاجات البلد. وأي تقاعُس عن عملهم على أي مستوى كان، ومن ضمنه عَدَم انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة جديّة، هو أذيّة لمن اقترع لهم، وللبلد عموماً.
فالمواطن يقترع للنائب، ويفوّضه بأمور كثيرة، وما على الأخير إلا احترام هذا التفويض.
"ميني" انتخابات
نحن نتحدّث هنا من حيث المبدأ، لعلمنا بأن اللبنانيين بغالبيّتهم الساحقة مع الأسف، يرضون بكل ما "يُلقى" إليهم، من أي طرف كان.
ولكن لا بدّ من ثورة كبرى على مستوى العمل النيابي. فمن يرضى من النواب بـ "ميني" انتخابات شكلية (أي غير مُلزِمَة بنتائجها إلا على مستوى مراقبة الأرقام ومفاعيلها مستقبلاً)؟ ومن منهم لا يخاف من رأي الناخب، حتى ذاك الذي "يطعمونه" الرشاوى والتنفيعات؟ ومن منهم يقبل بصندوق شكاوى سرّي مثلاً، يدلّه على ما يتوجّب عليه أن يقوم به؟ ومن منهم يقبل بتلك المؤشّرات لتحديد ما إذا كان سيترشّح لمقعد نيابي بعد سنوات، أو لا؟
من الماضي
رأى مصدر سياسي أن "العودة الى الأساس ضرورية، وهي أن أي عمل في مجلس النواب يحتاج الى سلطة سيادية مُتكاملة لتنفيذه. فالقرار السيادي هو المعيار لمحاسبة أي مسؤول على أفعاله، سواء كان نائباً، أو وزيراً، أو رئيساً".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "حتى ولو قام النائب بالتشريع اللازم، وساهم بتسريع الخطوات الى كل ما يحسّن بيئة العيش في لبنان، فلا نتيجة لذلك من دون أداة التنفيذ اللازمة. ومن هذا المُنطَلَق، إذا قُمنا بكل العمل اللازم للتفاهم مع "صندوق النّقد الدولي"، وأتى أحد الأطراف ليقول مهلاً، نحن لسنا عبيداً له، ولن نقبل بذلك، فعندها سيُصبح الاتّفاق من الماضي".
ليحكم وحده
وأكد المصدر أن "الشوائب التي تتحكّم بعمل مجلس النواب ناجمة عن أن لا مجال لعمل سيادي حقيقي في لبنان. فالدولة هي التي يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء، وعن النجاحات والإخفاقات، بينما يوجد في البلد من يريد أن يكون مسؤولاً عن كل شيء هو بنفسه، وأن يحمّل مسؤولية الفشل والانهيار للآخرين، وحتى للدولة نفسها، ولنظامها".
وختم:"لا مجال إلا لترك هذا الفريق يتحمّل مسؤولية كل شيء وحيداً. فليحكم هو كما يريد، وليستلم كل شيء، فتنكشف نتائج فشله وعجزه بالانهيارات المالية والاقتصادية أمام الجميع. وأما الحوار معه، ومشاركته الحكم، فهي مثل من يقول له إن الجميع يقبلون بسيطرتك، وإن الانهيار من صنع الجميع، فيما الحقيقة مُخالِفَة لذلك تماماً، لأنه هو الذي أوصل البلد الى الحضيض الذي فيه".