بعد تهديد نواب الحاكم بالاستقالة ما بعد ٣١ تموز ليس كما قبله
شادي هيلانة - اخبار اليوم
تتجه الأنظار نحو حكومة تصريف الأعمال وما اذا كان يحق لها تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ومعها رئيس مجلس النواب نبيه برّي المعني الاول بقراراتها، فيما حزب الله لا يزال متمسكاً وفق مصادره بموقفه الرافض لمبدأ التعيين كي لا يستفز احداً، لكنه في الوقت عينه مع دستورية تولي نائب الحاكم الاول وسيم منصوري المهام.
وامام هكذا "ورطة كبيرة"، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات، لكن تتحدث اوساط مسيحية وازنة لوكالة "اخبار اليوم" عن مخطط يقوده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاتفاق مع برّي، لمعالجة موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في نهاية تموز الجاري، بما يعني تعيين حاكم جديد، رغم انّ المجلس بحاجة الى ثلثي مجلس الوزراء ليتم ذلك.
وتكشف مصادر معنية عبر "اخبار اليوم" عن محاولة ارضاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يضع لاءات امام تعيين من هذا النوع، حيث من المرجح انّ يتراجع اذا نال ضمانات معينة، شرط أن يكون الحاكم المفترض تعيينه من المقربين من التيّار ، علما ان رئيسه لطالما اراد الاستئثار بالمركز المسيحي الاهم على المستوى المالي والذي يعود الى الطائفة المارونية.
لكن ما زاد الطين بلة، وعرقل المساعي هو البيان غير المسبوق الصادر عن نواب الحاكم الأربعة الذين لوحوا وهددوا عملياً بالفراغ الشامل في الحاكمية عبر إستقالتهم الجماعية. وفي هذا المجال يتخوف المراقبون الماليون، من مرحلة ما بعد سلامة التي تبدأ في 31 تموز، من اطلاق الدولار صافرة التحليق مجدداً، لربما سيتخطى ال100 الف ليرة ويصل الى 300 الف ليس معلوماً الى اين.
وعليه، انّ التلويح باستقالة نواب الحاكم سيتسبّب حتماً بفوضى مالية غير مسبوقة وبعودة انعدام الثقة، في وقت السلطة غائبة كليّاً ومتقاعسة عن مسؤولياتها، ما سيدفع بدوره إلى ارتفاع سعر الصرف بصورة هستيرية ، لذا يجب تسريع هذا الملف، بحيث لا يجوز بقاء مصرف لبنان من دون حاكم والّا دخلت البلاد بالمحظور.