مالك: عَدَم إظهار مصير هذه الورقة نكسة لمجلس النواب
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن قيمتها أو عن عَدَم مفاعيلها بحدّ ذاتها، وبغضّ النّظر عن أن صوتاً واحداً قد يكون قادراً على إسقاط مرشّح أو كتلة، في انتخابات رئاسية أو نيابية، أو لا... فإنه كان لا بدّ من الكشف عن مصير "الورقة 128" المفقودة في جلسة 14 حزيران الرئاسية. وكنّا نحبّ لو كُشِفَ عن النائب صاحب تلك الورقة، وعن السبب الذي جعلها "تضيع".
منهجيّة
فالمسألة ليست ورقة، بل منهجية عمل في لبنان تستسهل الاستخفاف، وتسخّف كل شيء، وهو ما ينسحب على كل شيء، وحتى على الاستحقاقات التي يتوجّب الإسراع في إنجازها. فكيف يمكن لبلد يسخّف التعامُل مع فقدان ورقة من صندوق اقتراع مجلس النواب، خلال جلسة مصيرية لانتخاب رئيس، أن ينجح في التعاطي مع أكبر الملفات الإصلاحية مثلاً؟
وكيف يمكن لهذا البلد أن ينجح في إخراج شعبه من الأزمات الكثيرة، وفي العمل على ملفات الفساد، في تلك الحالة؟
سلاح سياسي؟
وكيف نفهم أنه بعد نحو أسبوع من جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لم تكلّف أي جهة رسمية نفسها بتقديم أي جواب عن مصير "الورقة 128" التي لم يُعثَر عليها خلال تلك الجلسة، وذلك رغم أن بإمكانه (الجواب) أن يشكل إشارة الى أمور كثيرة؟
وماذا لو استُسهِل استخدام "الورقة 128" والاستخفاف الذي رافق التعاطي معها في جلسة 14 حزيران الرئاسية، كمنهجية مُستدامة في عمليات الاقتراع مستقبلاً، وكسلاح سياسي "انتقامي" من جانب أحد أو بعض الأفرقاء، لزيادة العرقلة والتعطيل بمفعول بعيد المدى، ولرفض نتائج الاقتراع في أي جلسة لاحقة قد "تضيع" فيها بعض الأوراق، للقول إنها غير قانونية، وحتى لو تمكّن المرشّح الرئاسي هذا أو ذاك من الحصول على ما يتجاوز الـ 86 صوتاً، في الدورة الأولى من الاقتراع (مثلاً)؟
ثغرة
أشار الخبير الدستوري سعيد مالك الى أنه "من الثابت أن 128 نائباً شاركوا في جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة، وهذا واضح في محضر جلسة مجلس النواب. فيما تبيّن أن الأصوات المُفرَزَة بلغت 127 صوتاً. وهو ما يعني أن هناك صوتاً غير موجود".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذه ثغرة اعترت عملية الفرز، وكان يُفتَرَض برئيس المجلس إعادته (الفرز) من أجل إظهار مصير تلك الورقة. ففي جلسة انتخاب الرئيس السابق ميشال عون في عام 2016، أُعيدَت الانتخابات، والفرز أيضاً لأكثر من ثلاث مرات بسبب لغط حصل ضمن إطار عدد الأوراق وعدد الحاضرين".
طعن؟
وأكد مالك أنه "كان يُفتَرَض بالرئيس نبيه بري إعادة فرز الأصوات من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وإظهار مصير هذه الورقة. فعَدَم حصول ذلك يؤثر على مصداقية مجلس النواب وشفافيته بشكل سلبي، وهو نكسة بحق المجلس، خصوصاً أن المجتمع الدولي يراقب ويرصد ما يجري داخل الجلسات. وهذا دليل إضافي على العبثية الموجودة داخل أروقة مجلس النواب، وفي إدارة جلساته".
وردّاً على سؤال حول مدى إمكانية أن ينسحب استخفاف التعاطي مع تلك الورقة منذ نحو أسبوع، على أي جلسة مستقبلاً، واستعماله كأداة أو سلاح سياسي مقصود، أجاب:"نحن نتحدّث عن تلك الورقة من حيث المبدأ، وليس بسبب إمكانية تأثيرها على النتائج، إذ إنها قد لا تقدّم أو تؤخّر بحدّ ذاتها".
وختم:"من حيث المبدأ، يُفتَرَض أن يكون هناك 128 ورقة اقتراع، بسبب وجود 128 مُقترِعاً. وأما الاستفادة من عَدَم تطابق الأرقام في أي جلسة مستقبلاً، فهي مُمكِنَة، وذلك ضمن إطار أي طعن يُمكن تقديمه حول نتائج الانتخابات".