سعيد: تقصير إداري يعود الى حقبة الانتداب الفرنسي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
كيف يمكن لدولة أن تنجح في عمليات ترسيم حدودها الدولية، البرية والبحرية، وأن تناقش في الخرائط على مستوى الأمم المتحدة، ومع كبار الموفدين الدوليين، وأن تبتّ بشؤون مناطقها الاقتصادية الخالصة، وثرواتها النفطية والطبيعية، فيما هناك الكثير من النزاعات الحدودية الداخلية بين مناطقها، مع ما لها من انعكاسات على مشاكل مائية، وزراعية، وصولاً الى الدم، وهي تعجز عن تحريك أي شيء جدّي على مستواها؟
دولة واحدة
وكيف يمكن لدولة، أن تُمسك بعناوين كبرى، بينما هي عاجزة عن البتّ بترسيم حدود التوجُّس، والتباغُض بين "شعوبها" الكثيرة، في مناطقها المختلفة؟
وكيف يمكن لدولة أن تُمسِك بثروات هائلة، وبملفات كبرى، وهي مُشلَّعَة بين أفكار كثيرة حول نظامها السياسي، وطبيعة الحكم فيها، وضرورة إحداث هذا التغيير أو ذاك؟ وكيف يمكن لتلك الدولة أن تجد نفسها "الضائعة"، في مثل تلك الحالة؟
هذا هو حال الدولة اللبنانية، صاحبة الحدود المُرسَّمَة بين "شعوبها" الكثيرة، بالكراهية، والتي لا إطار داخلياً صالحاً يجمع ما فيها من تناقضات في دولة مُنتِجَة واحدة.
تقصير إداري
أوضح النائب السابق فارس سعيد أن "الموضوع العقاري واستكمال أعمال المساحة والتحديد، هو موضوع تقصير إداري، وليس موضوعاً سياسياً. فمصر مثلاً، خاضت حروب أعوام 1956، و1967، و1973، وأبرمت اتّفاقية "كامب ديفيد" في عام 1979، وأسّست جيشاً قوياً، وهي تمتلك قناة السويس، فيما 70 في المئة من أراضيها تقريباً غير ممسوحة، وغير مُحدَّدة".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا التقصير الإداري في لبنان يعود الى حقبة الانتداب الفرنسي. ومن نتائجه المباشرة حتى الساعة، هو أن 30 في المئة تقريباً من الأراضي اللبنانية غير ممسوحة، وغير مُحدَّدة. والخطورة هنا تعود الى أن الاستقرار العقاري هو مدماك أساسي للاستقرار الاجتماعي، وهو قد يكون أشدّ خطورة وأكثر أهميّة من الاستقرار المالي والنقدي، من نواحٍ متعدّدة".
وشرح:"الدولار يرتفع وينخفض، ولكن لا يمكن للبناني أن يجد استقراره إذا كان يمتلك منزلاً في منطقة، ويأتيه من يقول له بعد 100 عام إن هذا المنزل ليس لك، ولا لأجدادك الذين سكنوا فيه سابقاً".
تخفيف التوتّر
وأكد سعيد "أننا نتحدّث عن ضرورة استكمال أعمال المساحة والتحديد منذ نهاية الحرب الأهلية، أي منذ أكثر من 30 عاماً. استفاقت الحكومة بعد أحداث القرنة السوداء الأخيرة، واتُّخِذَ القرار بتشكيل لجنة لدرس النزاعات بين الحدود العقارية، وعلى المياه. فهذه خطوة مشكورة وجيّدة، رغم ملاحظاتنا على تلك اللجنة".
وختم:"استكمال أعمال المساحة والتحديد، يخفّف التوتّر بين المناطق والبلدات. وهذه ضرورة وطنية، لا إدارية فقط. هذا مع العلم أن حادثة القرنة السوداء بيّنت عَدَم صواب كل الذين يتحدّثون عن أن البلد "مش راكب". فلو كان ذلك صحيحاً، لكان سقط 100 قتيل ربما، بعد الحادثة. ولكن الوعي الذي أظهره الزعماء والناس، رغم كل ما حصل، كان إيجابياً جدّاً".