"التكليف بتصريف الاعمال"... هل هو المخرج للتعيينات الداهمة؟!
استمرار الشغور لفترة طويلة قد يؤدي حكما الى بعض الخيارات
كارول سلوم – "اخبار اليوم"
تزدحم جملة استحقاقات في البلاد في ظل الشغور الرئاسي، وينطلق المعنيون من أهل السياسة في رحلة البحث عن ترتيبها أو إيجاد حلول لها، لأن الحكومة في واقع تصريف الأعمال ومجلس النواب يشرع "الضرورة" فقط، وبالتالي إن تمرير هذه الاستحقاقات من دونهما يخضع لأشكالية، ومن هنا ترتسم سيناريوهات متعددة لاسيما مع تعذر صدور قرارات التعيين بغياب رئيس الجمهورية من ضمنها ايضا ما يسمى بـ "التمديد التقني" وهي عبارة تم تداولها في الفترة الاخيرة وانطبقت على الانتخابات البلدية والإختيارية.
اليوم يُعد ملف حاكمية مصرف لبنان اول هذه الاستحقاقات بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية تموز الجاري وتلي ذلك استحقاقات أخرى -في نهاية العام- وقد بدأ البعض بدق ناقوس الخطر بشأنها والمقصود بذلك التعيينات الأمنية الأساسية التي إطالة امد الشغور يضعها في مهب الريح .
لن تتمكن حكومة "تصرف الأعمال بالمعنى الضيق" أن تأخذ على عاتقها بت استحقاقات بهذه الأهمية منعا لاي إشكالات بينها وبين قوى معارضة لها التي تذكرها في كل مرة بصلاحيات الرئاسة، وفي المقابل هناك من يدفع هذه الحكومة إلى أن تلعب دورها وفق الضرورة، بحيث على الرئيس نجيب ميقاتي ان يجري مروحة اتصالات للأبقاء على عمل المؤسسة الدستورية، فهل يتجاوز مطبات الملفات العاجلة؟
وتقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن مسألة التعيينات مستبعدة عن أعمال الحكومة وفق ما هو ظاهر، وقد اتت مواقف أطراف مشاركة فيها لاسيما حزب الله لتعزز هذا التوجه حتى وإن كان حليف الحزب رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحدث عن "ضرورة " في العمل، مؤكدة أن رئيس الحكومة ليس في وارد إدخال الحكومة في تعطيل إضافي مع العلم انها تمكنت من إنجاز بعض القضايا لو بالحد الأدنى.
وترى هذه المصادر أنه بالاستناد إلى دراسات قانونية ودستورية فإن الحكومة ملزمة القيام بأعمالها إلا أن حدودها هو التصريف الضيق، وبالتالي لن تخرج عن هذا العنوان الذي يكلبها، وبمعنى آخر لن تقدم على حسم الاستحقاقات المقبلة، مشيرة الى أن مخرج "التكليف بتسيير الأعمال" -سواء كان لحاكم مصرف لبنان أو لأي مركز من الفئة- ينتظر غطاء للحكومة، لكن في الوقت عينه هناك من يرجح قيام اشتباك واسع بشأن هذا المفهوم إلا إذا وجد الحل وفق ما ينص القانون اللازم.
وتقر هذه المصادر بأن إجراء التمديد لموظفي الفئة الأولى يتطلب قرارا حكوميا إلا إذا جرى تحضير الإجراء المناسب يصدر عن مجلس النواب، فعندها تعقد جلسة تشريعية، وهنا أيضا يطرح سؤال عن نصابها أو إمكانية التئامها.
وتقول: في كل الأحوال فإن استمرار الشغور لفترة طويلة قد يؤدي حكما إلى تدارس خيارات محددة في الوقت الذي يغيب فيه التوافق السياسي بشكل تام، معلنة في الوقت نفسه أن غياب رئيس البلاد سيجعل من أي قرار رئيسي ناقص لاسيما إن لم يكن توقيعه قائما.
هناك أسئلة تطرح عن البدائل المطروحة والتي قد تبدأ بالخروج إلى العلن قريبا، عند استحالة مرور اي اقتراح في مجلس الوزراء أو مجلس النواب ولعل أولها استحقاق حاكم مصرف لبنان.