مصدر: لا أحد من بين المسؤولين يعلم بما هو موجود داخل هذا القطاع أصلاً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مؤسف أن تقتصر الرياضة في لبنان على بعض التقارير التلفزيونية "اللّحظوية"، بين الحين والآخر، وعلى الدعوات لدعم بعض الرياضيين المُشارِكين في بطولات، أو على تركيز التنافُس حول حقوق البثّ التلفزيوني، والتسابُق على رعاية هذا الحدث الرياضي أو ذاك في بعض الأحيان، بحثاً عن منافع معيّنة... بينما حان وقت النّظر إليها كقطاع اقتصادي يحتاج الى بنى تحتية، والى صناعات خاصّة (ألبسة، أحذية، حاجات متعدّدة للرياضيّين...)، والى التأسيس لسياحة رياضية (تمكين لبنان من استضافة بطولات خارجية معيّنة مثلاً، بشكل متكرّر)، وهو ما سيدرّ الكثير من العملات الصّعبة على الدولة اللبنانية، من أجل استخدامها لمصلحة الشعب اللبناني (كما هو مُفتَرَض).
"مونديال"
الرياضة هي استثمار قائم بذاته، وربح كامل، شرط عَدَم جعلها مُوازِيَة للسياحة، التي تضخّ مليارات الدولارات في السوق خلال أشهر معدودة، فيما نسمع أن الدولة اللبنانية لا دخل لها بها (تلك المليارات).
فإذا لم يُحيَّد القطاع الرياضي عن المصالح الشخصية، كما هو حال القطاع السياحي مع الأسف، فستكون استضافة "مونديال" 2034 (مثلاً) في لبنان، مُماثِلَة لعَدَم فعل شيء، إذ "ستُسجَن" المنافع في جيوب بعض المنتفعين، والحجّة جاهزة دائماً، وهي أن تلك الأرباح لا دخل للدولة اللبنانية بها بشكل مباشر، بل هي للمنظّمين، واللاعبين، والمُسوّقين، والمُعلنين... و...، و...، و...
منفعة شخصية
ما سبق ذكره يستوجب القيام بمحاكمات في الدول التي "تحترم نفسها"، وشعبها. فكل البلدان التي تستضيف بطولات رياضية، و"مونديالات"، تفعل ذلك من أجل التسويق السّلِس لصورتها وسمعتها كدول ذات شأن، ولاجتذاب مبالغ ضخمة تستفيد منها الخزينة العامة. وأما في لبنان، فلا شيء يؤكد أن ذلك يمكنه أن يحصل وسط الشروط الحالية المُتحكّمة بكل شيء، والتي تجعل من الرياضة منفعة شخصية، لا أكثر.
لا يعلمون...
أكد مصدر خبير في الشؤون الرياضية أن "حال الرياضة في لبنان تشبه حال الاقتصاد اللبناني تماماً. فبحسب الأصول، تُبنى سياسات الدول على أساس مصلحة اقتصاداتها. بينما الواقع اللبناني جعل السياسة مُدمِّرَة للاقتصاد، وللرياضة، ولكل شيء".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الرياضة تتّكل في العادة اتّكالاً كافياً وكاملاً على الدول، وعلى مؤسّساتها، وملاعبها، وعلى اهتمامها المستمرّ. وتشجّع (الدول) أنواع الرياضات كافّة، نظراً الى ما لها من منافع على صعيد إبعادها جيل الشباب عن تعاطي وترويج المخدرات، وعن المخالفات القانونية، وعلى مستوى دفع الناس الى احترام القوانين. ولكن اهتمام الدولة اللبنانية بالرياضة غير موجود، ولا أحد من بين المسؤولين يعلم بما هو موجود داخل هذا القطاع أصلاً".
صلاحيات
ولفت المصدر الى أن "الاهتمام بالرياضة وبالبطولات الرياضية، والتنافس التلفزيوني على حقوق بثّها، ينبع من انعكاسها على زيادة نِسَب المشاهدة، وبالتالي على ارتفاع المداخيل الإعلانية. ولكن أين هي الرياضة في لبنان؟ وأين هي الملاعب الرياضية الحقيقية، فيما تلك المتوفّرة تبدو بمعظمها كغابة من الغابات المهجورة خلال معظم أيام السنة؟".
وأضاف:"يقتصر الاهتمام الحقيقي بالرياضة في لبنان على بعض المبادرات الفردية التي باتت ضعيفة. فيما التعاطي الرسمي مع هذا القطاع، وحتى مع منح بعض التراخيص، والتعامل مع اللاعبين والاتحادات الرياضية، يتمّ بطريقة طائفية، أي انه لا يشذّ عن القاعدة العامة للتعاطي مع أي شيء في هذا البلد".
وختم:"إذا تسنّى للبنان أن يستضيف بطولة رياضية كبرى، في أي يوم من الأيام، فإننا سنجد تقاتلاً يومياً عليها بين وزراء الشباب والرياضة، والسياحة، والصناعة، والاقتصاد. فهؤلاء سيتسابقون على من يمكنه منهم أن "يقطف" الاحتفال، والإنجاز. وفي تلك الحالة، ستُصبح الرياضة أساسية، وستتحوّل الى صناعة، والى اقتصاد، وسياحة، والى مسألة قِيَم لخدمة مصالح الشباب في البلد، وذلك بما يخدم أهداف ونتائج التقاتُل بين الوزراء، تحت ستار الصلاحيات".