الحاج: التحدي الكبير هو غياب النّقل العام المُنظَّم والجيّد
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا باجتماعات، ولا بلجان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ولا بزيارات مكوكية الى سوريا، تهدف عملياً الى تسجيل بعض النّقاط السياسية، ولا بأي خطوة تجميلية أخرى يُحَلّ ملف النزوح السوري في لبنان.
تصحيح
فهذه المشكلة لبنانية في الأساس، تنبع من مبدأ أساسي، وهو تسليم اللبنانيين، أي شعب البلد الصغير جدّاً، وصاحب الاقتصاد الصّغير جدّاً، والموارد القليلة جدّاً، بالحاجة الى عمال أجانب لأعمال كثيرة، يتوجّب عليهم هم أن يقوموا بها في الأساس.
فلماذا الفرنسي، والبريطاني، والأميركي، والألماني... يهتمّون بأمر "المجرور" قرب منزلهم؟ ولماذا هؤلاء أنفسهم يقومون بأعمال "فعالة" متعدّدة بأيديهم، ومن دون أي خجل، فيما يسلّم اللبناني بالحاجة الى آلاف العمال الأجانب، ومن دون تحديد أي حدّ أقصى للسعر اليومي لهم؟
فالعامل السوري في لبنان قد يطالب بـ 20 دولاراً يومياً، مقابل القيام بعمل معيّن في منطقة معيّنة. وإذا لم يحصل عليها، "ينزح" الى منطقة أخرى داخل لبنان، فيحصل على 20، أو 30، أو 40... دولاراً يومياً، بشكل يجعله "ريّس عصره". ويقف المسؤولون في الدولة اللبنانية متفرّجين، بنفاق تامّ، لعلمهم بما يحصل على الأرض، وبتظاهرهم بالعجز التامّ عن التصحيح.
كلام فارغ
فالعمل على إعادة النازحين السوريين الى سوريا، تبدأ بتنظيم أكبر للعمالة السورية في لبنان، وبما هو أوسع من الموجود في القوانين اللبنانية التقليدية، التي لا تُطبَّق إلا وفق أهداف معيّنة أصلاً. فمن ينزل الى الأرض، ويرصد، ويراقب... ما يحصل فيها يومياً، قبل أن يصرخ مطالباً بالإسراع الى سوريا لبحث هذا الملف، أو (مطالباً) بإسماع الغربيين بعض الكلام الفارغ، الذي لن يُعيد أي سوري الى أرضه بكرامته، في النّهاية.
النّقل العام
دعا عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الى "كَسْر ثقافة العيب في ما يتعلّق بقيام اللبنانيين بالأعمال المتواضعة. فهذا أمر مهمّ وضروري، لا سيّما أن الواقع العلمي لبعضهم لا يسمح لهم بأن يعملوا إلا بالمجال الزراعي، أو البناء مثلاً، وهذا ليس عيباً أبداً".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "مشكلة أساسية على هذا الصعيد، وهي أن التحدي الكبير لتسهيل ذلك هو غياب النّقل العام المُنظَّم والجيّد في لبنان. فلو كان هذا متوفّراً، لكان يمكن نقل الكثير من العمال اللبنانيين من مناطق الأطراف ليعملوا في بيروت وجبل لبنان مثلاً، بشكل يومي. وبالتالي، النقل هو أحد العوائق الأساسية، لا سيّما أن كثيراً من اللبنانيين يفضّلون العودة الى قراهم ومناطقهم وعائلاتهم في نهاية يوم العمل، ويحقّ لهم بأن لا يقطنوا حيث يعملون، بشروط عامل أجنبي، وكما لو كانوا غير لبنانيين. وهنا لا بدّ من مجهود رسمي لتنظيم ذلك".
"عرض وطلب"
وعن إمكانية تحديد حدّ أقصى لسقف الأرباح اليومية للعامل السوري في لبنان، أوضح الحاج:"لا بدّ أولاً من احترام قانون العمل. فممنوع أن يدخل السوري إلا من خلال المعابر الشرعية. كما يتوجّب أن يمتلك الأوراق اللازمة، على مستوى الإقامة، والكفيل، وإجازة العمل، وغيرها من الأمور. وهذا التزام ضروري بخطوات قانونية".
وختم:"التنظيم على هذا المستوى يضبط كل الفوضى الحاصلة. ولكن السوق هي التي تحدّد حاجاتها والإمكانات المتوفّرة فيها في النهاية. فالأمور "عرض وطلب"، وعندما تزداد الأعمال والحاجة الى العمال، ستختلف الأسعار وأرباحهم اليومية، عن الأوقات التي يتعذّر عليهم فيها أن يعملوا".