الاستثمارات بدلاً من المساعدات... شروط تمنع "المُمَانَعَة" عن "المُمَانَعَة" في لبنان... | أخبار اليوم

الاستثمارات بدلاً من المساعدات... شروط تمنع "المُمَانَعَة" عن "المُمَانَعَة" في لبنان...

انطون الفتى | الثلاثاء 20 يونيو 2023

مصدر: معيار اختيار الرئيس ليس صعباً وهو الالتزام ببنود "الطائف" بالكامل

 

 

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

 

 

هل ان كل ما يحتاجه لبنان، هو انتخاب رئيس للجمهورية برتبة صديق لسوريا، أو للعالم العربي، أو للعالم عموماً، أي أن يكون موظّفاً يهتمّ باستعادة العلاقات الطيّبة مع دمشق، أو مع الدول العربية، أو مع غيرها من البلدان؟

وهل ان أبرز المطلوب هو ولاية رئاسية "تطيّب الخواطر" الخارجية، في عصر نهاية زمن المساعدات، إذ باتت كل دول العالم تقريباً ترفض الدخول بملايينها وملياراتها الى أي مكان، إلا على مستوى الاستثمارات والمشاريع؟

 

تمويل

شدّد مصدر مُطَّلِع على أنه "عندما تنضج التسوية في لبنان، فإن لا أحد قادراً على تمويل هذا الاتّفاق سوى الدول العربية، والخليجية منها تحديداً، والسعودية بشكل أكبر".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "مؤتمر "سيدر" كان مجموعة من الوعود بدفع أموال. ولكن لا دولة غربية أو شرقية تمتلك القدرة على تلبية تلك الوعود، وأكثر منها بكثير أيضاً، سوى دول الخليج، حتى ولو وقّع لبنان على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، وحتى لو بدأ في طريق تطبيق الإصلاحات".

 

شأن داخلي

وشرح المصدر:"دول الخليج أعطت مصر ما يزيد عن 24 مليار دولار. والنّفوذ المالي هو القادر على التأثير، حتى ولو لم يرغب بعض الأفرقاء في لبنان بذلك. فطريق إنقاذ البلد يبدأ بالإصلاحات التي ستُدخل الاستثمارات إليه من جديد. ولا أحد قادراً على تحمُّل التكاليف المالية لهذا النوع من الالتزامات، غير الدول الغنيّة بالمال".

ودعا "كل الأطراف اللبنانية الى التحلّي بالواقعيّة، والى الاعتراف بضرورة الالتزام بالشروط التي تريدها دول الخليج من أجل تسريع عودتها الى لبنان. وأبرز تلك الشروط، انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون امتداداً للرئيس السابق ميشال عون، خصوصاً على مستوى عَدَم الرّغبة بالالتزام باتّفاق "الطائف"، وإلا فإن لبنان لن يحصل على شيء، وسيُترَك لتدبير أموره بنفسه، وسيُنظَر الى كل ما يحصل فيه على أساس أنه شأن داخلي".

 

"الطائف"

وأكد المصدر أن "لا قيمة للاحتكام الى من هو صديق لسوريا، أو للرئيس السوري (بشار الأسد)، أو لا، كمعيار للاستحقاق الرئاسي، بل للواقعية التي تقول إن الكلمة الفصل ستكون لمن هو قادر على تمويل إخراج لبنان من أزمته. ولذلك، لا بدّ من إعادة تصويب البوصلة. فخروج لبنان من أزمته سيكون على غرار ما حصل في مصر، أي عبر السعودية ودول الخليج. ولبنان لن يشذّ عن تلك القاعدة".

وأضاف:"حوّلت دول الخليج مبالغ كبرى لمصر خلال فترات زمنية قليلة، بعدما وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي قدرات بلاده وكل ما يمكنها أن تفعله، بتصرّف تلك الدول (الخليجية). وأما على المستوى اللبناني، فالمطلوب هو أنه ممنوع على أي رئيس للجمهورية أن يمسّ باتّفاق "الطائف". فالمعركة الحقيقية هي تلك التي تدور حول الحكومات في لبنان، وليس على رئاسة الجمهورية. وممنوع تكرار ما حصل خلال ولاية الرئيس عون، من تأخير للاستشارات النيابية عند تسمية رئيس الحكومة، ومن التدخّل بأسماء رؤساء الحكومات، وبعملهم، وبمحاولة فرض الشّروط عليهم. فهذه الأمور لا يمكن لأي رئيس لبناني أن يكرّرها مستقبلاً، وذلك تحت طائلة تركه، وترك فريقه السياسي، والأطراف السياسية الحليفة لهما، "يقلّعون أشواكهم" بمفردهم".

وختم:"أبرز طريقة لجذب الأموال الخليجية الى لبنان من جديد، هي حُسن إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ومعيار اختيار هذا الرئيس ليس صعباً، وهو الالتزام ببنود اتّفاق "الطائف" بالكامل".

 

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار