عبود: الناس انتخبوا القوى نفسها التي أوصلت البلد الى الانهيار فمن نلوم؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
إذا كانت شركة "مُحترمة" تُلزِم نفسها بالاعتذار من زبائنها، وتُسرع الى التعويض عليهم، في كل مرة يحدث فيها أي تجاوز على مستوى أي مُنتَج أو خدمة توفّرها (هذا لا يحصل في لبنان)، فكم يتوجّب بالتالي على دولة أن تعتذر، وتعوّض، وتُلزِم نفسها بتعويضات... عندما ترتكب مجازر معيشية، وحياتية، واقتصادية، ومالية... بحقّ شعبها؟
من يحدّد؟
فهذه هي الدولة اللبنانية، المُعنِّفَة لشعبها بالتدهور اليومي، وبالتعطيل، والجمود، والدولة التي فرضت الانهيار على شعبها، وتغيير حياته الى ما هو أسوأ، والتي تحمّله كلفة الانهيار. وهي الدولة المُلزَمَة بتحمُّل عقوبة من جراء ما قامت به، وليس بوضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي.
فمن يضع الخطط في العادة، هو ذاك الذي لا يتسبّب بالتخريب. وأما هذا الأخير، فهو مُلزَم بتحمُّل عقوبة. فمن يحدّد ما يتوجّب على الدولة اللبنانية أن تعوّضه على شعبها، من جراء الانهيار المالي والاقتصادي الذي تسبّبت به؟ ومن يُلزمها بتحمُّل نتائج ما فعلته وتفعله؟
المشكلة نفسها
أشار الوزير السابق فادي عبود الى أن "السلطة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه الآن، عادت هي نفسها الى الحكم عبر الانتخابات النيابية. فالناس انتخبوا القوى نفسها التي أوصلت البلد الى الانهيار. وأمام هذا الواقع، من يجب أن نلوم؟".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا قَبِلَ الناس بهم هم أنفسهم، وقالوا لهم عودوا ببساطة، فماذا يمكنك أن تفعل في تلك الحالة؟ فمُعاقبة السلطة يجب أن يبدأ من الناس، ويكون ذلك بعدم انتخاب من خرّبوا كل شيء. وهذا ما لم يحصل في لبنان. فشعبنا لم يعاقب السلطة بتلك الطريقة. بينما الشعب في سريلانكا مثلاً، حصل على نتائج مختلفة، لأنه قام بما هو مختلف. وأما اللبنانيون، فقد أعادوا المشكلة نفسها الى دائرة القرار".
من يد الشعب
ورأى عبود أننا "محكومون من أشخاص غير مؤهَّلين لحكم بلد، خصوصاً من الناحية الاقتصادية. والسلوكيات الكارثية لا تقتصر على الحكومة والدولة فقط، بل على النقابات أيضاً، التي زادت ضرائبها بنِسَب أكبر من تلك التي فرضتها الدولة، في بعض الأمثلة والأحيان. وهذه تصرّفات لا تتوافق مع بناء اقتصاد حقيقي".
وأضاف:"ما دام شعبنا لن يعاقب السلطة التي أوصلته الى هنا، عبر إيصال وجوه جديدة الى الحكم، وصاحبة تاريخ يثبت نجاحها، فلا مجال للنجاح بأي محاولة للخروج من الأزمة، ولتحصيل الشعب حقوقه من سلطة الانهيار، ومعاقبتها. فالعقاب ينبع من سلطة جديدة، وتلك الأخيرة يجب أن تخرج من يد الشعب، فيما شعبنا لا يتحرك إلا بغرائزه الطائفية. وبذلك، تُصبح المحاسبة مستحيلة لأن شعبنا ينقصه الوعي".
وختم:"لو أن من يحكمون البلد يفهمون المجال الاقتصادي بطريقة جديّة وصحيحة، لكان بعض الوزراء انتقلوا منذ مدّة للعيش في سوريا لفترة من الزمن، بهدف حلّ كل المشاكل المرتبطة برسوم الترانزيت، ولكان بعضهم انتقلوا للعيش في السعودية لمدّة من الزمن أيضاً، بهدف العمل على فتح أبوابها للتصدير اللبناني، وتذليل كل العقبات التي تؤثّر على هذا الملف. ولكننا نحيا في دولة بعيدة كلّ البُعد عن التفكير الاقتصادي السليم".